محمود الشويخ يكتب .. مصير الرئيس فى يد هؤلاء

التاريخ السرى للقضاة الذين يحكمون مصر فى فترة الإنتخابات الرئاسية .

المستشار لاشين إبراهيم .. راهب فى محراب العدالة مهمته حماية منصب الرئيس .

المستشار محمود الشريف .. وزير إعلام القضاة والمدافع عنهم أمام الرأى العام .

أحمد عبود .. نصير ضحايا الظلم الإنتخابى وخبير عملية الطعون .

عبد السلام محمود .. شاهد على تربع السيسى على عرش مصر .

محمد أبو ضيف .. دكتوراه فى قضايا التحكيم وصاحب فكرة إلغاء ألقاب مستشارى التحكيم من بطاقات الرقم القومى .

ياسر المعبدى .. المتمرس الذى شارك فى إنتخابات 2012 و 2014 . 

لا شك أن مصير الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تحدده اللجنة العليا للانتخابات.. هذه اللجنة التى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريا برقم 503 لسنة 2017  بتشكيلها  برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض والتى ستتولى مسئولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.

 ونص القرارعلى أنه بعد الاطلاع على القانون يشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وعضوية كلا من المستشار محمود محمد حلمى أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار هانى محمد على محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 إن هؤلاء القضاة الأجلاء هم الذين سيحكمون مصر خلال الانتخابات القادمة بما يملكون من خبرة و نزاهة يشهد بها تاريخهم الوظيفى.

 لقد بدأت اللجنة فعليا الأسبوع الماضى فى تدشين مراحل العملية الانتخابية حيث أعلنت  الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في العام 2018 وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس. 

وأضاف  أن الانتخابات ستجرى في الخارج خلال أيام 16 و17 و18 مارس.

وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من  24 إلى 26 أبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل.

 وقال رئيس اللجنة العليا إنه سيتم تلقي طلبات الترشح من   20 يناير وحتى 29 يناير بمقر الهيئة بشارع القصر العيني وسط القاهرة، وإعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين يومي 30 و31  يناير، وتلقي الطعون يومي 1 و2  فبراير. 

وأضاف "لاشين" أنه سيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الطعون 5 فبراير، وتلقي تظلمات المرشحين 7 و8 فبراير، وتقديم الطعون وقيدها في المحكمة الإدارية يومي 10  و11 فبراير، والفصل في الطعون ونشر ملخص الطعون يومي 20 و21  فبراير.

وأشار إلى أنه سيتم استخراج الرموز 22 فبراير على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارًا من 22 فبراير.

 إننى لا أشك فى أن هذه الهيئة قادرة على العبور بالانتخابات بنجاح يشهد له العالم الخارجى المتربص بنا قبل معارضى الداخل فهم ليس لهم غرض فى اللعب بالانتخابات التى تعتبر أيقونة الديمقراطية فى مصر.

إنى رأيى يستند على السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة الذين أفنوا عمرهم فى خدمة العدالة.

لقد تعمدت أن أقدم فى السطور التالية بعضا من تاريخهم الذى نشرت منه أجزاء فى بعض الصحف الزميلة  حتى تتأكدوا أنهم قادرون على إدارة انتخابات الرئاسة بكفاءة.

المشتشار لاشين إبراهيم.. راهب فى محراب العدالة   

المستشار لاشين إبراهيم  رئيس اللجنة من مواليد محافظة القليوبية، تخرج فى كلية الحقوق عام1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه كمعاون نيابة وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محامى عام بنيابة الأموال العامة، ثم انتقل للعمل بنيابة النقض.

تم ترقيته إلى درجة مستشار بمحكمة النقض، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ثم يعود بعدها إلى مصر.

وفورعودته من الكويت ترأس إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، وظل بها حتى وقع الاختيار عليه لتولى رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتباره أقدم نواب النقض فى تشكيل الهيئة، ويتمتع المستشار لاشين إبراهيم بالسمعة الطيبة، ومعروف بالتزامه واحترامه لعمله، وأدائه على أكمل وجه.

 المستشار محمود الشريف.. وزير إعلام القضاة 

 يعتبره البعض وزير إعلام القضاة بسبب لباقته و حسن إدارته لصورة القضاء فى الإعلام.. إنه المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، متحدثاً إعلامياً باسم الهيئة.

حصل المستشار محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف القضائية حتى تم تعيينه فى 2007 محامياً عاماً بنيابة النقض، وفى عام 2010 عُيّن مستشارًاً بمحكمة النقض وفى عام 2012 تم تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض.

 ترأس المستشار محمود الشريف غرفتى عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضواً بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن.

  خاض "الشريف" مع مجلس إدارة نادى القضاة معارك ضارية إبان حكم جماعة الإخوان دفاعاً عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، وتصدى مع النادى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلاً عن التصدى للإعلان الدستورى الذى كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسى ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.    

هانى محمد على.. الخبير فى إدارة الانتخابات

عضو الهيئة العليا للانتخابات الذى يتمتع بتاريخ قضائى مشرف ويملك هانى خبرات فى الإشراف على الانتخابات، حيث سبق له أن كان مشاركاً فى الإشراف على انتخابات المجالس النيابية والرئاسية، قبل أن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ترشيحه من قبل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

حيث حصل على ليسانس الحقوق فى عام 1987 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة فى عام 1990، وتدرج فى المناصب القضائية داخل "قضايا الدولة"، فرُقّى لدرجة مستشار فى 2007، ثم وكيلاً فى 2010، ونائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2012.

 عمل فى فروع وأقسام "قضايا الدولة" المختلفة، حتى إنه شغل رئاسة المكتب الفنى للهيئة، وانتُدب للعمل مستشاراً قانونياً لأجهزة تنمية مدن العبور والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.

فارس فام

عضو اللجنة الذى يمتلك خبرات إدارية كبيرة، فقد سبق أن شغل منصب الأمين العام المساعد بمجلس الدولة، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص "أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة".

تخرج "فام" فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير جيد جداً فى عام 1976، وحصل على دبلوم العلوم الإدارية والقانون الخاص عامى 1978 و1979، وعُين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة عقب تخرجه عام 1977.

تدرج فى المناصب القضائية حتى حصل على درجة نائب رئيس المجلس فى عام 1997، إضافة إلى حصوله على منحة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسى لمدة 10 أشهر فى عامى 1988 و1989.

 تم ترشيحه من قبل المجلس الخاص لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضواً بالهيئة فى أكتوبر 2017.

  عمل المستشار فارس داخل أقسام مجلس الدولة المختلفة، مثل إدارات فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات، وفتوى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفتوى الإسكان، كما عمل بهيئة مفوضى الدولة، التى تتولى إعداد التقارير القانونية فى الدعاوى والطعون القضائية.  

أحمد عبود.. نصير ضحايا الظلم الانتخابى

عضو اللجنة الذى يعتبر مرجعية كبرى فى الفصل فى الطعون الانتخابية لكونه كان عضواً بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى تختص بالفصل فى الطعون المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية. 

و لكن عمله بـ"الإدارية العليا"  أبعده عن المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، حتى تم تعيينه رئيساً للدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا، فى عام 2012، ثم عاد مشاركاً فى عضوية اللجان العامة التى تولت الإشراف على الاستفتاءات الدستورية عامى 2012 و2014، إضافة إلى مشاركته فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ذات العامين 2012، و2014، وأخيراً الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى جرت عام 2015.

أحمد عبود

 تخرج المستشار عبود فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير عام جيد جداً، وحصل على دبلوم الدرسات العليا فى العلوم الجنائية عام 1978 ثم دبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية عام 1979.

 عُيّن مندوباً مساعداً بمجلس الدولة عام 1978، حيث كان عضواً بإدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، وعضواً بمجلس تأديب ضباط الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية وأعضاء هيئة التدريس بجامعتى القاهرة وعين شمس.

 التحق "عبود" بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، ثم عضواً بالمكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم أعير من عام 1996 حتى عام 2000 فى وزارة الشئون القانونية بسلطنة عمان لمدة 4 سنوات. 

فور عودته التحق بالمحكمة الإدارية العليا لمدة 16 عاماً منذ عام 2000 وحتى 2016، عضواً فى الدائرة الأولى لمدة 12 عاماً، ورئيس الدائرة الثانية فحص لمدة 4 سنوات، ثم ترأس إدارة فتوى التربية والتعليم لمدة عام من 2016 حتى 2017

 انتدب المستشار أحمد عبود، مستشاراً قانونياً لمحافظ القاهرة من 1987 وحتى 1988 ومستشاراً قانونياً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من عام 1988 وحتى 1996، وانتدب للعمل بهيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا من عام 1984 إلى 1991، ومستشاراً قانونياً لوزير التجارة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.

محمد أبوضيف.. دكتواره فى القضاء و جماعات الضغط

 الدكتور محمد أبوضيف باشا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تخرج "أبوباشا" فى جامعة أسيوط عام 1986 بتقدير جيد، وحصل على درجة الماجستير فى القانون من كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ثم الدكتوراه عام 2007 بتقدير ممتاز، عن الرسالة التى كان

."موضوعها "جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية. 

 عُيّن بالنيابة الإدارية عام 1990 وتدرج فى المناصب القضائية إلى أن ترقى لدرجة نائب رئيس الهيئة، عمل مديراً لنيابة طنطا ومديراً لنيابة دمنهور، ثم مديراً لنيابة الشئون المالية بالإسكندرية، ثم شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

محمود عبدالحميد.. خبرة كبيرة فى مراقبة الانتخابات

ترجع خبراته فى هذا المجال إلى أكثر من 10 سنوات نظراً لتوليه رئاسة 4 محاكم ابتدائية حيث تتولى متابعة العملية الانتخابية من قبل بدايتها وحتى نهايتها.

 بدأ "عبدالحميد" عمله بالنيابة العامة، عقب تخرجه فى كلية الحقوق جامعة عين شمس فى عام 1979 بتقدير عام جيد جداً، وتنقل فى العمل بالنيابة بين أكثر من محافظة منذ عام 1980 وحتى 1990، فعمل فى نيابة الجيزة ونيابة أسيوط. 

كانت بداية احتكاكه المباشر بالاستحقاقات الانتخابية، حينما انتقل للعمل بالمحكمة الابتدائية لمدة 4 سنوات من عام 1990 وحتى 1994، بعدها تمت إعارته للعمل بوزارة العدل الكويتية لمدة 5 سنوات. 

فى عام 1999 ترقى "عبدالحميد" لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف، وانتدب للعمل بالتفتيش القضائى فى عام 2006، ثم مساعداً لرئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى عام 2008.

 خلال تلك الفترة زادت خبرات المستشار محمود عبدالحميد فى الإشراف على الانتخابات، حيث كانت محكمة جنوب القاهرة فى ذات الوقت تتولى الإشراف على انتخابات النقابات المهنية.

 وفى عام 2008 عُيّن رئيساً لمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر الابتدائيتين، وظل بهما حتى 2011.

 وعقب قيام ثورة 25 يناير 2011، تم إعادته للعمل بمحاكم الجنايات، حيث كان عضواً بإحدى الدوائر الجنائية، وفى 2012، تم ندبه رئيساً للمكتب الفنى للجنة الانتخابات الرئاسية التى أشرفت على انتخابات الرئاسة 2012، كما تم ندبه بالأمانة العامة للجنة الانتخابات البرلمانية التى أشرفت على انتخابات مجلس النواب التى جرت عامى 2014 و2015، وفى 2016 تم ندبه رئيساً لمحكمة حلوان الابتدائية ثم رئيساً لمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، ثم رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

عبدالسلام محمود.. شاهد على تربع السيسى على عرش مصر

 يعتبر المستشار عبدالسلام محمود عضو اللجنة الذى شارك فى الانتخابات الرئاسية الماضية والتى فاز بها الرئيس السيسى حيث كان  منتدباً للعمل بالأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات، واستمر انتدابه بها حتى عام 2014، ليكون مشاركاً فى انتخابات الرئاسة التى جاءت بالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر.

 وعمل أيضا فى الأمانة الفنية للجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على انتخابات مجلس النواب، وذلك بموجب القرار رقم 37 لسنة 2014 الصادر فى 5 أغسطس 2014، حتى أصبح فى أكتوبر 2017 ضمن تشكيل "الوطنية للانتخابات"، بموجب القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة.

 وُلد المستشار عبدالسلام، العضو الحالى بالهيئة الوطنية للانتخابات ممثلاً لهيئة قضايا الدولة، فى 10 يوليو 1970 بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس فى 1991 بتقدير عام جيد.

عُين فى عام 1995 بدرجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وتدرج فى الوظائف القضائية بها إلى أن رُقى إلى درجة مستشار فى 2011، ثم وكيلاً بالهيئة فى 2013، ثم نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2015.

 ساعده عمله بـ"قضايا الدولة" فى فهم جوانب كثيرة تتعلق بالمنازعات والقضايا بين الدولة والأفراد، نظراً للاختصاص الدستورى الأصيل الممنوح لهيئة قضايا الدولة لكى تكون نائباً عن الدولة أمام جميع المحاكم وفى جميع المنازعات والقضايا. 

خالد عراق

 يمتلك خبرة كبيرة فى الانتخابات  كما أن سيرته المهنية تشهد له بالكفاءة حيث عمل مستشاراً قانونياً للعديد من الجهات مثل نقابة المهندسين والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية التابع لجامعة الدول العربية، كما تم ندبه للتدريس بكليات الحقوق بجامعات عين شمس والإسكندرية وحلوان وأسيوط والقاهرة. 

وفى عام 2007 تم ندبه لوزارة العدل، واستمر ندبه بها حتى أواخر عام 2015، وشغل منصب رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل من أول يوليو 2013 وحتى أول أكتوبر 2015، تصدى خلالها للعديد من مشكلات التحكيم فى مصر ومنها ظاهرة مراكز التحكيم العشوائية، كما ساهم فى إلغاء ألقاب مستشارى التحكيم من بطاقات الرقم القومى.

تم ترشيحه من قبل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لشغل عضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017، باعتباره ضمن تشكيل الهيئة.

عمل المستشار خالد عراق بالكثير من النيابات، منها "نيابة شركات الإسكان، الأوقاف والأزهر، شبرا الخيمة، وزارة النقل، بنها، بلبيس، والتأمينات".

كما عمل بفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمكتب الفنى بالقاهرة، وتم ترشيحه بالإجماع من قِبَل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لشغل عضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

تخرج "عراق" فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، عام 1986، وفى عام 1990 صدر قرار تعيينه معاوناً بالنيابة، وتدرج فى المناصب القضائية داخل النيابة الإدارية، حتى صدر قرار تعيينه نائباً لرئيس هيئة النيابة الإدارية فى 2011.

 ياسر المعبدى.. المستشار الذى شارك فى انتخابات 2012 و 2014

يملك المستشار ياسر المعبدى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، خبرات كبيرة فيما يتعلق بالانتخابات، فقد سبق أن كان عضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012، وعضواً بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عام 2013، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014، وعضواً بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عام 2015.

 ينسب له الفضل فى تطوير النظم الانتخابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بمعاونة فريق من المهندسين المحترفين، لذا لم يكن غريباً أن تسند له كل الأمور التقنية المتعلقة بالانتخابات داخل الهيئة الوطنية.

وُلد "المعبدى" فى عام 1974، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1995 بتقدير جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة فى 1996.

تدرج فى العمل بالنيابة العامة كمعاون نيابة عامة فى عام 1996 وحتى عام 2004، وترأس محكمة الفيوم الابتدائية من عام 2004 وحتى عام 2008.

عمل رئيس نيابة بالنيابة العامة عامين بنيابة الأسرة وعامين بمكتب النائب العام من عام 2008 وحتى عام 2012، ومحامياً عاماً بمكتب النائب العام من عام 2012 وحتى 2016، ومديراً لمركز معلومات النيابة العامة.

وفى 2016 عمل كمحام عام أول بمكتب النائب العام حتى 2017 وفى ذات الوقت مديرًا لمركز معلومات النيابة العامة، حتى صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بترشيحه لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أعقبها صدور القرار الجمهورى رقم 503 لسنة 2017 بالتعيين فى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.