إير بورت سيتي تنتظر الخروج إلى النور

قلق في مطار القاهرة بسبب الغموض حول المشروع العملاق

ملايين الجنيهات أنفقت على الدراسات.. ومصاريف البنية التحتية تعوق التنفيذ

شائعات من هنا وهناك.. والكل ينتظر دخول مصر دنيا مدن المطارات

هناك حالة من الغموض حول مشروع مدينة مطار القاهرة "أيربورت سيتي" المقام على مساحة ١٠ ملايين متر من الأراضي التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي بعد الكثير من التصريحات المدوية حول بدء  المشروع بين حين وآخر ثم تسود حالة من الصمت وكأن شيئاً لم يحدث، في فترة سابقة قد أثير حول نية الحكومة لسحب المشروع من القابضة للمطارات تمهيداً لاسناده لوزارة الاستثمار التي سيوكل إليها مهمة الإشراف عليه من خلال تأسيس شركة تتولى إدارة المشروعات الاستثمارية بمطار القاهرة، هذه الأقاويل لم تدخل حيز التنفيذ لأن ما تم إثارته مشكوك في صحته ولكن كان ينبغي علي الحكومة أن تعي مسئوليتها نحو المشروع القومي الذي ينتظره العاملون بوزارة الطيران المدني ومساحة الأراضي التي آلت للميناء بقرارات جمهورية وتعد أحد استثماراتها الفعالة وسحب هذه الأراضي من الميناء يعد طامة كبري وتنفيذه يستوجب قرارات جمهورية، والسؤال الآن لماذا إن صحت هذه الأقاويل سحب المشروع من تبعية القابضة للمطارات؟ 

مع الوضع في الاعتبار كم الملايين التي تم إنفاقها على الدراسات الخاصة به من قبل بيوت الخبرة العالمية والتي من المفترض الانتهاء منها، لا يخفى على أحد أن هذا المشروع تم طرحه في مجلس الوزراء خلال حكومة المهندس إبراهيم محلب ولاقى استحساناً بل وصل الأمر إلى الإشادة به وإجماع الحكومة السابقة على أنه من بين المشروعات المكتملة الدراسات لكنه لم يخرج إلى النور لعدة أسباب أبرزها عدم التسويق له بالمستوى المطلوب نتيجة انعدام الخبرات المؤهلة لذلك وهذا لا ينقص من الخبرات والكفاءات سواء في وزارة الطيران المدني أو القابضة للمطارات وكان ينبغي البحث عن الشركات العالمية المتخصصة في مجال التسويق للمشروعات العملاقة بدلاً من إعلان الأزمة في البحث عن التمويل المناسب لإقامة البنية التحتية للمشروع والتي تقدر بـ٥ مليارات جنيه.

كانت هناك فرصة ذهبية لعرض المشروع بالشكل اللآئق خلال إنعقاد المؤتمر الإقتصادي العالمي لدعم مصر الذي أقيم في شرم الشيخ خلال عام ٢٠١٥ لكن للأسف لم يتم عرضه بالصورة اللآئقة، ضاعت فرصة التسويق خلال المؤتمر العالمي الذي مر عليه أكثر من عامين ومازال الوضع كما هو علية ومازال البحث مستمراً حول إيجاد مصدر لتمويل البنية التحتية.

 وفي نفس العام أيضاً تم عرض مناقصة لإستغلال مساحة ١٧٥ ألف متر مربع في منطقة إيرو سيتي وفازت شركة أكسيم بها مقابل استغلال الأرض لمدة ٢٥ عاماً نظير ٩ مليارات جنيه وتم عقد مؤتمر صحفي لتوقيع العقد ثم جاءت المفاجأة بانسحاب الشركة لأسباب لا يعلمها أحد.

في عام ٢٠٠٢ تم تحويل هيئة ميناء القاهرة الجوي إلى شركة تابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ وبعد موافقة مجلس الوزراء وقد تضمنت المادة السادسة من القرار أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعمل داخل دائرة ميناء القاهرة الجوي أو يشغل أو يستغل أي جزء من الأراضي أو المنشآت الخاصة بالشركة إلا بترخيص منها ووفقاً لما تقرره لوائحها ويتم توفيق الأوضاع الحالية وفقاً لما تضعه الشركة من قواعد. من هنا يتضح أن هناك تأكيداً على أحقية الميناء للأراضي التي آلت إليها بموجب قرارات جمهورية ولا أعتقد أنه بسهولة يتم سحب هذه الأراضي عنوة لكن بالتأكيد هناك منظومة للتعامل مع مشروع مدينة المطار بالتنسيق مع القابضة للمطارات وبما يسمح بالحفاظ على حقوق الميناء.

من هنا يتضح أن حقوق الميناء محفوظة ولكن مازال المشروع القومي الذي يبلغ استثماراته مليارات الجنيهات في طي النسيان رغم أهميته القصوي للاقتصاد القومي، وحائراً مابين الخروج إلى النور الساطع والظلام الدامس الذي أحاط به.

 المسئولون بالطيران المدني يؤكدون أن هناك خطوات عملية تمهيداً للبدء في المشروع ولكن بعد أن يتم الإنتهاء من البنية التحتية له، على أي حال نحن نرصد ونترقب ماهو جديد لدخول مصر إلى عالم مدن المطارات، أزعم أن شريف فتحي وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لديهما أدوات تنفيذ المشروع ليكتب في التاريخ وهما أيضاً يدركان أن دوام الحال من المحال والمناصب لا تدوم لأحد مهما طالت مدتها ولكن النجاحات هي التي تبقي في التاريخ فكم من مسئول رحل ولديه نجاحات لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد وكم من مسئول رحل دون أن يترك وراءه بصمة يذكرها له التاريخ، إنها فرصة ذهبية لابد من اقتناصها في أسرع وقت بدلاً من ضياعها ويأتي آخرين ليسطروا أسمائهم في سجل تاريخ الطيران المدني.