12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

بعد تدوال حظر النقاب داخل البرلمان.. الجامعة الأمريكية تحظر دخول المنتقبات الحرم الجامعي |تقرير|

الجمعة 15/ديسمبر/2017 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء رحيل
طباعة
جدل في الشارع المصري حول تقدم الجامعة الأمريكية بحظر دخول المنتقبات إلى داخل الجامعة، مبررة حظر النقاب لدواعى أمنية ، كما سبق وتقدم عدد من أعضاء البرلمان بمقترح قانون بحظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية.

ردة عن الحريات الموجودة بالدستور
قال الدكتور فؤاد عبد النبي "خبير دستورى" هذا القانون رده عن الحرية والديمقراطية الشخصية في الدستور، فتنص الماده(٦٤،٦٥) من الدستور، وايضاالماده(٨٧) أن هذا حق شخصى، والحق الشخصى مكفول والدولة ملزمة بالامن والامان والطمأنينة للمواطنين وللكل المقيمين على أراضيها كما جاء في الماده(٥٩)، ونحن دوله اسلامية ،والمادة الاولى فقرة(ب) تقول ان جمهورية مصر العربيه جزء من العالم الاسلامى ،والمادة الثانية تتكلم ان الشريعةالاسلامية المصدر الرئيسي ،والماده( ٣) تنص على الشريعة لغير المسلمين ،والمادة (٧) تتكلم عن الازهر ،والمادة (١٠) عن الاسرة قوامها الدين والاخلاق والوطنية، فهذا رده عن القانون المصري وعن منهج الدولة التى ذكر فى ( ٢٦) نص دستورى عن العلم والدين ،فهناك عملية جزاء رابع أنها تظهر وجهها للطلاب فقط كعضو تدريس ،ولكن يظهر قانون بالحظر اى بالمنع المطلق معنى ذلك مخالفة هذا القانون يعتبر جريمة ،فإذا تدخلننا في نطاق جريمة ممنهجة ،فلو اصبح قانون داخلى بالجامعة يلزم عضوات التدريس بعدم ارتداء النقاب لاداء المحاضرات ،والا سوف تحرم من البدل والحوافز الى أخره ،ولكن غير مستحب وضع قانون يجرمه ،ومعني القانون استخدام الطرق الغير مشروعة ،ومن السهل قيام قوات الامن تصفية اي ٱمراه تحت مسمى منتقبه فهذا يبيح دماء المصريات تحت ستار النقاب ،وهذا الدستور لايتفق مع الدستور المصري ويبتعد عن الدين والعادات والتقاليد داخل المجتمع المصري ،فهكذا سوف يباح دماءالمصريات وتسميتُهن إرهابيات ،واعتقد ان هذا القانون يحدث عليه هجوم كبير من الناس ومثله مثل القوانين سيئة السمعه التى يصدرها مجلس النواب.

يعالج مشاكل أخلاقية
وتابعت الدكتورة أفكار هاني عضو مجلس حقوق الانسان، "أنا ضد النقاب، لان المواطن من حقه معرفة الشخص الذى يتعامل معه، فلو سيده تريد ارتداء النقاب فالافضل تبقي في نطاق المتعارفين عليها وداخل اسرتها ،"فأنت حر مالم تضر" فاذا ارتداء النقاب سيضر الجمهور المحيط بها فلابد من خلعه، وقانون منع ارتداء النقاب أتى ليعالج مشاكل اجتماعية وأخلاقية وإرهابية لان المرتدي النقاب لا أعرف رجل أم امرأة فاذا سيدة منتقبه ليس لها حق في الوظيفه وهكذافما حدث بجامعة القاهره صحيح لان الطالب من حقه يستوعب الشرح عن طريق لغة الجسد لانها جزء يوصل المعلومه فمن الممكن عند وجود دكتوره منتقبه ان يسرح الطالب ويشتت تركيزه.

للتواصل عبر لغة الجسد 
وأكد الاستاذ صلاح يس محامى ورئيس جمعية  أمناء حماية ورعاية أطفال الشوراع، متفق تماما مع قانون منع النقاب فالفكرة لعدم وجود نقاب في المؤسسات الحكومية، لكى تكون الاشخاص واضحة لبعضهم البعض فهو ليس فريضة والدوله لابد ان يكون لها قانون يحترم، فالشعب المصرى أرهق من وجود ثقافة لكل شخص يريد ان ينفذها، ففي الثمانيات كان لايوجد حجاب بالشكل المطلوب، لكن الان ربطنا السيده الغير محجبة بأنه غير محترمة ،وبعد ذلك ربطنا الغير منتفبة بانها غير محترمة ،فانا مع الطبيعه فقط، فالمجتمع المصري عنده ازدواجية، فالرجال لو اصبحوا ملثمين بالشوارع ماذا يكون الوضع فهل النساء نفسيا سيكونوا مرتحين طبعا لا،وهذا القانون صدر لوجود الارهاب ،وكل هذه التفجيرات ،ومعظم المنتقبين يفعلوا اشياء غير أخلاقية ،وفى هيئة التدريس والمؤسسات الحكوميه لابد من خلع النقاب للتواصل عبر لغة الجسد ،ولابد من احترام قوانين الجهه المختصة ،فمن حق اي شخص معرفة من يتعامل معه فى المؤسسات الحكومية بالدولة. 

حرية الانسان تقف عند حرية الآخرين 
وقال الاستاذ عبده ابو العنين، عضو نقابة حقوق الإنسان بالجيزه، يحظر للضروريات، ويجب ان يتم الكشف عنه عن الطلب حرية الانسان تقف عند حرية الاخرين ،ولهم مطلق الحريه في ارتداءه ،ولكن عند الطلب تكشف عن وجهها لسيده للتأكيد فقط ،وأعتقد تطبيقه صعب جدا ،وكفي بلدنا مافيها.

موضوع جدلي
وأشار المستشار هشام قطب مستشار قانونى، إن النقاب ليس فريضه في الشريعة الاسلامية ،وان في ظل الظروف الاخيرة تم الاساءة إلى السنة لاستخدامه في اعمال كثيرة تسيء للدين الاسلامى، وان كان هناك تقنين في المؤسسات ووضع ضوابط لما لايتعرض مع حرية العقيدة، وهذا القانون لايتعارض مع الحريه الشخصية، لانه في هذه الحالة هيكون شرط من شروط العمل بمؤسسات الدولة هلى سبيل المثال "تربية اللحية في وزارة الداخليه بقانون وعمل به، وله ضوابط واعتباراتوظروف دولة، ولاتعتبرالمنتقبة مذنبة على الاطلاق، فهذاالموضوع جدلى لان عدد الموظفين المنتقبين لايتعدى ٢٪.

ليس مرفوضاً وليس مفروضاً
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطي عميد كلية الدراسات الاسلامية كلية التربية جامعة الازهر بالقليوبية، "النقاب ليس مرفوضا وليس مفروضا، أي ليس فرض على المرأه، فاذا لم ترتديه لم ارتكبت معصية، ولا هو مرفوض من قبيل حرية التصرفات لدى الانسان ، فاذا تعطى الحريه للمتبرجة تلبس ما تشاء ، فعلى الطرف المقابل ياخذ حريته "المنتقبة" ان تنتقب، ولكن من ناحية الشريعة جميع المفسرين فسر "الا ماظهر منها" اى الوجه والكفين ،الا ان خافت على نفسها الفتنة ،لانها موضع جمالها فى وجهها ويديها فعليها بالنقاب ،أما كونه مجلس النواب سيصدر قانون اذا كان مجلس النواب ينوب على الشعب ،وينوب عن الحاكم ،واذ كان النقاب امر مباح ،فللحاكم ان يقيد المباح ،فاذ رأي الحاكم النقاب يستخدم من اجل تمرير اشياء قد تهدم البلاد والعباد مثالا"امراة تضع حزام ناسف ،او تنتقب لارتكارب جريمه لكى لاتعرف"،وانتشر هذا فى المجتمع ،فهنا يلزم ولى الامر ان يقيد المباح ،وان يأمر بان لاتستر المرأة وجهها لكى يتبين تصرفاتها للامن ،ويجب على ولى الامر الا يجعل المراة حرة ان تكشف من جسمها ما تشاء لتثير الفتن وتفسد الشباب ،ولابد على ولى الامر اذ وجد خلل في المؤسسات الحكومية يأمر بخلع النقاب .وللاجتناب الفتن والجدل ،فعند وضع قانون بحظر النقاب ،يوضع قانون بحظر التبرج ،لكى يكون هناك وسطية اذا ارادنا الصالح العام للمجتمع".