12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

محلية البرلمان: مشروع قانون "المحال العامة" يحتاج لإعادة صياغة

الإثنين 05/فبراير/2018 - 05:43 م
عضو مجلس النواب المهندس
عضو مجلس النواب المهندس أحمد السجينى
أميرة السمان
طباعة
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: اننا "اتفقنا نحن كنواب وممثلى الحكومة على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "المحال العامة" يحتاج لإعادة صياغة، وأنه لا يمكن وضعه فى جدول مقارنة مع المشروع المقدم من النواب، فمشروع النائب محمد الفيومى تطرق إلى إلغاء قانون المحال التجارية والصناعية والملاهى وقام بمضمهما فى مشروع القانون المقدم منه، ومشروع الحكومة لم يتطرق إلى ذلك وقصره على المحال العامة فقط".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "توجد قوانين من خمسينات القرن الماضى بشأن المحال بمختلف أنواعها وبعض القوانين الأخرى، وإذا ارتأينا أن نطلع مشروع قانون موحد فذلك يتطلب مجهودًا كبيرًا جدًا، ولذلك سنتناقش فى الأمر ولابد أن نأخد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وسنقدم مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذا الشأن، وفى حالة الموافقة، والتوافق بين الحكومة والبرلمان كمسئولية تضامنية مشتركة، سنبدأ العمل على إعداد مشروع قانون موحد".
وأشار السجيني ، إلى أنه عندما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحال العامة بناء على طلب الحكومة فى الاجتماعات السابقة، من خلال هذه الفترة تم التوصل إلى أن مشروع القانون الأفضل أن يكون ليس فقط للمحال العامة ولكن للمنظومة ككل، مستطردا: "ونتجه لتشريع موحد"
واستكمل المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، حديثه، قائلا: "لدينا اجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، سنتناقش ونبحث الأمر، ولن نعقد جلسة أخرى إلا بناء على ما ننتهى إليه مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، لو وافقوا سنعقد جلسة استماع لمحافظين وخبراء ومتخصصين ومجتمع مدنى وغيره، نجمع كل المقترحات والملاحظات فى هذا الصدد".

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر