مالم ينشر عن حامى مليارات الشعب وصائد الفاسدين ؟

محمود الشويخ يكتب عن الوزير محمد عرفان .. جنرال قصر الرئاسة

02:45 م - الثلاثاء 2 يناير 2018

كتب

الكاتب

الكاتب الصحفى محمود الشويح

لماذا يثق السيسى فى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ؟ .. ومالم ينشر عن حامى مليارات الشعب وصائد الفاسدين ؟ .. لماذا يستحق عرفان جائزة رجل العام ؟ وماهى خطته لتطهير الجهاز الإدارى للدولة ؟

إنه أخطر رجل فى نظام الرئيس السيسى، هو الجدار الذى تستند عليه الدولة لاصطياد الفاسدين وتطهير دولابها من ثعالب الخراب، إنه مصرى أصيل، وطنى مخلص، يتخذ من مقولة الشاعر والمسرحى والفيلسوف الألمانى «شيلر»، «لا تُخبر النّاس بما تستطيع، افعل ما تستطيع» مبدأ فى عمله، اختار الإنجاز، غير عابئ بوعورة المكان وتقلبات الزمان، وآلى على نفسه منذ أول يوم تولى فيه منصبه الحساس أن يعمل فى صمت غير مكترث بأضواء الميديا.

يرفض ألا تشرق عليه شمس يوم جديد إلا ويكون مقرونا بالإنجاز واصطياد حيتان وفئران الفساد، الذين يدنسون ثوب مصر الأبيض، إنه اللواء محمد محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذى يستحق أن يكون رجل العام فى مصر، فما أنجزته الرقابة الإدارية خلال العام الماضى من ضبط قضايا فساد وإشراف على المشروعات القومية الكبرى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على كفاءة هذا المايسترو، الذى عزف ألحان النصر على وحش الفساد، لقد أصبح «عرفان» واحدًا من أهم رجال الدولة الذين يثق فيهم الرئيس، وأصبحت الرقابة الإدارية تحت إشراف السيسى مباشرة حتى تكون حرة فى محاصرة الفاسدين وتطهير الجهاز الإدارى منه، تاريخ هذا الجنرال العظيم أهلّه لتحقيق كل هذه الإنجازات، فهو من مواليد 1956، حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، ضمن ضباط الدفعة 69 حربية، شغل العديد من الوظائف بالقوات المسلحة، وحصل خلال خدمته بالقوات المسلحة على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة سنة 1982، ثم التحق للعمل بهيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من عام 1986، لديه خبرة فى مجال مكافحة الفساد لمدة تصل إلى 30 عامًا، وشغل العديد من الوظائف فى الهيئة، منها رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، ونائب لرئيس مكتب الرقابة بالإسكندرية، وشغل رئاسة الإدارة المختصة بالرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، وعين رئيسًا لقطاع التخطيط والمتابعة، ثم أمين عام الهيئة، وشغل رئيس قطاع العمليات الخاصة بالهيئة، وأشرف على ضبط العديد من قضايا الفساد والعدوان على المال العام فى مجالات الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأجرى العديد من الدراسات التى كان لها الأثر فى حماية المال العام، وشارك فى وضع خطة عمل هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق الرقابة الوقائية ومنع الفساد، ورئيس الرقابة الإدارية الجديد، حاصل على العديد من الدورات التدريبية فى مجال مكافحة الفساد، منها دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، ودورة بدولة فيتنام عام2000، ودورة بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2002، وهو صاحب إنجازات كبيرة فى هيئة الرقابة الإدارية، أهمها تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية.

إن المتابع لتصريحات اللواء «عرفان» يدرك مدى تفهمه لطبيعة الظروف التى تمر بها مصر و إدراكه أنه لا سبيل للتقدم سوى بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على الفساد.

لقد تابعت بنفسى أول ظهور للرجل فى مؤتمر أخبار اليوم، العام الماضى، حيث كشف عن رؤيته الرصينة للوضع فى مصر، لقد أكد «عرفان» أن الإصلاح الاقتصادى أصبح حتمياً وضرورياً خلال الفترة الحالية التى تمر بها مصر، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه إصرار تام على إتمام عملية الإصلاح وعدم الاستمرار بدونه.

وقال «عرفان»، إن الشعب المصرى بمختلف فئاته هم الأبطال الحقيقون لعملية الإصلاح الاقتصادى والمشاركة فيه وأشار إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة وقرار تعويم الجنيه وسعر الصرف كانت فيها جرأة مطلوبة من الرئيس السيسى.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس السيسى، أكد على عدم إمكانية ترك مصر على هذا الحال من الفساد والترهل الاقتصادى، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد فى مصر لا ينتهى دورها فقط فى ضبط قضايا الفساد، ولكن عليها أيضاً البحث وراء أسباب الفساد والقضايا التى تم ضبطها لمحاولة علاجه والقضاء على أسبابه.

وتابع «عرفان»، أن تحرير سعر الصرف سيكون له تغير إيجابى ينعكس على مصلحة الشعب المصرى، مضيفاً «شرايين البلد أصبحت جاهزة للمستثمرين لضخ استثماراتهم فيها ويستطيع المستثمر الأجنبى الحضور إلى مصر وهو مطمئن ومتفائل وسيحصل على فائدة مجزية».

وطالب رئيس الرقابة الإدارية، الشعب المصرى بالتكاتف من أجل عبور الأزمة الحالية، متمنيا أن تكون الفترة القادمة أكثر نموا ورخاء وجذبا للاستثمارات، إن السطور الماضية تدل على أننا أمام رجل دولة مشهود له بالاستقامة الشخصية والنزاهة ولديه القدرة على التفكير المنهجى المنظم والتفكير الاستراتيجى وإنتاج الأفكار والحلول والمبادرات ويملك «الكاريزما» والحضور الدائم فى المشهد العام ولديه رؤية مستقبلية واضحة وجادة فى أحد مجالات الشأن العام ومنفتح مع أبناء مجتمعه من كافة الطوائف ويمتلك قاعدة علاقات عامة متنوعة غيرمتحزبة، حيث هو موظف عام خادم للمجتمع كله وليس لحزب أو طائفة معينة، فهو ابن الشعب، والمحاسب عنه، والذى يمتلك خيالا سياسيا، وهو قادر على رؤية المشهد والمشاركة فيه، ويمتلك أيضا القدرات الإدارية والقيادية القادرة على حسن إدارة واستثمار الموارد المتاحة من البشر والأموال والمعرفة لتحقيق أهداف المجتمع.

إن الوزير «عرفان» لم يحصل على ثقة الرئيس السيسى فقط، بل حصل على ثقة مجلس النواب عندما وافق المجلس على تعديلات قانون الرقابة الإدارية.

ونص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة.

كما نص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته.

وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

وبحسب مشروع القانون، تضع الهيئة تقريرًا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بموافقة رئيس الهيئة ونائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.

ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة فى كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين، أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية، المنصوص عليها بالمادة «4» من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر.

كما ينص مشروع القانون على أن يُصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهرياً.

وينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعاتها، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.

وبحسب مشروع القانون، تقوم الأكاديمية فى سبيل تحقيق أغراضها بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية فى مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتبادل الخبرات والبحوث من الجهات التى تباشر نشاطاً مماثلا فى الداخل أو فى الخارج.

ويشمل نشاط الأكاديمية إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة فى إطار المنح الدراسية التى ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائل العاملين بالدولة.

وينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وعلى الأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمى للأكاديمية، والنظر فى التقارير الدولية التى قدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر فى كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصات الأكاديمية.

وبحسب مشروع القانون، يصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يتجاوز تسعة أعضاء.

لقد كانت الضربات الموجعة لأوكار الفساد حديث الرأى العام فى مصر كلها، بداية من قضية رشوة مسئولين بشركة بترول، فى نوفمبر 2016، ثم اقتحام «مغارة على بابا» فى ديسمبر 2016، والتى تم فيها ضبط جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، وفى الشهر نفسه تم الإيقاع بشبكة دولية للإتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بعدها قضية رشوة الطرق والكبارى، والتى نجحت أجهزة الرقابة الإدارية فى إحداث زلزال مدو بالقبض على رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى، التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ومهندس بذات الإدارة، وكذلك القبض على مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، متلبسًا برشوة لإخراج متهمين فى قضية جلب مخدرات.

أما الثلاثة أشهر الأخيرة من عام ٢٠١٧ فقد أحبطت هيئة الرقابة الإدارية ضياع ثلاثة ملايين جنيه على الدولة، عندما تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء الإسكندرية يتزعمهم مديرعام المعامل الصناعية، لتقاضيهم 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير وبوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين فى الرشوة، وذلك مقابل إخلالهم بواجبات وظيفتهم والتزوير فى نتائج الاختبارات لقبول العينات الخاصة برسالة أدوات منزليه، يؤثر استخدامها على صحة وسلامة المواطنين، وتقدر قيمة الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 3 ملايين جنيه مستحقه للدولة.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير إدارة الشئون القانونية، وعدد من المسئولين فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حال تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال مقابل تسليمه مساحة 21 ألف متر مربع بمنطقة أبيس بالإسكندرية بناء على مزايدة عامة.

وضبطت الهيئة سبعة متهمين فى أربعة قضايا فى المالية، والزراعة ومحافظتى السويس، وجنوب سيناء، حيث ضبطت مأمورتى ضرائب بمأمورية الأزبكية للقيمة المضافة متلبستين بتقاضى 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال لتخفيض الضرائب المستحقة عليه من 250 ألف جنيه إلى 63 ألف جنيه، وإهدار الفارق على خزانة الدولة.

كما تم ضبط كل من رئيس أحد الجمعيات الزراعية، ومهندس بمديرية الزراعة بالجيزة تقاضيا رشوة 5 آلاف جنيه من صاحبة حيازة زراعية لمعرفة خاصة بدائرة محافظة الجيزة، مقابل إنهاء إجراءات المعاينة والتقييم للمزرعة وبما يمكنها من الحصول على قرض من أحد البنوك.

كما تم ضبط كل من «ن.ع.ن» مدير إدارة أملاك الدولة بحى الجناين و «م.س» موظف بذات الإدارة، حال تقاضيهما 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروع استثمارى بمحافظة السويس، مقابل قيامهما بإصدار صلاحية الموقع لقطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة بنطاق الحى لإقامة مشروعه عليها، بالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لجذب الاستثمار، وقامت الهيئة بضبط «ع. أ» مأمور جمرك بالسوق الحرة بنويبع زور فواتير شراء سلع السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية، «أمكن حصر80 ألف خرطوشة سجائر خلال مدة فحص قدرها 45 يوما»، وذلك بإثبات شرائها على بيانات جوازات سفر غير حقيقية، وهرب كميات كبيرة منها وباعها للتجار بالسوق المحلية، مما مكنه وآخرون من الاستيلاء على قيمة فارق الثمن بين المقرر بالإعفاء الجمركى والسوق المحلية بحوالى مبلغ 1.6 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابات المختصة، أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا مكونا من مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى بمحافظة السويس وآخرين، لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى ٣،٥ مليون جنيه من أموال صندوق الإسكان الاقتصادى عن طريق تزوير واصطناع محررات رسمية تفيد استرداد المبالغ المالية السابق سدادها بمعرفة بعض مواطنى محافظة السويس، والخاصة بمقدم حجز وحدات إسكان بمشروع الزواج الحديث، على خلاف الحقيقة والحصول لأنفسهم على هذه المبالغ، كما تم ضبط أجهزة الحاسب الآلى والإسكانر، التى استخدموها فى أعمال التزوير.

وفى قطاع البترول تم الحكم على المتهم «ص. م»، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول بالسجن المشدد 7 أعوام وغرامة ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة لتقاضيه رشوة من إحدى الشركات الخاصة.

وفى قطاع البنوك تم ضبط تشكيل عصابى تزعمه مدير عام المشتريات الصغيرة، حيث تقاضى وآخرون مليونى جنيه على سبيل الرشوة، مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة.

كما تم ضبط مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه كرشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له فى الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك.

وفى الآثار تم ضبط مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.15 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة أرض تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار.

وفى وزارة النقل، تم القبض على كاتب عقود ومشتريات بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، لتقاضيه رشوة من إحدى الشركات للتلاعب فى التوريدات، وحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه.

وفى الكهرباء تم ضبط محصل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لاختلاسه قيمة فواتير الكهرباء بعهدته التى تقدر بـ395 ألفا و471 جنيها، وتم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 520 ألفا و578 جنيها ورد مثل المبلغ المحكوم به.

وفى محافظةً أسيوط ألقت الهيئة القبض على «م.ع.م» صاحب عقار بمنطقه حوض أبو كلام بأسيوط عرض 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة على فنى التنظيم بمركز ومدينة أسيوط نظير الامتناع عن تنفيذ مهام وظيفته، بعدم تحريره محاضر مخالفات مبان للعقار الذى يملكه والمقام بدون ترخيص على أرض زراعية.

كما ضبطت الهيئة تشكيلا عصابيا بمحافظة البحيرة يتزعمه مقاول بناء، وأحد الأشخاص لقيامهم بتزوير بطاقة الرقم القومى باسم مسئول سابق بإحدى الجهات السيادية، واستخدامها فى تزويرعقود وإثبات الملكية وبناء العديد من العقارات المخالفة وتحرير محاضر المخالفات باسمه.

‏كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كبير باحثين بجهاز شئون البيئة عقب عرضه مبلغا ماليا على باحث شئون البيئة بجهاز شئون البيئة فرع القاهرة الكبرى، وذلك على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير فنى يفيد بأن مصنع إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الأغذية قائم بالفعل ومتوقف عن العمل.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على «م. س» صاحب شركة قطاع خاص تعمل فى مجال الأنظمة المتكاملة ، «و.ا» محام، لقيام الأول بوساطة الثانى بعرض مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مقابل موافقة الأخير على صرف مستحقات الشركة لدى شركة المترو، والتى توقف صرفها لعدم التزام الشركة بصيانة أجهزة الكشف عن المعادن والمفرقعات بمحطات مترو الأنفاق وفقا للتعاقد المبرم معها.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على «م.م.ح.ح» رئيس مجلس أمناء إدارة المعادى التعليمية ، «ح.م» مدير التعليم الابتدائى، «م.ع» إخصائى تطوير تكنولوجى بالإدارة لعرض المتهم الأول رشوة مالية بوساطة الثانى والثالث على مديرة إدارة المعادى التعليمية، مقابل اعتمادها مذكرة تفيد فتح فصول إضافية ببعض المدارس بنطاق الإدارة ليتمكن على أثرها بتحويل الطلاب إلى مدارس أخرى بالمخالفة.

كما تم القبض على استشاريين من مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية لحصولهما على مليون جنيه على سبيل الرشوة، ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند اليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا، والتى يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات مقابل استلام الأعمال المنفذة.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمقر سكن «ى.م.ى» النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى شيكا بنكيا بقيمة مليون ومائتين وأربعين ألف جنيه وعدد 14عقدا لوحدات سكنية ومحلات تجارية بأحد الأبراج السكنية قيمتها 8 ملايين جنيه متحصلات الرشاوى التى تقاضاها من أحد المقاولين.

وكانت الهيئة قد ألقت القبض عليه وعلى «ا.ا.غ»، رئيس جمعية الشباب الوطنى للإسكان التعاونى بالسويس و«ع.ا.ع» نائب رئيس الجمعية عقب حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولى الجمعية، وذلك مقابل استغلال نفوذه الوظيفى بالاتحاد حيث إنه مختص بالرقابة على كافة أعمال جمعيات الإسكان على مستوى الجمهورية، وقام بحفظ تقارير التفتيش على الجمعية، والتى تتضمن ارتكاب مسئولى الجمعية العديد من المخالفات المالية والإدارية الخاصة بعملية إنشاء احد الأبراج الشهيرة بمحافظة السويس.

كما أسفرت التحريات عن إسناد نائب رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الأول عملية إنشاء البرج السكنى بالأمر المباشر لذات المقاول إبان فترة رئاسته السابقة للجمعية وقبل توليه منصبه الحالى.

كما ألقت الهيئة القبض على شقيقين «ه.ع. ا» و«ت.ع. ا» عرضا مبلغ 4.5 مليون جنيه رشوة على رئيس حى السلام أول بمحافظة القاهرة، مقابل استخدام سلطات وظيفته فى إنهاء إجراءات استخراج صلاحية الموقع لقطعة أرض تعديا عليها مساحتها 5 أفدنة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالى 350 مليون جنيه.

كما ألقت القبض على «ع . ا» مدير عام التسويات بالبنك الأهلى المصرى متلبسا بتقاضى مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أصحاب شركات المقاولات الخاصة نظير إنهاء الإجراءات الخاصة ببيع أرض مصنع النشا والخميرة بالإسكندرية، والتى آلت ملكيتها للبنك وحتى يتمكن المشترى من تغيير نشاط استخدام الأرض من صناعى إلى سكنى والبالغة مساحتها حوالى 64 ألف متر مربع ويقدر ثمنها بحوالى 210 ملايين جنيه.

كما تم القبض على عدد من موظفى المحليات المرتشين فى عدة أحياء مختلفة بمحافظة القاهرة، ففى حى الأميرية ألقى القبض على «س.س» مهندس التنظيم بالحى متلبسا بتقاضى مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم استخدام سلطات وظيفته فى تنفيذ قرار إزالة صادر لأدوار بناء مخالفة بأحد العقارات فى نطاق الحى.

وفى حى المعصرة ألقى القبض على «م.س.م»، مدير إدارة أملاك الدولة متلبسا بتقاضى مبلغ50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل كف يده عن تعطيل إجراءات بيع قطعتى أرض مملوكتين لإحدى شركات قطاع الاعمال العام مساحتهما 51 ألف متر مربع وسبق إعلان الشركة عن بيعهما بالمزاد العلنى.

وفى حى النزهة ألقى القبض على «ح.م» فنى بإدارة المحلاّت متلبسا بتقاضى مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل نهو إجراءات ترخيص احد المحلات بنطاق الحى.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير عام بإدارة المشتريات فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتهمة تقاضى رشوة ٣٥٠ ألف جنيه، من صاحب شركة توريدات خاصة تعمل فى مجال أجهزة المعامل.

وأظهرت التحريات أن المتهم أضر بجهة عمله، وسهل الاستيلاء على المال العام، بوضع قيمة تقديرية باهظة للأجهزة خلافا للواقع فى مناقصة توريد أجهزة فحص بقايا المبيدات الزراعية بالأغذية، والبالغ إجمالى قيمتها نحو ٢٠ مليون جنيه، حيث أفشى المتهم قيمة المقايسة التقديرية واستبدل مظروف العرض المالى المقدم من الشركة بآخر.

وفى محافظة الإسماعيلية ألقت الهيئة القبض على تشكيل تزعمته «ش.ك» مسئولة صرف الرواتب بنظام الدفع الإلكترونى وعن بصمة التوقيع الإلكترونى بالوحدة الحسابية لمستشفيات جامعة قناة السويس، «م.ع» زوجها مسئول الصيانة بذات المستشفى، وموظفون آخرون لاستيلائهم على ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه من ميزانية المستشفى واقتسامها فيما بينهم، وذلك من خلال التلاعب فى إجراءات صرف المرتبات بإضافة مبالغ مالية كبيرة غير مستحقة لرواتبهم بالمخالفة وعثر أثناء التفتيش مبالغ مالية وعقود عقارية من متحصلات الجريمة.

وألقت الهيئة القبض فى الفيوم على كل من «م.س» الرئيس السابق لمركز ومدينة أطسا، وعدد خمسة متهمين آخرين بالمجلس هم «ه.ق»، و«م.م» الرئيستين السابقتين للإدارة الهندسية، «ع.ص» مهندس التنظيم، «م.ح» مدير المتابعة، وذلك لقيامهم بالتزوير فى إصدار قرار تقسيم قطعة أرض مساحتها ١٦٠٠ متر، قيمتها حوالى ٥.٥ مليون جنيه، بعدم استقطاع مساحة المنافع العامه والخدمات من كامل مساحة الأرض ومخالفة الغرض المخصص للاستخدام من الحرفى إلى السكنى، مما ربح ملاك الأرض وأضر بالمال العام بما قيمته 3.5 مليون جنيه.

وألقى القبض فى سوهاج أيضاً على رئيس وحدتى روافع القصير وبندار الكرمانية بإدارة سوهاج الاجتماعية لاختلاسه وتسهيله الاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة كروت الفيزا التى تخص مشروع الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» المستحقة للمواطنين.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية مصنعا يديره تشكيل عصابى فى المنطقة الصناعية بالسلام، بتهمة الحصول على خامات منجمية من مناطق تنقيب تابعة لهيئة الثروة المعدنية المصرية، حيث أظهرت تحريات الهيئة أن التشكيل العصابى كان يستخلص حوالى 1,8 كجم شهريا ذهب من تراب الصخور الحاملة «مهربة» من بعض المناطق بالصحراء الشرقية، ومستخرجة عشوائيا خارج إطار القانون بمعرفة «الذهّابة» وتبلغ قيمتها بحوالى 1,2 مليون جنيه.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للثروة المعدنية، ومباحث التموين ومصلحة الدمغة والموازين، وجهاز شئون البيئة، تم مداهمة المصنع المدار خلافا لما هو مصرح له، والمخزن الخاص به، حيث عثر رجال الهيئة على 177 طنًا من الصخور الخام التى تنتج حوالى 1,7 كجم من خام الذهب، والمعدات والماكينات اللازمة للتقطيع والطحن وأحواض الترسيب، وكذا 3 أطنان من مادة السيانيد السامة شديدة الخطورة المستخدمة فى استخلاص الذهب، كما عُثر أيضا على حوالى 20 كيلو جرامًا من خام الفضة، إضافة إلى جميع الدفاتر والمستندات الخاصة بالجرائم المرتكبة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات والمستندات.