البرلمان يتحدى الدستور.. وخبراء: مخالفته عمل أرهابي |تقرير|

01:47 م - الإثنين 11 ديسمبر 2017

كتب

دعاء رحيل

صورة أرشيفية

مخالفة البرلمان لنص الدستور عمل إرهابي

الجمع بين عضوية البرلمان والعمل الآخر يقع النائب بالبطلان المطلق

ناجي الشهابي: كل قوانين مجلس النواب منذ تشكيله مهددة بالبطلان لمخالفة البرلمان للدستور

الإسلامبولي: لابد من التفرغ التام لمهام لعضوية البرلمان

جمع نواب البرلمان بين العمل ومهام عضوية البرلمان يقع تحت طائلة القانون حيث يعد مخالفٱ للدستور ويعتبر أي عمل مخالف لنص الدستور عملٱ إرهابيٱ ،فيما عدا الاستثناءات التى نص عليها الدستور ،فإذ خالف النائب تلك الاستثناءات وقع بالبطلان المطلق، وأصبحت قوانين البرلمان منذ تشكليه مهددة بالبطلان لمخالفة الدستور.ومن هذا الصدد تم جمع الاراء حول القضية.

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن عمل النائب يعمل آخر بجانب البرلمان غير دستورى طبقا للمادة 103 من الدستور التى تنص على : يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، منوهًا أن النائب لابد ان يتفرغ لأداء مهام العضوية ويتوقف عن ممارسة اى عمل آخر لعضوية البرلمان، قائلًا: "البرلمان مثل الفريك ما يحبش شريك" والنائب فى كل دول العالم متفرغ لأداء مهامه كنائب.

وأوضح أن كل دساتير مصر السابقة سواء كان دستور 64 المؤقت او دستور 71 الدائم او دستور الإخوان عام 2012 او دستور يناير 2014 كلهم أكدوا على تفرغ النائب لمهام العضوية لكن الدساتير الثلاثة الأقدم أي دستور 64 المؤقت أو دستور 71 الدائم أو دستور الإخوان عام 2012 أكدوا على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ولكنهم اشتركوا أيضا فى استثناء بعض المهن والوظائف رؤساء الجامعات او رؤساء الهيئات العامة او الوزراء من شرط التفرغ لنصف الوقت او لربع الوقت وأجاب إلى القانون تنظيم هذا الاستثناء ولكن دستور يناير 2014 ألغى هذا الاستثناء واوجب ضرورة تفرغ النائب لمهام العضوية، أي أن دستور يناير 2014 بالمقارنة مع الدساتير الأخرى هو فقط الذى قرر تفرغ النواب لمهام العضوية وألغى الاستثناء الذى كان ينظمه القانون منوهٱ أن الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس النواب الحالى مخالفين الدستور وغير متفرغين لأداء مهام العضوية فالفئة الوحيدة التى تعتبر متفرعة هى أصحاب المعاشات لأن الدستور أوجب على المحامى والطبيب وأستاذ الجامعة ورئيس النادى ورئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة وصاحب العمل ان يتركوا أعمالهم ويتفرغوا لأداء مهام عضوية مجلس النواب.

قال الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير الدستوري، إن الدستور حدد فئات معينة للجمع بين عضوية البرلمان ،وجهة عمل أخري مثلأعضاء هيئة التدريس ،وعمداء الكليات ووكلائها ،ورؤساء قطاع الاعمال والإدارات ،هذة الفئات فقط من حقهم الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة ،حيث نصت المادة "103" من الدستور أن يتفرغ أعضاء مجلس النواب بمهام العضوية والتفرغ مضمون بإستثناء حالات معينة مثلٱ"الدكتور على عبد العال لايمكن توقفه عن العمل،ومن قبله الدكتور فتحى سرور "فإذا جمع عضو خارج الاستثناء بين عضوية البرلمان ،وعمل اخر يعتبر هذا مخالفٱ لنص الدستور ويعد هذا أشد جرمٱ ،فيعتبر عمل إرهابي وفقٱ لقانون الإرهاب مادة 2فقرة 1منوها الاعضاء المخالفين لنص الدستور ماينتج عنهم من قوانين تعتبر باطلة بطلان مطلق، ولايمكن العمل بها.

من جانبه قال الأستاذ محمد عثمان نقيب محامى القاهرة سابق، طبقًا للمادة 103 من دستور 2014 لابد من تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحفظ له وظيفته أو عمله طبقٱ للقانون ،فيجوز للنائب الموظف لدى الدولة أن بتقاضي بدل تفرغ ،ويتفرغ تمامٱ لعضوية البرلمان ،أمافيما يتعلق ويخص الاعضاء الذين يمارسون المهن الحرة لايجوز لعضو مجلس النواب طبقٱ لنص المادة109 من الدستور أن يشتري أو يستأجر شئ من الدولة بشخصه ،أوبواسطة غيره ،وفى كل الاحوال لايجوز للنائب أن يكون بينه وبين الدولة إلتزامات تعاقدية أو عقودتوريد او مقاولات ،وأي تصرف بهذا يقع النائب بالبطلان المطلق،وكذلك إذ سافر النائب فى وفدتبع البرلمان والدولة مايتقاضاه من هداياثمنية ،لابد أن يصب فى خزينة الدولة ،منوهٱ إذ النائب لديه شركات مساهمة ،او عمل في شي خاص بالمال العام يعتبر ذلك مخالفٱ للدستور.

وفى سياق متصل قال الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه الدستوري، إن جمع النائب بين عمله الخاص ،وعضوية مجلس النواب مخالفٱ للدستور حيث نص الدستور أن هناك إستثناءات فقط للجمع بين عضوية البرلمان ،وعمل النائب خارج البرلمان ،ماعدا ذلك يكون فى حالة الضرورة فقط ،ويقوم النائب بعرضها على المجلس ،ولابد من موافقة المجلس عليه أولا ،ويقوم المجلس بتقدير تلك الضرورة إذا أنها تستحق الجمع بين عضوية البرلمان او عمل أخر ،أما لابد من التفرغ التام لمهام العضوية ،ماعدا ذلك يعتبر خرقٱ للدستور ويكون بطلان مطلق للنائب الذي يخالف الدستور.