بنى سويف احمدعيدورشان فى مسلسل تستمر حلقاته انتشرت التعديات على أراضي أملاك الرى بقرى مدينه الفشن جنوب بنى سو

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

فضيحه فى وزارة الرى الاهالى تستولي على املاك الرى والمسؤولين نايمين فى العسل

الشورى  الشورى
الشورى




بنى سويف احمدعيدورشان
فى مسلسل تستمر حلقاته انتشرت التعديات على أراضي أملاك الرى بقرى مدينه الفشن جنوب بنى سويف وخاصه قريه الزاويه الخضراء وبنى صالح بصورة مفزعة في ظل عدم رقابة المسئولين،من هندسه رى الفشن وبنى سويف وكل مايفعلوه هوازاله عشش فقط وتحرير محاضر حبيسه الادراج دون التنفيذ وذلك مما شجع الكثير من الاهالى بالقيام بالبناء المخالف فى واضح النهار وللأسف الشديد امام اعين مسؤول الرى وأصبحت املاك الرى تحت سيطرة عدد كبير من بلطجية أراضى الدولة ، ولم يكتف المعتدون بالاستحواذ على أراضٍ تملكها الرى بل يقوم عدد من المعتدين ببيع تلك الأراضي بعد البناء عليها وتحولت الى مقاهى ومشاريع تجاريه كبرى ويصل سعر المتر إلى 10 آلاف جنيه، ولاعزاء للمال العام وأملاك الدولة واللى الأمر الذي يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة. ويقوم عدد من المتعدين على أراضي الرى بالاستعانة بالبلطجية لحماية مخالفاتهم الصارخة في التعدي على حقوق الدولة فى جميع مدن وقرى المحافظة دون اى تحرك ايجابى من مسئولين الرى وعند اى رد على اى جهه يقولون تم تطهير جميع الترع والمصارف ويظهر مسؤول الرى بجوار ترعه قاموا بتطهيرها ويقول تم تطهير الجميع وهذه الصور توضح عدم قيام الرى بالتطهير منذ فتره طويله والسؤال الان متى يتم هدم وازاله المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والحجارة والمسلح حفاظا على هيبه الدوله وأملاك الرى المشكلة ليست فى العشش إنما هي المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والحجارة والمسلح حيث تعانى الأراضى الزراعية على مستوى قرى محافظة بنى سويف من العطش، بسبب ندرة المياه وعدم وصولها لنهايات الترع، بعد أن تحولت المجارى المائية إلى مستنقعات ومقالب للقمامةن ومدافن للحيوانات ومصادر للأوبئة والأمراض، تخترق الكتل السكنيه وتحول حياة السكان المقيمين بجوارها إلى جحيم. وتزداد خطورة هذه الترع والمصارف والتى تحولها إلى منابع للمواد الضارة والسامة، نتيجة وجود المواد الكيميائية والمركبات القاتلة، التى تمتلئ بها الكثير من المجارى المائية، وتتفاعل معها تلال القمامة وجثث الحيوانات النافقة والتي تطفو على مياهها، ويزداد الأمر خطورة مع عدم تطهير تلك الترع دورياً، ومن ثم أصبحت مصدراً للتلوث، وبيئة خصبة لنمو كل ما هو خطر على الصحة أن مسئولية تلك الترع متفرقة علي جهات عدة وكل جهة تتنصل من مسئوليتها.. وتتبادل الاتهامات بإهمال تطهير الترع والمصارف، وأخطر مشاكل هذه الترع، هي استخدام البعض مياهها لري الفواكه والخضراوات بمياه الصرف الملوثة، وهو ما يتطلب البدء فوراً فى مشروعات معالجة الصرف الصحى والصناعى، حتى نشعر بتحسن ملموس فى نوعية مياه الرى ، ففى قرى محافظه بنى سويف باكملها وخاصه قريه الزاويه الخضراء وبنى صالح بالفشن جنوب بنى سويف تشققت الأراضى وجفت الزراعات، ما اضطر المزارعون إلى رى أراضيهم من مياه الصرف الصحى بما يشكله ذلك من خطر على الأرض والزرع والإنسان كما أن الزاويه الخضراء تسبح فى بحيره من المياه وذلك بسبب قيام البعض من الاهالى بالبناء المخالف وقاموا الاهالى بقريه الزاويه الخضراء وبنى صالح ببناء مشاريع تجاريه كبرى فوق الصرف ومنها مقاهى والكثير وخاصه على ترعه 6 المتفرعة من مصرف ابسوج فى قريه بنى صالح وذلك مما تسبب فى عطش الاراضى وخاصه خط رقم 9زمام طلا وعدم وصولها إلى مياه الرى والسؤال الان هل من قام بالبناء على املاك الرى فوق القانون رغم هدم الكثير من المبانى المخالفه على مستوى محافظه بنى سويف الا وان هذه المبانى لم ينظر لها احدا اين السبب رغم قيام الكثير من أبناء القريه بالشكوى الى جميع المسئولين عبر البريد والفاكس ولم يتحرك للمسئولين ساكنا وكانهم فى وادى والاهالى فى وادى اخر من يحكم امبراطوريه أصحاب المبانى المخالفه والغريب فى الأمر أن المشاريع التجاريه المبنيه بداخلها اناره كامله والعمال بدون التأمين عليهم ومتهربين من الضرائب والترخيص لماذا لم يصدر قرارازاله ويتم تنفيذه مثل الجميع ام يوجد يد خفيه تقوم بحمايه هؤلاء المخالفين للقانون حيث يتم تطبيق القانون على الجميع الكل سواسيه وليس خيار وفقوس مثل مايحدث وماذال يحدث داخل القرى حتى الان كما تعانى قريه الزاويه من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل بسبب هذه المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والحجارة والمسلح ولم يعترضهم احدا من الرى وكانهم فى وادى ومسئولى الرى فى وادى اخر وصموا اذنهم عن الاهالى هل تحولت أملاك الرى الى ملكيه خاصه بهم ومن المسئول عن إهدار هذه الأرض أليست ملك الدوله واهدارها اهدار للمال العام اين مسئولى الرى ببنى سويف وماهو الدور الذى قام به تجاه هذه التعديات سوى ازاله العشش فقط أما المبانى لم ينظر لها احدا سوى صدور قرارات ازاله لم يتم تنفيذها حتى الان واصبحت حبيسه الادراج كماان العديد من القرى المجاوره لهم لم تصل لهم المياه بسبب هذه المبانى المخالفه المشكله ليست مشكله العشش إنما هى المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والمسلح آلاف الافدنه معرضة للخطر بالفعل بسبب قيام المزارعون بريها بمياه الصرف الصحى، وتتعرض للبوار المتعمد بسبب جفاف الترع والمصارف وتفريغ حموله سيارات الكسح بما يتبقى من الترع والمصارف الذى لم يتم الاعتداء عليه متى يتحرك وكيل وزارة الرى ببنى سويف لإنقاذ الأرض فى زمام القرى من خطر الرى بالصرف الصحى المخلوط بمياه الترعة وذلك مخالف القوانين وأن القانون المدني قد حظر وضع اليد علي أملاك الدولة واعتبره جريمة، وكان القانون قبل عام ٤٦٩١ يبيح وضع اليد علي أراضي الدولة بل وأحيانا كان المشرع يشجع علي ذلك كما في المادة ٤٧٨ مدني، إلي أن تم إلغاء هذه المادة بمقتضي القانون ٠٠١ لسنة ٤٦ بعد أن برزت أهمية استخدامات أراضي الدولة ورأت وجوب خضوعها إلي الدولة وبالتالي تم تجريم ظاهرة وضع اليد بمقتضي المادة ٤٧٣ مكرر عقوبات، ثم صدر القانون ٣٤١ لسنة ١٨٩١ في شأن الأراضي الصحراوية ونص علي وسائل تملك أراضي الدولة وأطلق المشرع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية توخي خطط الدولة في مجال الأراضي، وحظر القانون وضع اليد أو التعدي علي أراضي الدولة الصحراوية وفرض عقوبة بالمادة ٣٢ منه والمادة 372 مكرر من قانون العقوبات رقم 34 لسنة 84 وهي الحبس سنة.كما يحضر قانون الري يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو عام أو أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها وضع أوتار لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام. إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المصارف العامة المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة.إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو الشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والتطورة.قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
الحفر في جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أو في أو مسطح أي جسر من هذه الجسور.أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الناعية أو أي عمل آخر في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.لماذا لم يطبق القانون على هؤلاء المعتدين مثل جميع الشعب المصرى هل هم فوق القانون ولايطبق عليهم القانون مثل اى مواطن مصري اين وكيل وزارة الرى واين جميع المسئولين اين المهندس وزير الرى والمهندس شريف حبيب لتنفيذ قرارات الإزالة التى أصبحت حبيسه الادراج المشكله ليست فى تطهير المصارف وانما فى المبانى المخالفه لماذا لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة مثل ماتم تنفيذها على كورنيش الابراهيميه فهل يتحرك المسئولين لتنفيذ قرارات الإزالة حفاظا على هيبه الدوله



بنى سويف احمدعيدورشان
فى مسلسل تستمر حلقاته انتشرت التعديات على أراضي أملاك الرى بقرى مدينه الفشن جنوب بنى سويف وخاصه قريه الزاويه الخضراء وبنى صالح بصورة مفزعة في ظل عدم رقابة المسئولين،من هندسه رى الفشن وبنى سويف وكل مايفعلوه هوازاله عشش فقط وتحرير محاضر حبيسه الادراج دون التنفيذ وذلك مما شجع الكثير من الاهالى بالقيام بالبناء المخالف فى واضح النهار وللأسف الشديد امام اعين مسؤول الرى وأصبحت املاك الرى تحت سيطرة عدد كبير من بلطجية أراضى الدولة ، ولم يكتف المعتدون بالاستحواذ على أراضٍ تملكها الرى بل يقوم عدد من المعتدين ببيع تلك الأراضي بعد البناء عليها وتحولت الى مقاهى ومشاريع تجاريه كبرى ويصل سعر المتر إلى 10 آلاف جنيه، ولاعزاء للمال العام وأملاك الدولة واللى الأمر الذي يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة. ويقوم عدد من المتعدين على أراضي الرى بالاستعانة بالبلطجية لحماية مخالفاتهم الصارخة في التعدي على حقوق الدولة فى جميع مدن وقرى المحافظة دون اى تحرك ايجابى من مسئولين الرى وعند اى رد على اى جهه يقولون تم تطهير جميع الترع والمصارف ويظهر مسؤول الرى بجوار ترعه قاموا بتطهيرها ويقول تم تطهير الجميع وهذه الصور توضح عدم قيام الرى بالتطهير منذ فتره طويله والسؤال الان متى يتم هدم وازاله المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والحجارة والمسلح حفاظا على هيبه الدوله وأملاك الرى المشكلة ليست فى العشش إنما هي المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والحجارة والمسلح حيث تعانى الأراضى الزراعية على مستوى قرى محافظة بنى سويف من العطش، بسبب ندرة المياه وعدم وصولها لنهايات الترع، بعد أن تحولت المجارى المائية إلى مستنقعات ومقالب للقمامةن ومدافن للحيوانات ومصادر للأوبئة والأمراض، تخترق الكتل السكنيه وتحول حياة السكان المقيمين بجوارها إلى جحيم. وتزداد خطورة هذه الترع والمصارف والتى تحولها إلى منابع للمواد الضارة والسامة، نتيجة وجود المواد الكيميائية والمركبات القاتلة، التى تمتلئ بها الكثير من المجارى المائية، وتتفاعل معها تلال القمامة وجثث الحيوانات النافقة والتي تطفو على مياهها، ويزداد الأمر خطورة مع عدم تطهير تلك الترع دورياً، ومن ثم أصبحت مصدراً للتلوث، وبيئة خصبة لنمو كل ما هو خطر على الصحة أن مسئولية تلك الترع متفرقة علي جهات عدة وكل جهة تتنصل من مسئوليتها.. وتتبادل الاتهامات بإهمال تطهير الترع والمصارف، وأخطر مشاكل هذه الترع، هي استخدام البعض مياهها لري الفواكه والخضراوات بمياه الصرف الملوثة، وهو ما يتطلب البدء فوراً فى مشروعات معالجة الصرف الصحى والصناعى، حتى نشعر بتحسن ملموس فى نوعية مياه الرى ، ففى قرى محافظه بنى سويف باكملها وخاصه قريه الزاويه الخضراء وبنى صالح بالفشن جنوب بنى سويف تشققت الأراضى وجفت الزراعات، ما اضطر المزارعون إلى رى أراضيهم من مياه الصرف الصحى بما يشكله ذلك من خطر على الأرض والزرع والإنسان كما أن الزاويه الخضراء تسبح فى بحيره من المياه وذلك بسبب قيام البعض من الاهالى بالبناء المخالف وقاموا الاهالى بقريه الزاويه الخضراء وبنى صالح ببناء مشاريع تجاريه كبرى فوق الصرف ومنها مقاهى والكثير وخاصه على ترعه 6 المتفرعة من مصرف ابسوج فى قريه بنى صالح وذلك مما تسبب فى عطش الاراضى وخاصه خط رقم 9زمام طلا وعدم وصولها إلى مياه الرى والسؤال الان هل من قام بالبناء على املاك الرى فوق القانون رغم هدم الكثير من المبانى المخالفه على مستوى محافظه بنى سويف الا وان هذه المبانى لم ينظر لها احدا اين السبب رغم قيام الكثير من أبناء القريه بالشكوى الى جميع المسئولين عبر البريد والفاكس ولم يتحرك للمسئولين ساكنا وكانهم فى وادى والاهالى فى وادى اخر من يحكم امبراطوريه أصحاب المبانى المخالفه والغريب فى الأمر أن المشاريع التجاريه المبنيه بداخلها اناره كامله والعمال بدون التأمين عليهم ومتهربين من الضرائب والترخيص لماذا لم يصدر قرارازاله ويتم تنفيذه مثل الجميع ام يوجد يد خفيه تقوم بحمايه هؤلاء المخالفين للقانون حيث يتم تطبيق القانون على الجميع الكل سواسيه وليس خيار وفقوس مثل مايحدث وماذال يحدث داخل القرى حتى الان كما تعانى قريه الزاويه من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنازل بسبب هذه المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والحجارة والمسلح ولم يعترضهم احدا من الرى وكانهم فى وادى ومسئولى الرى فى وادى اخر وصموا اذنهم عن الاهالى هل تحولت أملاك الرى الى ملكيه خاصه بهم ومن المسئول عن إهدار هذه الأرض أليست ملك الدوله واهدارها اهدار للمال العام اين مسئولى الرى ببنى سويف وماهو الدور الذى قام به تجاه هذه التعديات سوى ازاله العشش فقط أما المبانى لم ينظر لها احدا سوى صدور قرارات ازاله لم يتم تنفيذها حتى الان واصبحت حبيسه الادراج كماان العديد من القرى المجاوره لهم لم تصل لهم المياه بسبب هذه المبانى المخالفه المشكله ليست مشكله العشش إنما هى المبانى المخالفه والمبنيه بالطوب والمسلح آلاف الافدنه معرضة للخطر بالفعل بسبب قيام المزارعون بريها بمياه الصرف الصحى، وتتعرض للبوار المتعمد بسبب جفاف الترع والمصارف وتفريغ حموله سيارات الكسح بما يتبقى من الترع والمصارف الذى لم يتم الاعتداء عليه متى يتحرك وكيل وزارة الرى ببنى سويف لإنقاذ الأرض فى زمام القرى من خطر الرى بالصرف الصحى المخلوط بمياه الترعة وذلك مخالف القوانين وأن القانون المدني قد حظر وضع اليد علي أملاك الدولة واعتبره جريمة، وكان القانون قبل عام ٤٦٩١ يبيح وضع اليد علي أراضي الدولة بل وأحيانا كان المشرع يشجع علي ذلك كما في المادة ٤٧٨ مدني، إلي أن تم إلغاء هذه المادة بمقتضي القانون ٠٠١ لسنة ٤٦ بعد أن برزت أهمية استخدامات أراضي الدولة ورأت وجوب خضوعها إلي الدولة وبالتالي تم تجريم ظاهرة وضع اليد بمقتضي المادة ٤٧٣ مكرر عقوبات، ثم صدر القانون ٣٤١ لسنة ١٨٩١ في شأن الأراضي الصحراوية ونص علي وسائل تملك أراضي الدولة وأطلق المشرع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية توخي خطط الدولة في مجال الأراضي، وحظر القانون وضع اليد أو التعدي علي أراضي الدولة الصحراوية وفرض عقوبة بالمادة ٣٢ منه والمادة 372 مكرر من قانون العقوبات رقم 34 لسنة 84 وهي الحبس سنة.كما يحضر قانون الري يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو عام أو أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها وضع أوتار لربط شباك في جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو في قاع أيهما أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري أو في السدود المقامة في النيل أو في أي ترعة أو مصرف عام. إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو أجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المصارف العامة المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة.إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري أو الشبكات الصرف الحقلي المغطي أو لشبكات الري بالرش أو غيرها من طرق الري الحديثة والتطورة.قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
الحفر في جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أو في أو مسطح أي جسر من هذه الجسور.أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الناعية أو أي عمل آخر في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
إلقاء طمي أو أتربة أو أية مادة في ترعة عامة أو مصرف عام أو علي جسور أيهما أو علي جسور النيل.لماذا لم يطبق القانون على هؤلاء المعتدين مثل جميع الشعب المصرى هل هم فوق القانون ولايطبق عليهم القانون مثل اى مواطن مصري اين وكيل وزارة الرى واين جميع المسئولين اين المهندس وزير الرى والمهندس شريف حبيب لتنفيذ قرارات الإزالة التى أصبحت حبيسه الادراج المشكله ليست فى تطهير المصارف وانما فى المبانى المخالفه لماذا لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة مثل ماتم تنفيذها على كورنيش الابراهيميه فهل يتحرك المسئولين لتنفيذ قرارات الإزالة حفاظا على هيبه الدوله