النيابة العامة فى الكويت تقررالنظر فى إبعاد المحبوسين فورًا من الجنسيتين المصرية والهندية

04:27 م - الخميس 18 يناير 2018

كتب

أحمد السيد

جانب من القرار

قررت النيابة العامة فى الكويت، تخفيض أعداد المسجونين فى السجن المركزى بالبلاد، وذلك بعد زيارة ليلية مفاجئة للسجن، واطلاعها على أوضاع المسجونين وأعدادهم والحالة العامة للمكان.

حيث كان المحامى العام الكويتى، المستشار محمد راشد الدعيج، رئيس لجنة معالجة تكدس وإكتظاظ المساجين، قد زار السجن المركزى بشكل مفاجئ مع أعضاء اللجنة، وقال إن "الزيارة تضمنت لقاء المساجين وزيارة المحكومين فى قضايا أمن الدولة (اقتحام مجلس الأمة وخلية العبدلى وتفجير مسجد الإمام الصادق) وبقية عنابر السجن، وتبين للجنة أن الأعداد تفوق قدرة السجن، إذ إنه مخصص لـ1200 نزيل تقريبا، وباطلاع اللجنة على الأعداد تبين وصولها إلى ما يقرب من 4 آلاف نزيل من جنسيات مختلفة".

ويُذكر أن اللجنة مشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وأن أعضاءها الذين رافقوا "الدعيج" فى زيارته، هم: مدير نيابة التنفيذ الجنائى مشعل الغنام، ونائب مدير عام التحقيقات جمال الريش، ومدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد عادل الإبراهيم، ومدير مباحث العاصمة العقيد خالد خميس، ومدير الإبعاد العقيد وليد العلى، ومدير السجن المركزى العقيد عبد العزيز الماجد.

كما أضاف المحامى العام المستشار محمد راشد الدعيج الدعيج، أن "اللجنة قررت، فى أول قرار لها، ووفق معاهدات تبادل المسجونين، النظر فى إبعاد المحبوسين فورا من الجنسيتين المصرية والهندية لبلديهم، لقضاء بقية فترة محكومياتهم فيهما، ويصل عددهم إلى 200 محكوم عليه بأحكام نهائية لا يمكن الطعن عليها، وبشكل عاجل فتحت اللجنة ملفات المتعاطين الصادرة ضدهم أحكام نهائية وأمضوا ما يقارب ثلاثة أشهر بالسجن المركزى، وعددهم 700 مدمن تصل أحكام بعضهم لـ10 سنوات، وأثبتوا خلال محكومياتهم انتظامهم وشفاءهم من الإدمان، وأعلنت أنه سيتم إخلاء سبيلهم تحت شروط تم تحديدها مسبقا من أعضاء اللجنة، على أن تتابعهم لجنة خاصة للتأكد من عدم عودتهم لإدمان المخدرات".

وأشار "الدعيج"، إلى أن اللجنة حرصت على سؤال المسجونين عن احتياجاتهم وطلباتهم، إذ أفادوا بأنه لا توجد لديهم أى طلبات، وأمورهم الصحية والطبية جيدة، وأجهزة السجن تُباشر أى حالة مرضية طارئة فورا، والمشكلة الوحيدة هى ارتفاع عددهم وتكدسهم فى الممرات، معلنا أن اللجنة ستفتح لاحقا ملفات أخرى للمسجونين للاطلاع عليها، للنظر فى إمكانية إخلائهم وفق الشروط والضوابط القانونية واللائحية.