وزير البترول ورؤساء الشركات يتعرضون لحملة ممنهجة لمجرد أنهم لا يجاملون الأعضاء الحقائق والأكاذيب فى

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب .. أوقفوا خطة إغتيال وزير البترول فى البرلمان

الكاتب الصحفى محمود الشويخ   الشورى
الكاتب الصحفى محمود الشويخ


بعض النواب يشوهون طارق الملا من أجل مصالح شخصية ورئيس المجلس يهااجمهم .. " مبيعرفوش "

وزير البترول ورؤساء الشركات يتعرضون لحملة ممنهجة لمجرد أنهم لا يجاملون الأعضاء

الحقائق والأكاذيب فى قضية بتروجاس.. و لماذا فشل النواب فى ابتزاز رئيس الشركة؟

لا أعرف بالضبط ماذا يريد النواب من المهندس طارق الملا وزير البترول؟ هل لمجرد أن الوزير الهادئ أغلق حنفية المجاملة فى تعيينات أقارب النواب  فتحول هو ورجاله إلى هدف لتصفيته فى مجلس النواب وإحراجه أمام القيادة السياسية باتهامات باطلة ليس لها أساس من الصحة.

لقد تحول مجلس النواب فى الفترة الأخيرة إلى ساحة لتوجيه الاتهامات مما دفع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، إلى مطالبة النواب بعدم إلقاء التهم جزافا، وتعلم كيفية استخدام الأدوات البرلمانية والفرق بين السؤال والبيان العاجل وطلب الإحاطة.

لقد تفرغ بعض النواب لابتزاز الوزراء أملا فى تبييض وجوهم أمام أبناء دوائرهم الذين لا يروهم إلا أيام الانتخابات، لا يعرف هؤلاء أن وقف التعيينات هو قرار دولة وليس وزير وأن الجهة الوحيدة المنوطة بالتعيينات هى الحكومة عبر الجهاز المركزى للتظيم و الإدارة.

 ألم يقرأ هؤلاء أن وزيرة التخطيط هالة السعيد أكدت أنه لا توجد تعيينات فى الفترة القادمة.

لقد ظن هؤلاء أن عصر تحويل شركات البترول إلى مركز لمجاملة النواب كما كان يحدث فى الماضى ما زال قائما لذلك لجأوا إلى جميع الحيل لابتزاز المهندس طارق الملا ورجاله فى الوزارة.

إننى أطالب الدكتور على عبد العال رئس مجلس النواب محاسبة كل من يثبت تعمده تشويه وزير البترول لمجرد أنه أو أحد قيادات الوزارة رفضوا تعيين أقاربه أو أبناء دائرته حتى لا يتحول المجلس إلى ساحة لتصفية الحسابات وننسى أننا فى مرحلة دقيقة تحتاج إلى تكاتف السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية للعبور من عنق الزجاجة.

لقد تابعت معركة نواب سوهاج مع الوزير طارق الملا وأحزننى أن يتعمدوا إحراج الوزير لمجرد أنهم تعرضوا لموقف محرج فى إحدى زياراته وكأنه مطلوب من الوزير أن يعمل "ياور" للأعضاء و يهمل واجبات وزارته.

لم يكتف النواب بذلك  بل تعمدوا إهانة رجال الوزير عبر اتهامات ظالمة للمهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس بأنه حول الشركة إلى عزبة وهو ما نفاه الرجل حيث قال  لى فى اتصال هاتفى إنها افتراءات ومهاترات، مشيرًا إلى أن غرض النائب من الهجوم تحقيق مصالح شخصية .

و أكد "الشويخ" أن هذا الكلام غير صحيح وأن نجله طالب بكلية الهندسة حتى الآن وفي مرحلة الدراسة وليس في الثانوية العامة

وبشأن اتهامات البرلمانيون لرئيس الشركة بواقعة فساد فى إنشاء مصنع صيانة بتكلفة وصلت لـ135 مليون جنيه قال "الشويخ": المصنع تم إنشاؤه من ٢٠١٠ منذ أيام المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق وتم تنفيذه قبل قدومي رئيسا للشركة ويعمل بكامل طاقته.

وتابع: "لو كان النائب البرلماني يمتلك مستندات إهدار مال عن الشركة وأنا متهم فيها يذهب ويقدمها للنيابة العامة أو الرقابة الإدارية".

وأوضح رئيس الشركة، أنه مستعد للتوجه إلى البرلمان وكشف أوراقه بشرط أن يواجهه النائب البرلماني بأوراق ومستندات ضده

إن هذا  الوزير الهادئ والمحترم طارق الملا ورجاله  لا يحتاجون  للدفاع عن أنفسهم فإنجازات وزارة البترول  "تسد عين الشمس" وهذا الرجل ينال ثقة وتقدير الرئيس السيسى ورئيس الحكومة لأنهم يعرفون عبر متابعتهم لملفات الوزير أنه لا يألو جهدًا فى تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، لذلك أقول للنواب المحترمون اتركوا الوزير ورجاله فى حالهم.. دعوهم يتفرغون لإنجاز ما كلفهم به الرئيس لا تشغلوهم بمعارك شخصية.

وزير البترول الذى منحته فرنسا أعلى وسام بها وهو جوقة الشرف بالتأكيد يكن احتراما للمجلس ونوابه لكن ليس المطلوب منه أن يضيع وقته فى تحقيق طلبات شخصية للنواب.

إن المطلوب منه عرض رؤية وزارته وخططها وإنجازاتها التى تحققت حتى يعرف الشعب أن الحكومة تعمل من أجله وذلك فى حد ذاته نجاحًا للنواب، فكل إنجاز يتحقق منسوب للجميع.

لقد أكد الوزير أكثر من مرة أنه يحارب الفساد ودعا كل قيادات الوزارة فى اجتماع معهم، إلى أن يكونوا قدوة للآخرين وحريصون كل الحرص على أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.

وأضاف لهم الوزير، أن قطاع البترول خلال السنوات الماضية تحول إلى قطاع خدمي، مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكل قطاعات الدولة والمواطنين، لافتا إلى أنه حان الوقت أن يستعيد قطاع البترول دوره كقطاع إنتاجي يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية، قائم على قيادات مسؤولة، وعلى مستوى عال من الكفاءة والخبرة.

وأشار إلى أن هناك برنامجا مخصصا لتنمية الموارد البشرية ضمن المشروع، يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسؤولياتهم ووضع نظم حديثة لإدارة تلك الموارد، لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة إدارة خطط التعاقب الوظيفي وتشجيع الابتكار.

و أنا هنا أتساءل هل مثل هذا الوزير يسمح بوجود فساد فى وزارته أو أن  يتغاضى عنه؟.

والحقيقة أن "الملا" من الوزراء الذين لديهم رؤية صائبة وخطط مدروسة حيث أعلن منذ أيام، عن خطة قطاع البترول في 2018، الذي يدعم الاقتصاد القومي باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية المستدامة في مصر.

وقال طارق الملا إنه سيتم استكمال العديد من المشروعات البترولية الكبرى التي بدأت الوزارة في تنفيذها والتي تهدف إلى تعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير، أن القطاع سيستمر في تأدية دوره المنوط به في توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، واستكمال باقب خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعب للمنازل فب كافة محافظات الجمهورية والقرى والمدن.

وأوضح الملا، أن عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في مناطق مصر البرية والبحرية منها منطقة البحر الأحمر فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق، ومنطقة جنوب مصر.

وأشار الوزير، إلى أنه جار إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.

الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وأكد "الملا"، أن عام 2018 سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط "جيزة وفيوم"، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط.

وأوضح "الملا"، أنه سيتم الاستمرار في أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، بالإضافة إلى الإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل "القطامية الضحلة-1".

مشروعات التكرير

وقال الوزير، إنه بالنسبة لمشروعات التكرير والبتروكيماويات، سيشهد عام 2018 تشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد والذى يُعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة.

وأضاف "الملا"، أنه المشروع يقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود ذو جودة عالية مثل السولار ووقود النفاثات.

وأوضح الوزير، أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالأسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية.

ولفت "الملا"، إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" لتعظيم انتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.

مشروعات البتروكيماويات

وأكد الوزير، أن استراتيجية وزارة البترول ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلاً من تصديرها والاستفادة منها في اقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصري.

وأشار "الملا"، إلى أنه تم البدء في إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.

وأضاف الوزير، أن هناك أيضاً مشروعات بتروكيماوية تحت الدراسة والتنمية ومن المتوقع البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبل.

وأوضح، أن المشروع هو إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك، ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية.

تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول

وقال الوزير، إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومى لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول والذي يأتي ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأضاف "الملا"، أنه سيتم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز دون أي عوائق فنية أو تنظيمية ما يسهم إيجاباً في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع.

ولفت "الملا"، إلى أن 2018 سيشهد أيضاً هذا العام التشغيل الفعلي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز وناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز إلى جانب إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.

قطاع الثروة المعدنية

قال الوزير، إنه تم البدء في وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم في جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التي تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام.