السيسى يجتمع مع وزير الاوقاف لبحث أصول وممتلكات الوزارة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتمعا مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضى التابعة للأوقاف، وذلك بالإضافة إلى الأنشطة الدعوية والاجتماعية المختلفة التى تقوم بها الوزارة، حيث أوضح الدكتور مختار جمعه حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها الاجتماعي من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، منوهاً إلى قيام الأوقاف برفع كفاءة 270 منزلاً بقرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء بالتعاون مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى بناء مائة منزل متكامل لأهالى مدينة حلايب.

وأشار "جمعة" إلى تكثيف الوزارة للقوافل الدعوية التي تبعثها إلى القري والنجوع والمناطق النائية، وكذا الندوات العالمية التي تقيمها بهدف نشر المبادئ والمفاهيم الصحيحة للدين التى تحث على التسامح والتعايش. كما عرض الوزير الجهود التي تتم لتأهيل وتدريب وتثقيف الأئمة وفقاً لمقتضيات العصر. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس هيئة الأوقاف المصرية عرض خلال الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لحصر أصول وأراضي الوقف بشكل دقيق ومتكامل على مستوي الجمهورية وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها، مشيراً إلى تبني هيئة الأوقاف فكراً استثمارياً متطوراً، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقفوإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه جاري إعداد مشروع قانون جديد لتطوير عمل هيئة الأوقاف المصرية إدارياً واستثمارياً لضمان تحقيق هذا الغرض.

كما تم استعراض الجهود التى تمت للتصدى لحالات التعدى على الأراضى التابعة للأوقاف فى المحافظات المختلفة واستردادها، وذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها الدولة فى هذا المجال.

من جانبه، وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة تحقيق الاستفادة المثلي من أصول وممتلكات الأوقاف، مشدداً على أهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل والحفاظ على حق الدولة بها وعدم التفريط فيها.

 كما وجه فى هذا الإطار بالنظر فى تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها في المشروعات القومية بما يساعد على نمو الاقتصاد ويضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس بحُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام وتعظيم الاستفادة منه لخدمة المجتمع ولصالح الشعب بالمقام الأول.