12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
ads

ضوابط جديدة تثير جدل "مربيين الدواجن".. وصاحب مزرعة يؤكد: "مشكلتنا في الاستيراد"

الجمعة 02/فبراير/2018 - 03:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء عبدالرحمن
طباعة
عزمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى تنفيذ الضوابط الجديد الخاصة بنقل مزارع الدواجن من الظهير السكاني إلي الظهير الصحراوي بهدف الحفاظ على صناعة الدواجن من أنتشار الأمراض، وبرغم ان منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، أوضحت فى تصريحات صحفية أن تفعيل الخطة الاستثمارية لنقل مزراع الدواجن للظهير الصحراوى، والتى يتم تنفيذ مرحلتها الأولى حاليا، يعتمد على التطبيق الفعلى للعقود الأربعة التى تم توقيعها لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجنى بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها، إلا أن بعض مرابى الدواجن تسألوا عن كيفية التنفيذ فى المراحل التالية وهل سيتم تطبيقها على اصحاب مزارع الدواجن الصغيرة أم سيقتصر الوضع على الشركات.

قرار مفيد
وفي البداية، قال عبدالهادى الكلاف، صحاب مزراعة دواجن، ان قرار نقل المزارع للظهير الصحراوى، مفيد فى منع انتشار أمراض الدواجن إلا ان عمليات النقل ليست واضحة بالنسبة لنا كصغار المزارعين.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"الشورى" أنه غير واضح بالنسبة لهم هل سيتم تطبيقها على صغار المزارعين ام ستتطبق على الشركات، داعيا الوزارة بمراقبة المزارع الحالية ومعالجة المخالفات بها، حتى اذا رغبت الدولة فى نقل المزارع الصغيرة للظهير الصحراوى فيجب ان تتم فى كتجربة يتم دراسة من ناحية التكلفة والنقل ونسبة النفوق والانتاج ومقارنة كل ذلك بما يحدث فى المزارع الحالية، واذات ثبتت فعاليتها يتم تطبيقها على الراغبين فى انشاء مزارعهم فى الظهير اما الذى لا يتوافر لديه انشاء مزارع جديدة لا يطبق عليه هذا القرار.

وأكد أن نقل المزارع للظهير او عدم نقله ليست المشكلة وانما المشكلة نابعة فى المخاطر التى يتعرض لها حاليا اصحاب المزارع، مضيفا ان ارتفاع تكاليف العليقة والعمالة والايجار بالاضافة للاستيراد اضر بعدد من اصحاب المزارع وجعلهم يغلقون مزارعهم.

الدواجن المستوردة سبب الأزمة
ومن جهته، قال صاحب مزرعة، أن المشكلة الاساسية التى تواجه المرابيين حاليا ليست فى نقل المزارع وانما هى فى وجود دواجن مستوردة التى تغرق الأسواق، مضيفا أن ذلك اضر بالمنتج المحلى حيث جعل أسعار تتدهور وتسببت فى تحقيق خسائر كبيرة لعدد من المزارعين.

وطالب وزارة الزراعة بالحد من الاستيراد والالتزام باستيراد ما يحتاجه السوق المحلى فعلا، مضيفا ان الدولة اذا طبقت فأن وضع اصحاب المزارع سيتحسن ولن يضطر للإغلاق.

الجديد بالذكر أن وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، أصدر، مؤخرا، قرارا بتشكيل لجنة دائمة برئاسة نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة موقف الإنتاج المحلي من الدواجن والكميات المستوردة لتحقيق استقرار الأسعار بالسوق المحلي.

ووفقا للقرار الوزاري فان اللجنة تتكون من ممثلين عن من وزارتي الداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، وممثلين عن الأجهزة المعنية، فضلاً عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. وضمت اللجنة أيضا من ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، ومدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية، ومدير المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، فضلاً عن معاون وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني كمقرر للجنة.

ومن المقرر أن تتابع اللجنة الموقف في سوق الدواجن والعمل على استقراره وتوافر المنتج بأسعار مناسبة، فضلاً عن تحديد كميات الدواجن التي سيتم استيرادها طبقاً للاحتياجات الفعلية، وعقد اجتماعاتها أسبوعيًا، على أن يتم إعداد تقرير شهري يتم عرضه عليه.