الثلاثاء 14 مايو 2024 - 00:27
ننشر.. وثائق تكشف تفاصيل ترسيم الحدود بين مصر وقبرص
12:13 م - الخميس 8 فبراير 2018
كتب
أميرة جادو
صورة أرشيفية
كشفت وثيقة قضائية مصرية عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود وتقاسم الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.
"جدلا كبير داخل مصر"
وكانت تصريحات لوزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي 6 فبراير، بشأن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قد أثارت جدلا كبيرا داخل مصر، التي حذرت وزارة خارجيتها من أي محاولة لـ"المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة".
"أتفاقيتين بين مصر وقبرص"
وكشف حكم صادر عن محكمة مصرية، في نهاية أغسطس 2017، وجود اتفاقيتين بين مصر وقبرص.
الأولى بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية بين البلدين، وقد وقعت في القاهرة في 17 فبراير/ شباط 2003، وصدق عليها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في 12 أبريل/ نيسان من العام نفسه، وصدر بتطبيقها قانون رقم 115 لسنة 2003.
والاتفاقية الثانية، وفقا لحكم محكمة القضاء الإداري، هي اتفاقية إطارية بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، وقد وقعت في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وصدق عليها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر/ أيلول 2014، وصدر بسريان بنود الاتفاقية قانون مصري رقم 311 لسنة 2014.
"حكم المحكمة"
وقالت المحكمة في حكمها الذي إن إجراءات إبرام الإتفاقيتين صحيحتين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، قد قال في بيان أمس الأربعاء 7 فبراير/ شباط، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص "لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة".
وصدر حكم المحكمة على خلفية دعوى تقدم بها سفير مصري سابق، طالب المحكمة في أغسطس/ آب 2016 الماضي، بوقف تنفيذ وإلغاء الاتفاقيتين، بزعم أنه يترتب عليهما استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى مدن مصرية مثل دمياط بأقل من 200 كيلومتر، وبُعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترا.
وأن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات أواخر عام 2015، ولكن المحكمة أصدرت حكمها بعدم اختصاصها بنظر القضية، استنادا على صحة إجراءات إبرامهما.
