أبو شقة..لايجوز القبض على أى شخص أو حبسه إلا بأمر قضائى
06:22 م - الإثنين 18 ديسمبر 2017
كتب
أميرة السمان
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على المادة "40" من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة والتى تنص على أنه لايجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة بهاء أبو شقة .
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، إن هذه المادة منقولة من المادة 54 بالدستور، وبذكر ان المادة نصت على أن "كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا اكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ويحاط حقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته".
وفي ذات السياق كانت اللجنة، قد واصلت اليوم مناقشة مشروع قانون الإجرءات الجنائية.