صرح "فتحي الطحاوى" نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"ا لشورى"، أن ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

فتحي الطحاوي: استقرار أسعار الأدوات المنزلية.. ونسبة الركود وصلت إلى 80%

فتحي الطحاوى - أرشيفية  الشورى
فتحي الطحاوى - أرشيفية


صرح "فتحي الطحاوى" نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الشورى"، أن الأسعار مستقرة منذ 6 شهور وذلك بسبب استقرارأسعار الدولار البنكي والجمركي وثبوت تكلفة المعيشة.

وأكد الطحاوي، أن بعض المنتجات مثل أطقم المائدة من بورسيلين وزجاج ارتفعت حوالي 20% لان الجمارك بلا مبرر منطقي رفعت سعر الدخول أعلى من سعر المنتج داخل بلدة بنسبة ٧٠% تقريبا، وذلك لان طقم البورسيلين كان يدخل بـ ٧٥دولار، ويتم الآن تسعيره بـ ١٢٥دولار دون اي مبرر منطقي.

وأضاف الطحاوي، أن مقولة جشع التجار التى يقولها بعض المسؤولين للمواطن وللراي العام ما هي إلا كذبة بايخة وأنها شماعة يعلق عليها فشلهم.

وأوضح الطحاوي، أن الصعوبات التي تواجههنا هي، استمرار عدم تطبيق القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م بمعني الحكومة المصرية اتخذت قرار بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر واشترطت مستندات وشهادات ولما تقدم بها التجار والمستوردين ترفض الحكومة التسجيل خاصة للصين!.

وهنا يتساءل الطحاوي، لماذا لم يتم تنفيذ القرار بعد اتخاذه؟ لان عدم التسجيل خلق حالة من الاحتكارية داخل الأسواق لقلة المنافسة وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه من ضمن الصعوبات أيضًا، الأسعار الاسترشادية الغير منطقية والتي تزيد في بعض الأحيان عن ٧٠% من سعر المنتج داخل بلدة رغم أن الحكومة طلبت مستندات لإثبات قيمة الصفقات وبعد ما نحضرها تقوم هي بهدرها بمخالفة كل تعليمات منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى احتكار بعض رجال الأعمال الكبار "الحيتان" للسوق سواء في التصنيع او الاستيراد وتحكمهم في الأسعار وفي السوق.

وتابع من ضمن الصعوبات، ارتفاع معدل الفائدة، الأمر الذي معه يفضل الناس ايداع أموالهم بالبنوك والحصول علي فائدة مرتفعة  ومعه يقل الاستثمار في الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها لأنها تعتبر فرصة آمنة.