ذبح الكلاب وتصديرها.. أزمة جديدة على أعتاب البرلمان |تقرير|

02:23 م - الخميس 1 فبراير 2018

كتب

أميرة السمان

صوره أرشيفيه

ظهرت الأونة الاخيرة ازمة كبيرة على الساحة بشدة في الطرقات والاحياء الراقية قبل الشعبية والعشوائية وفي القمامة وتلاللها وذلك بعد احداث 25 يناير2011 لشهور عديدة وسيارات القمامة اصبحت لا تعمل علي ازالة القمامة من الشوارع او الاماكن المتخصصة للقمامة وبالتالي كانت هذه الاماكن مرتع لهؤلاء الحيوانات يتكاثروا ويزداد عددهم في الشوارع والمشكلة تزداد خلال فترة سريعة تضاعف اعداد الكلاب الضالة في مصر وبداية مهاجمة الكلاب الضالة للأطفال، وشن حملات على الكلاب الضالة لقتلها باستخدام القنص بالخرطوش او قتلهم بالسم . ةلكن, كبداية لحل جديد لللتخلص من هذه الفئة كان الحل هو التصدير الي دول شرق اسيا.

استغاثة بالدين:

أكد النائب خالد أبو طالب، إنه تقدم بطلب إحاطة لمفتى الديار المصرية بالرد رسميا على مدى شرعية بيع وذبح وسلخ الكلاب بهدف تصديرها لدول شرق آسيا التي تبيح أكلها, مؤكدا أن دول شرق آسيا تبيح أكل لحوم الكلاب بعد ذبحها فى المجازر وبيعها فى المتاجر.

وأشار إلى أن الكلاب فى مصر تعتبر ضالة ولها خطورة شديدة على المواطنين فى الشارع.

رأي الدين:

أكد الشيخ عطية شعلان، أن عملية تصدير الحيوانات سواء كلاب او حمير للذبح حرام شرعا "فإن هذه الأشياء محرم أكلها على الراجح", لانها تساعد علي نشر المحرمات.

وأضاف شعلان، مستشهدا بحديث نبوي، ومن الأدلة على التحريم قوله صل الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنه رجس من عمل الشيطان, فكيف يكون الكلاب التي يمكن ان تكون حاملة لامراض كالصعر او الجرب او ماشابه.

واستطردا قائلا حرام حرام شرعا والإفتاء المصرية قبل سابق حرمت ذلك.

اهم من القوانين بناء الدولة:

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الوراعة بالبرلمان, ان هناك امور كثيرة في الدولة لابد ان نسلط الضوء عليها افضل من نقوم بعمل قوانين للحيوانات .

واضاف شعلان ان الدولة الان تشهد انجازات كثيرة في عهد الرئيس السيسي انجزت في فترة قصيرة والكثير لا يعلم ذلك.

مضيفا ان الانجازات علي مرئ ومسمع العالم كله مؤكدا انه وقت بناء الدولة لابد من اصطفاف الشعب كله وبعد ذلك ننظر الي قوانين للحيوانات .

مافيا التصدير:

أكد الدكتور د. شهاب عبدالحميد طبيب بيطري ورئيس جمعية الرفق بالحيوان ان قانون تصدير الكلاب لم يكن الحل مؤكدا ان هناك مافيا تصدير الكلاب للصين وكوريا بعيد عن الحكومة "تهريب" .

واضاف ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بعملية تصدير الكلاب والحمير والسؤال هنا عندما تقوم الهيئئة العامة للخدمات البيطرية التي تعلمت ان تحن وتعطف علي الحيوان هي من تقوم بتصديره للذبح ماذا يفعل الاشخاص وموضحا ان هناك البند 45 في الدستور بيجرم العنف ضد الحيوان.

لا يوجد ميزانية:

وفي ذات السياق أكد نور دياب باحث في شوؤن الحيوانات ةرءيس جمعية الرفق بالحيوان, هذا الموضوع غير مقبول وانا ضده مؤكدا ليس هو الحل للمشكلة وايضا هناك بعض الناس يقولون ان لا فرق بين كلب وبقرة او حمار وجاموسة فنحن نقوم بتصدير هؤلاء الكلاب والحمير والضفادع للذبح هذه هي ثقافتهم وهذا هو تبريرهم للقانون موضحا انهم يريدون حل للمشكلة والحكومة لم تحصل علي حل لانها "مفلسة" دائما لا يوجد لديها ميزانية لحل المشكلة وايضا ثقافة الناس لابد ان تتغير (اذا كل بيت قام باطعام هؤلاء المجموعة ببواقي الاكل من المنزل نسبة عنف الكلاب هتقل وهيهدؤا).