12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
ads

"أربع شروط فقط" لنجاح البرلمان فى تطبيق الزراعة التعاقدية

الجمعة 02/فبراير/2018 - 05:24 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء عبدالرحمن
طباعة
تتجدد حاليًا بعض المحاولات من قبل بعض المسؤولين لأنصاف الفلاحين وتحقيق ما يطمحون إليه من توفير هامش ربح مناسب لمحصولهم، حيث كشف اليوم النائب العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أنه سيتقدم مع 3 من نواب البرلمان بمشروع قانون الزراعة التعاقدية، بهدف إيجاد نوع جديد من الزراعة من خلال تشجيع بعض الزراعات.

وتأتى مشاركة النواب فى تطبيق الزراعة التعاقدية استكمال لما أصدره الرئيس عبدالفتاح فى 2015 من قرار جمهورى ينص على بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية يتخصص فى تحريرعقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، وبرغم أن فكرة انشاء المركز لم تطبق إلا ان وزارة الزراعة قامت بمحاولات لتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحاصيل وبدأت بمحصول الذرة إلا ان التجربة لم تلقى النجاح المرغوب، وتجددت محاولات الزراعة مرة اخرى من خلال ما اعلنت عنه فى ديسمبر الماضى من مراسم توقيع اول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية وتطبيقه على محصول القطن للموسم القادم.

وبشهادة بعض المزارعين فأن نجاح البرلمان فى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية يتطلب أربع شروط تتعلق بالسعر والتسويق والمزارع والإرشاد، حيث قال حسين عطية، احد المزارعين، أن مشروع القانون يجب أن يلزم الحكومة بإعلان سعر المحصول قبل الزراعة حتى يتشجع الفلاح على الزراعة وأن يكون السعر يحقق هامش ربح جيد للفلاح.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الشورى" أن الشرط الثانى يتمثل فى أن يلزم القانون الحكومة بتسويق المحاصيل التى يزرعها الفلاح من خلال ايجاد الجهات التى ستستلم المحاصيل والتعاقد معها على كميات المحصول وأسعاره.

ومن جهته، قال عبده الجمره، مزارع، أن مشروع القانون يجب أن يلزم المزارع بإتباع قواعد الزراعة السليمة سواء فى الرى او الاسمدة او رش المبيدات.

وأشار إلى أن القانون يجب أن يلزم الحكومة بتفعيل الارشاد الزراعى لتوعية الفلاحين وإرشادهم لضمان الحصول على محاصيل زراعية صالحة للتسويق. 

وأكد أن تفعيل الارشاد الزراعى سيكون فى صالح المزارع وسينقل الدولة نقلة كبيرة تجعلها تجعلها قادرة على تصدير المزيد من المحاصيل الزراعية.