إبرز توصيات مؤتمر "القيمة الاقتصادية لعمل المرأة"

01:13 م - الثلاثاء 16 يناير 2018

كتب

جميلة حسن

جانب من المؤتمر

اختتم مؤتمر القيمة الاقتصادية لعمل المرأة، الذي نظمته مؤسسة المشرق للتنمية والسكان، بوضع عدة توصيات جوهرية لتحسين أوضاع النساء في المجتمع المصري، والقضاء على كافة مظاهر العنف واللامساواة التي يمكن أن تتعرض لها المرأة المصرية العاملة في أماكن عملها أو في الطريق إلى بناء شخصيتها المهنية ووضعها الإجتماعي في الحياة العامة.

وعلى قمة توصيات المؤتمر، ضرورة تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة كافة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في حقل التمكين الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للمرأة، فلا يمكن تصور وجود حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المرأة المصرية بدون شراكة حقيقية بين شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة جنبا إلى جنب، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية للمتابعة والرصد لخطة الدولة الإستراتيجية 2030 لتمكين النساء، والتي تم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية في 2017 إتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 SDGs والتي تم إقرارها بغالبية أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2015.

وفي مجال القضاء على الفقر بجميع أشكاله وتمكين المجتمع اقتصاديا، أوصى المشاركون والمتحدثون في المؤتمر بضرورة التركيز على تطوير نظم وتدابير حماية ملائمة، وضمان تمتع جميع النساء والرجال بأحقية الوصول إلى الموارد الإقتصادية، والتكنولوجية والخدمات المالية، والذي يتم العمل عليها حاليا في خطه الشمول المالي في مصر، ومواجهة الممارسات الثقافية التي تضعف المرأة كالميراث وزواج الأطفال وخلافه من المعيقات لنمو المجتمع الصحي، وهذه التوصية تتسق تماما مع الخطة الإستراتيچية لتمكين المرأة المصرية٢٠٣٠.

كما أوصى المشاركون بضرورة إلغاء الحواجز الهيكلية والقانونية التي تعيق عمل المرأة، ومنها تعديل قوانين العمل التمييزية وإنشاء شبكات للنقل الآمن والموثوق به خاصة في المناطق الريفية، إلى جانب توفير الرعاية لأطفال العاملات بإنشاء حضانات في أماكن العمل أو على مستوى الأحياء والقرى والمركز، إذا لم يتم توفيرها بالقرب من أماكن العمل.

وفي مناقشة المؤتمر لأسباب إنتشار العنف ضد النساء في أماكن العمل أو بشكل عام وإنتهاج ممارسات تمييزية ضد النساء، أرجع المشاركون ذلك لعدة أسباب منها غياب رؤية متكاملة لعملية تمكين المرأة المصرية لعقود طويلة، والتي ظهرت أخيرا في ٢٠١٧ بالخطة الإستراتيچية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ وهي خطة متميزة واضحة المعالم أهدافا ومسارات ومؤشرات للقياس، وتدهور الحالة الثقافية المصرية وتغلغل الفكر الظلامي منذ أكثر من خمسه عقود، وكذلك ضعف الفكر المستنير أمام هذه الهجمة الظلامية، وغياب الإرادة السياسية لمواجهته، والتغييرات السياسية الحادة في المنطقة العربية والثورات التي ظهرت مؤخرا في بعض البلدان والتي تم إقتناصها بفعل مؤامرات خارجية لها مصالح في المنطقة، وظهور موجات الارهاب البغيض فكرا وسلاحا، وأخيرا ضعف وإضعاف التيارات المدنية وتقييد حركة المجتمع المدني في المنطقة.

وكان المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 80 من قيادات وممثلي المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، قدم ورقة بحثية لعمل المرأة من خلال الباحثة في شئون المرأة منى عزت، وعقب عليها الدكتور نبيل صموئيل أبدير عضو المجلس القومي للمرأة، وأدار النقاش عليها المحامي واستشاري قضايا النوع الاجتماعي أحمد أبو المجد.

وشهد المؤتمر مشاركة قوية من المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك ضمن فاعليات مشروع نحو تعزيز بيئة آمنة للمرأة المصرية، والذي يتم بشراكة بين مؤسسة المشرق للتنمية والسكان وصندوق الأمم المتحدة لإنهاء كافة أشكال العنف ضد النساء، وشراكة منظمة الأمم المتحدة للمرأة مكتب مصر.