مسئول نقابى: يحذر من تبعات حبس الأطباء على الخدمة الصحية

01:35 م - الأربعاء 3 يناير 2018

كتب

شيماء عبدالرحمن

إيهاب الطاهر

حذر الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، من حبس الأطباء مؤكدًا أن ذلك سيؤدى إلى وقف الخدمة الصحية .

وأوضح، خلال برنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم، ان الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية هو تحديد المسئول الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ .

وأكد أن القانون لا يتدخل فى عمل السلطات القضائية وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسئولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبى والأهمال الجسيم ومضاعفات الحالة .

وذكر أنه لضمان حيادية هذه الهيئة فانه تم تشكيلها من أطباء وغير أطباء ويبلغ عدد الأطباء بها 4 أطباء فقط فى مقابل 7 ليسوا اطباء، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ واسبابه، ويقدم تقرير مفصل عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوم , ومن حق المواطن او الطبيب الطعن على التقرير, ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل فى هذا الطعن.

ولفت إلى ان مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبى والذى تقع عقوبته الغرامة وبين الاهمال الجسيم والذى يختص به قانون العقوبات .

وشدد الأمين العام على أن نقابة الأطباء لاتتهاون مع أعضائها فى حالة وقوع إى أخطاء طبية، لافتا أن النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم ايقاف عن مزاولة المهنة وفى 2015 7 احكام ايقاف وفى 2016 5 احكام ايقاف وحكم شطب.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن النظام المتبع فى جميع دول العالم هو التفرقة بين الخطأ الطبى والاهمال الجسيم وبين المضاعفات المنصوص عليها فى المراجع العلمية لافتا انه لايمكن إن يكون الطبيب مذنبا دائما، مشيرَا إلى ضرورة بحث أسباب مضاعفات الحالة المرضية يجب أن تعرض على لجنة متخصصة ولا نكتفى برأى الطب الشرعى الذى يكون رأيه استشاريا وليس ملزما.