كبار الفاسدين فى صقور الرقابة الإدارية

محافظ المنوفية وقع فى شر أعماله والسبب 2 مليون جنيه

خبير أمنى: السيسى يكافح إمبراطورية الفساد بكل قوة

خبير علم اجتماع: الفاسدون يعتقدون أنهم فوق القانون ولديهم انحطاط أخلاقى

بعدما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الضوء الأخضر لهيئة الرقابة الإدارية، لاقتلاع الفساد من جذوره، ودك حصونه، أبت الهيئة، أن تمر الأيام الأولى فى العام الجديد 2018، دون أن تضرب بيدها على كوادر الفساد فى كافة أنحاء الجمهورية، مهما كانت مناصبهم، حيث كشرت الهيئة فى بداية العام الجديد، عن أنيابها، لضبط الفاسدين بالدولة، من أجل ذلك حرصت "الشورى"، على رصد أبرز الوقائع فى هذا السياق.

ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، واثنين من رجال الأعمال فى مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم بعد ثبوت تورطهم فى قضايا فساد، وحصوله على رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجلى الأعمال ويدعى "رضا.ح" فى مدينة السادات".

حيث رصد رجال الرقابة الإدارية، المتهمين وسجلوا المكالمات الهاتفية بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال، وبعد جمع الأدلة وتوثيقها ألقوا القبض عليهم، وتم إغلاق مكتب المحافظ بالديوان العام فى شبين الكوم، ووضع حراسة أمامه، ومنع الموظفين من دخوله.

ونجحت الرقابة الإدارية، فى القبض على رئيس مجلس الإدارة ‏والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجارى، والمستشار التجارى السابق للشركة، لاتهامهما فى عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركة لصالح أحد المقاولين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام.

وفى ذات التوقيت تم القبض على المستشار التجارى السابق بمحل إقامته فى القاهرة الجديدة لتورطهما فى عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين وبعرضهما على النيابة العامة قرر المستشار المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا حبسهما أربعة ايام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الهيئة فى ضبط "س.س" مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من "س.ع.ه" المحاسب القانونى لإحدى الشركات الكبرى التى تعمل فى مجال الدعاية والإعلان مقابل إنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالى نصف مليون جنيه،

وتم إلقاء القبض على "ط . أ" مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية عقب طلبه وتقاضيه 40 ألف جنيه وجهازى تليفون محمول من أحدث موديلات الأيفون ، من "م . ع"، "م . ر" صاحبى شركات قطاع خاص تعمل فى مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة مقابل إفشائه القيمة التقديرية لأسعار المزادات واللوطات المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك، وكذا تخفيضه قيمة تثمين تلك اللوطات بحوالى مليون جنيه. 

وفى بنها، نجحت هيئة الرقابة الإدارية، فى إلقاء القبض على الدكتور "ا.م.ف" عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، واإحدى طالبات الدراسات العليا، لإفشائه اسئلة امتحان مادة طرق التدريس التى يحاضرها لإحدى الطالبات، وكذا استغلال نفوذه لدى باقى زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها فى باقى المواد، كما تم ضبط أوراق الإجابة الخاصة بالمادة وتبين عدم إجابة الطالبة على أحد الأسئلة، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال الذى لم تجب عليه على مستوى الطلاب، وأعاد توزيع درجاته على باقى الأسئلة التى أفشاها لها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات. 

وفى السويس، تمكنت الهيئة من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه "م . د" مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، و "ا . ش" مسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء، وآخرين حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقارى تقدر قيمتها بحوالى مليار وأربعمائة مليون جنيه، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات . 

وفى بور سعيد، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية تم القبض أيضا على "س.ش" مدير عام معمل المتنوعات بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من "و.ط" مستخلص جمركى مقابل قيام الأول بإعداد تقرير الفحص المعملى لعينات رسالة جمركية خاصة بقطع غيار المصاعد تم استيرادها لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال توريد وتركيب المصاعد بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

وفى الإسكندرية، ألقى القبض على "ن.ع" رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، و"خ.ا" عضو اللجنة، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة المستحقة على الفيلا المملوكة له والكائنة بمنطقة كنج مريوط منذ عام 2005 وحتى الآن، كما ألقى القبض على "م . ع" مسئول أرصده الدفاتر بجمارك المنطقة الحرة الخاصة بالعامرية، و "ع . م" مدير إحدى الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة لقيامهما بالتزوير فى أرصدة الشركة لإثبات تصدير منتجاتها خارج البلاد على خلاف الحقيقة، الأمر الذى أدى لتهريب كميات من الأقمشة المستوردة من جمرك المنطقة الحرة الخاصة وبيعها بالسوق المحلية، ويستحق عنها رسوم وغرامات قيمتها حوالى 6 ملايين جنيه وقام الأخير بسداد المبلغ.

وفى القاهرة، نجحت الهيئة فى ضبط "ع.م" ، "ت.ف" مسئولين بشركة مياه القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من "أ.م" مهندس حر مقابل التلاعب فى فواتير استهلاك المياه الخاصة بالفيلا خاصته بالتجمع الأول وبتدوين كميات استهلاك على خلاف الحقيقة لتخفيض المديونية المستحقة لصالح الشركة بمبلغ 19ألف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما. 

 خبير أمنى:السيسى أعطى صلاحيات جدبدة للرقابة لتطهير البلاد

وفى ذات السياق حرصت "الشورى" على التواصل مع اللواء مجدى الشاهد، الخبير الأمنى، الذى أكد بدوره، أن هيئة الرقابة الإدارية ضربت بيد من حديد على أباطرة الفساد، دون أن تتوقف على أى أشخاص مهما كانت مناصبهم ورتبهم، مؤكداً أن الهيئة ليس لها أى خطوط حمراء لتقف عندها. 

وأضاف الشاهد، أن الرئيس السيسى، اتجه نحو الصواب عندما شدد على هيئة الرقابة الإدارية، بضبط كافة المرتشين، مهما كانت مناصبهم وأماكنهم الحساسة، وفى كافة الأجهزة بالدولة، وذلك يعد مؤشراً جيداً للقضاء على الفساد.

نور الدين: السيسى يواجة إمبراطورية الفساد بالدولة

من جانبة قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إعطاء صلاحيات جديدة وواسعة لهئية الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد، جاءت بمثابة صافرة البداية، لمواجهة إمبراطوريات الفساد بالدولة.

ونوه نور الدين، إلى أن هناك إرادة سياسية قوية فى مصر لمكافحة الفساد وضبط أربابه، منوهاً أن تلك الإرادة لو كان تم تفعيلها على مدار الـ 30 عاماً الأخيرة، لكانت مصر فى مقدمة الدول التى تكافح الفساد والمفسدين.

أستاذ علام اجتماع: الفاسدون يعانون من نقص ويتخفون فى مناصبهم

من ناحيته قال الدكتور مسعد يوسف، أستاذ علم الاجتماع، إن الفاسدين يعتقدون أنهم فوق القانون، وأنهم يستطيعون الإفلات من قضايا الفساد والرشوة بسبب مناصبهم.

وأضاف يوسف، أن تلك الفئة ترتكب تلك الجرائم فى الخفاء بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية بالدولة، مضيفاً أن الفاسدين يعانون من انحطاط فى السلوك الأخلاقى، ولديهم نقص فى أنفسهم، وهو ما يجعلهم يتخفون فى عباءة المناصب لارتكاب تلك الجرائم فى حق الدولة.

وفى سياق متصل أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بقيادة اللواء محمد عرفان، رئيس الهيئة، بيانًا، أكدت فيه ضبطها 15 قضية فساد ورشوة فى وقائع مختلفة مع مطلع العام الجارى وحتى الآن.