12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
ads

قرار "التعليم" بإلغاء التعاملات الورقية واستبدالها بالإلكتروني "أحلام خيالية" |تقرير|

الأربعاء 20/ديسمبر/2017 - 09:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء رحيل
طباعة
وزير التعليم وزير التكنولوجيا المستحيلة 

التعامل الإلكتروني يمنع الرشاوي والفساد

أحلام وزير التعليم الإلكترونية خيالية 

التعامل الإلكتروني في ظل فشل شبكات الانترنت 

التعامل الإلكتروني إعلاني فقط 

التعامل الإلكتروني للمدن فقط

قرار إلغاء التعاملات الورقية في مصر وخاصة فى وزارة التربية والتعليم سيقوم باختصار الوقت وتحسين مستوى الخدمات وتوفير النفقات وعدم ذهاب طالب الخدمة إلى أكثر من جهة من أجل الحصول على أختام او موافقات وهذا بسبب صعوبة قراءة الخط مما يضيع الوقت ويصعب من عملية الأرشفة والمتابعة وقرار الانتقال من الحكومة الورقية إلى الإلكترونية يعمل على تخفيف الضغط على المصالح الحكومية وسيرفع من كفاءة العمل ويضمن الاستمرارية وحصول المواطنين على خدمات متميزة بسهولة ويسر ويعمل على جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد والرشوة والشبهات التى تحدث بالمدارس ، لكى يحقق المصلحة العليا للدولة وتكون خطوة مهمة وجيدة على الطريق الصحيح وسينتج عنه العديد من الايجابيات على الدولة، وقامت "الشورى" بجمع الآراء حول الموضوع.

لايمكن التعامل به

قال الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار ووير التربية والتعليم بإلغاء التعاملات الورقية ،وإستبدالها بالتعاملات الالكترونية تعد فكرة جيدة ،لكن لايمكن تنفيذها فى ظل ضعف الشبكات الا اذ تم تعاقد مع وزارة الاتصالات وتنظيم الشبكة ،منوهه نصر إن التعاملات الورقية تكلف الدولة الكثير من المبالغ المالية الضخمة سنويًا، موضحةً أن التعامل الالكترونى سيقلل الفساد بكل أنواعه، مشيرةً أن البرنامج سوف يقوم الشخص بنفسه وضع بياناته ،وتكون الرسائل عبر الانترنت دون تدخل بشرى، بحيث لا تكون هناك فرصة للمساومة والتحايل والمجاملات من قبل اولياء الامر لبعض الموظفين.


يقضي على الفساد
وقال النائب أحمد حسن عضو مجلس النواب أن التعامل الالكتروني سوف يقضي على الفساد والرشوة بشكل قليل ،لان الفساد سيظل موجود للأبد وأنه أفضل من التعامل الورقى كما يوجد شفافية وعدل بالتعامل الالكتروني ويجب تنفيذه فأصبحنا فى القرن 21.

وأكد أنه يوجد دورات تدريبية منظمة ومؤهلة للموظفين لكى يتعاملوا مع الجهاز الالكتروني بشكل جيد وصحيح ويجب أن يكون لدى المواظفين خلفية وخبرة سابقة فى التعامل الالكتروني.

تأخر كثيرًا فى مصر
وفى سياق متصل قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء التعاملات الورقية وجعل التعامل الكترونى فى نقل المدرسين او الطلاب الكترونيا تأخر كثيرا ،وكان مطلبا دائما لنا وفشل الوزراء السابقين تنفيذه وهو قرار سينعكس إيجابيا على العلاقة بين كل المتعاملين فى العملية التعليمية وسيساعد كثيرا فى القضاء على الآفات التى تنخر فى العلاقات التعليمية من رشاوى ومجاملات ومحسوبية والتنفيذ مرتبط بإصرار الوزير ومعاونيه فى الديون العام ومديرات التربية والتعليم فى المحافظات، والإدارات التعليمية فى المدن، والمراكز والأحياء على تفعيله، وتنفيذه، وإلزام المدارس بذلك.


لن ينجح في مصر 
وقال النائب رضوان الزياتى عضو مجلس النواب هذا القرار سيعود على مصر بالسلب لاننا غير مؤهلين لهذا القرار أو لذلك بسبب عدم وجود مناخ وبيئة جيدة وصالحة لتنفيذ هذا القرار وبالتالي هذا القرار لا ينجح في مصر، مشيرًا الحكومة لا تمتلك قاعدة بيانات لجميع الشعب لان يوجد مصانع ،وشركات الدولة لا تعرف عنها شئ.

وأكد "الزياتى" أنه إذا تم وضع تطبيق إلكتروني فى جميع الوزارات فمن الضرورى تثقيف الشعب إلكترونيا ليتعامل جيدٱ مع الجهاز الالكتروني وهذا عكس اوروبا، وشعبها الذين يملكون الثقافة الإلكترونية، وكيفية استخدامها ويجب على الدولة تعليم الشعب كيفية استخدام الجهاز الالكتروني ويلزم بالقضاء على الأمية الإلكترونية التى تصل إلى أكثر من 50% وحتما على الدولة من قيام قاعدة بيانات حقيقية وفعالة وهذا يحتاج إلى شغل وجهد كبير جدا .ونوه "الزياتى" على ان القرار سوف ينفذ بعد 50 سنة لان الدولة غير مؤهلة لذلك فى هذه الفترة الحالية.


لن يطبق
ومن جانبه قال الاستاذ عبد الحفيظ طايل رئيس مركز الحق فى التعليم، إن تدخل العنصر البشرى فى اعمال كثيرة يؤدى إلى الكثير من المجاملات والفساد والرشاوى ،لكى تقوم بالنقل بين المدارس، منوهًا أنه إذا تم التعامل بالنظام الالكترونى تكون فكرة جيدة ،ولكن لابد أن توضع بشكل صحيح ،ووضع معايير واضحة منظبطة ،لأن التكنولوجيا والكمبيوتر أداة يتم تغذيتها بالعلومات عن طريق العامل البشرى ،منوهٱ فى ظل مشاكل وزارة الاتصالات والشبكات نحتاج لتطبيق الالكترونى الى بنية تحتية ،موضحٱ ان التعامل الالكترونى لم يطبق مائة بالمائة بمصر لوجود قرى مصر دون تجهيزات تكنولوجية ،ويوجد بهذا التعامل الالكترونى نسبة دعائية كبيرة.