12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

بالمستندات ... المفتي يجيز قانون الإستضافة والقانون يمنعه

الأربعاء 17/يناير/2018 - 09:26 م
سعيد العرباوى
سعيد العرباوى
أحمد السيد
طباعة
يقول  الأستاذ سعيد العرباوي مؤسس جروب التجمع القومي للرجال في تصريحات خاصة  لـ " الشوري "أن قانون الإستضافة أجازة بشخصة له الدكتور شوقي عبد الكريم علام وهو أن تكون شئون الإشراف علي القاصر  من إختصاص الأب والقانون يمنع ذلك علي الرغم من أن قانون الحضانة الجديد يضمن نقل الحضانة والإستضافه للأب بعد الأم في حالة طلبها الإنفصال أو وفاتها ؛ وذلك طبقآ للقانون بتولي الأب حضانة الأطفال عند بلوغ الولد لسن ٧ سنوات وبلوغ البنت ٩ سنوات حتي تم تعديل سن البلوغ عام ١٩٨٥  ل ١٠ سنوات للولد و ١٢ عام للبنت  ، ثم تم تعديل القانون لسن الأطفال مرة أخري عام ٢٠٠٥ ل يكون ١٥ عام للأطفال ثم يتم تخييرهم ما بين الأب والأم ، كما أن من الممكن للبنت أن تكون في حضانة الأم حتي تتزوج ولكن هذا يتعارض مع مذاهب الدين الأربعة  وخاصة مذهب إبي حنيفة النعمان .

وأضاف العرباوي أنه يطالب من خلالنا أن يكون سن الحضانة للوالد في أي من الحالات السابق ذكرها يكون للوالد عند وصول الأطفال لسن ٧ أعوام للولد و٩ أعوام للبنت  وأن تكون الأجازات الرسمية بالإنصاف مع الوالد والوالدة ، وأن يتم تعديل قانون الخلع بما يتماشي مع صحيح الخلع في الشريعة الإسلامية ، وطالب أيضآ بأن يتم إسقاط الحضانة عن أي من الطرفين في حالة عدم الإلتزام للطرف الحاضن بالقانون .
كما أنتقد مؤسس جروب التجمع القومي للرجال قانون الأحوال الشخصية الحالي ، مؤكدآ أنه يعمل علي إستقصاء دور الأب من  حياة الأبناء مما ينتج عنة تشتت الأطفال والتسبب في وصول الأطفال لحالة نفسية سيئة .

وأكد العرباوي  أنه دفع ببطلان وعدم دستورية المادة رقم ٧٦ مكرر من قانون الأحوال الشخصية والخاصة بحبس الأب في حالة تعسره عن دفع النفقة ، وذلك في القضية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٧ بمحكمة الأسرة بالشرابية والمؤجله لجلسة ٢٠١٧/٢/٢٨ لأخذ رأي النيابة في عدم دستورية المادة سابقة الذكر .

كما قال العرباوي  أنة تم تضامن عدد كبير من أعضاء جروب التجمع القومي للرجال الذي هو مؤسسة معه في القضية رقم ٥٤٣٧٨ شق عاجل قضاء إداري لسنة ٧١ق والتي يطالب فيها بإقرار قانون الإستضافه وفقآ للمعادلات الدولية التي إعتمدتها مصر .

والجدير بالذكر أنه من المقرر النظر في القضية السابق ذكرها أمام هيئة المفاوضين لمحكمة مجلس الدولة صباح يوم غد الخميس الموافق ١٨ يناير لسنة ٢٠١٨