حذر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من العودة إلى نظام العلاج المجانى بقانون التأمين الصحى الشامل الجد

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تعرف علي تحذير "علي عبد العال" بخصوص قانون التأمين الصحي الجديد

الدكتور علي عبد العال  أرشيفية  الشورى
الدكتور علي عبد العال أرشيفية


حذر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال من العودة إلى نظام العلاج المجانى بقانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد أن ذلك سيؤدى إلى انهيار النظام بالكامل، وتابع قائلاً: "أنا أشتغلت على أكثر من قانون للتأمين الصحى خارج مصر ولا يوجد دولة فى العالم تبنت التأمين الصحى دون أن يدفع متلقى الخدمة نسبة، والقول بغير ذلك سيؤدى إلى انهيار النظام، والعلاج المجانى أدى إلى الفشل التام من قبل وسيؤدى إلى سقوط القانون فى يوم من الأيام، لابد لمتلقى الخدمة أن يساهم".

موضحاً أن عملية توزيع الدواء دون حد أدنى وأقصى سيكون هناك متاجرة بالدواء،كما ان اقتصادنا مش قوى وأقوى اقتصاد فى العالم ودولة رائدة فى مجال التأمين الصحى فى أوروبا تعانى عجز فى التمويل دائما وأبدا، وعبارة العلاج المجانى قد تكون مغرية وتدغدغ المشاعر لكنها مؤقتة وسيصطدم الجميع بالواقع المر".

جاء حديث رئيس البرلمان ردا على مطالب عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الدكتور مجدى مرشد بإلغاء رسوم دخول الأقسام الخاصة بالمستشفيات وخفض الحد الأقصى لرسوم الإشاعات والتحاليل إلى 500 جنيه فقط بدلا من 1000 جنيه.

ويذكر أن الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان،قال إنه لم يدعو على الإطلاق لعلاج مجانى.

مؤكدًا على أن دفع الاشتراكات عن كل مواطن هو إبعاد تام عن العلاج المجانى، مضيفا "لكننى أطالب بخفض الحد الأقصى للإشاعات والتحاليل.

وفي ذات السياق ووفقا لحديث نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن المساهمات ليست مصدر ذو قيمة، إنما تستهدف الحد من سوء استخدام الخدمة، وأطالب بإلغاء رسوم الدول للأقسام الداخلية أو خفضها إلى 300 جنيه فقط".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.