خبراء اقتصاد: 2018 سنة انتقالية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي

12:34 م - الأربعاء 31 يناير 2018

كتب

الكاتب

صورة أرشيفية

توقع خبراء اقتصاديون أن 2018 ستكون سنة انتقالية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى حيث ذكر مصطفي بدره، خبير الاقتصاد، بأن سنة 2017 تعتبر بداية الدرجه الأولي للشق الأكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي بدايه من تحرير سعر الصرف أواخر سنه 2016 وكانت 2017 قياس قيمه الجنيه بطريقه جديدة، وكانت الدرجة الثانية البينية الأساسية التشريعية لقانون الاستثمار ثم تلاه الائحة الاقتصادية.

وأشاد بحصول الدولة علي الشريحه الأولي من صندوق النقد الدولي وتقدر ب 4 ميليارات دولار وقبل ختام العام حصول الدولة علي 2 مليار دولار اخري وحصول مصر علي مليار ومائه وخمسون مليون دولار من البنك الدولي، مؤكدا أنها دعمت بشكل أساسي الاقتصاد المصري نظرا لندره النقد الاجنبي بسعر فائده متدني اقل من سعر الفائدة المحلي وهذا محور أساسي في الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن حقل ظهر يعد اكبر الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر للعام الحالي وإنتاجه سوف يوفر لمصر ما يقرب من مليار دولار للسنه الأولي مما يؤثر بالإيجاب علي الموازنة العامه وميزان المدفوعات.

وقال إن سنة 2017 تحسب الدولة والقيادة السياسية دخول العديد من المشروعات القومية مثل الزياده والتوسع في عدد الوحدات السكانية الجديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع للاستزراع السمكي والزيادة في عدد الكيلومترات من الطرق والكباري والانفاق وايضاً الزيادة في الطاقة التي تضخ في الشبكه القومية للكهرباء.

وذكر أن المحور الأساسي في اهتمام ورعاية الدولة ورعاية الرئيس هو محور قناة السويس ومن المتوقع زيادة ايرادات القناة بنسبه 10% تقريبا خلاف المناطق الأساسية واللوجيستية التي يتم الترتيب ليها في محور قناه السويس التي تحسن مصادر الدخل القومي.

وأضاف من مؤشرات التحسن الملموس في الوضع الاقتصادي مؤشر البطالة الذي انخفض لاقل من 12% والذي يمثل مؤشر أساسي في وجود زيادة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل وزياده في صح بعض من الشركات والمصانع الراغبه في الاستثمار المحلي مما انعكس علي زيادة معدلات النمو التي تقدر لعام 2017 لن تقل عن 5% وبدوره تكون النتيجة الأساسيه في برنامج الإصلاح الاقتصادي برهنت عن طريق زيادة التشغيل للمصانع والشركات للأراضي الصناعيه التي وفرتها الدوله للإنتاج المحلي دون الاستيراد العشوائي الذي كان يستنزف موارد الدوله من العملات الاجنبية والذي تسبب في بعض الرقود الاقتصادي لذلك مساهمه تلك المصانع والشركات أدت الي تحسين ملحوظ في شأن الاقتصاد المصري .

ومن جهته، اعتبر الدكتور خالد الشافعي، خبير الاقتصاد، ان سنة 2018 هي مجرد سنة انتقالية فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه مصر فى الوقت الحالى ومنذ النصف الثاني من 2016 لكن يمكن اعتبار هذه السنة هي سنة بداية التعافى الاقتصادي خاصة فى ملف توفير الغاز الطبيعي بعد بدء الإنتاج الفعلي لحقل ظهر العملاق الذى يوفر 2 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية حتي وإن لم يتم توجيه جزء من الإنتاج للتصدير للخارج ومن ثم هنا هي خطوة مهمة نحو معالجة العجز في ميزان المدفوعات لمصر.