12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
لواء.مصطفى مقبل
لواء.مصطفى مقبل

كفاءة حقوق الإنسان وأطر حمايتها في العمل الأمني.

الجمعة 08/ديسمبر/2017 - 11:11 م
طباعة

بسم الله الرحمن الرحيم

"لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ "

صدق الله العظيم

كفاءة حقوق الإنسان وأطر حمايتها في العمل الأمني.

إن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الاساس في بناء الوطن واعلاء لقيم حقوق الانسان في كافة الاوساط الشرطية  فقد واكبت اجهزة الوزارة كافة المستجدات في مجال نشر مفهوم حقوق الانسان في أذهان ونفوس رجال الشرطة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم واكسابهم كل جديد يرتبط بهذا المفهوم باعتباره الدعامة الاساسية لتحقيق الامن والاستقرار بالمجتمع.

وفي سبيل ذلك قامت وزارة الداخلية ببناء القدرات الذاتية لرجل الامن وترسيخ مفهوم حقوق الانسان لديه من خلال الاتي:

*تدريس مادة حقوق الانسان وحرياته الاساسية بجميع معاهد وكليات اكاديمية الشرطة .

*كذا تدريسها بكافة الدورات التدريبية حتى تنظمها الوزارة لكافة المعاهد التدريبية.

*ادراج موضوعات حقوق الانسان ضمن مسابقات الابحاث التي تنظمها معاهد وكليات اكاديمية الشرطة.

*ادراجها ضمن البحوث المقررة على ضباط الشرطة في الدبلومات العلمية التي يحصلون عليها.

*التنسيق مع المؤسسات العلمية الاخري المتخصصة في مجال حقوق الانسان واستثمار دراسات وبحوث المنظمات الدولية في مجال حقوق الانسان لتعميق وتوثيق الدراسات الشرطية في ذات  الاختصاص.

*المشاركة في كافة المؤتمرات دولية واقليمية والاستفادة من نتائجها وتوصياتها في تحديث اليات العمل الامني لتنمية الوعي العام لدى رجال الشرطة بكيفية اداء واجبهم وعملهم بكل قوة وحسم ولكن في اطار احترام حقوق الانسان وصون حرياته.

*توقيع بروتوكولات تعاون بين اجهزة الامن ومراكز التدريب الدولية المعنية بحقوق الانسان ومنها المركز الرئيسي للامم المتحدة بجنيف والمعهد الدولي لحقوق الانسان بستراسبورج بفرنسا.

*عمل سيناريوهات تدريب مماثلة للواقع العملي بمراكز ومعاهد التدريب الشرطية لثقل مهارات رجال الشرطة في كيفية تطبيق القانون وعدم المساس بالحريات الاساسية للمواطنين.

*تزويد مكتبات الشرطة بالمؤلفات والكتب والمراجع والوثائق الدولية المتعلقة بموضوعات حقوق الانسان واتاحة الفرصة لرجال الشرطة للاطلاع على احدث النظريات العلمية وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم في مجال الحفاظ على حقوق الانسان وانشاء قسم عملي بمركز بحوث الشرطة لحقوق الانسان.

*اصدار دليل بحقوق المواطن عند التعامل مع الاجهزة الامنية المختلفة وتوزيعه على المواطنين في المناسبات والتجمعات الجماهيرية.

نستنتج من كل ما سبق حرص وزارة الداخلية قيادات ومرؤوسين وفي كافة المواقع المتصلة بالتعامل مع الجماهير على الاهمية القصوى للحفاظ على تطبيق القانون بعدالة وشفافية علي الجميع.

ورغم ما تمليه الظروف الحالية من تحديات ومواجهة الارهاب والعناصر الاجرامية لاعادة هيبة الدولة والعمل على استقرارها وما يصب ايضا في مجال الامن الاقتصادي الذي ينعكس علي معيشة الفرد وكرامته والارتفاع بمستواه الا ان مفهوم حقوق الانسان سيظل حدا فاصلا وهدفا رئيسيا وضمانة حقيقية في الحفاظ على كرامة وحرية وتصرف المواطن طالما لا يخالف القوانين  واللوائح بل لا يقتصر تطبيق وترسيخ مفهوم حقوق الانسان على الملتزمين بالقانون فقط بل امتد ايضا للتعامل مع المخالفين في التعامل معه كانسان له حقوق في المأكل والمشرب والاحتياجات الانسانية والعلاج اللازم له وهناك مثل واضح لذلك هو ما يلقاه المسجون من رعاية صحية وثقافية ودينية  لكن الامر لا يقتصر على المفهوم العام لحقوق الانسان الذي ترسخ لدى البعض على انه حقوق  وحرية غير مسئولة او حرية السجناء او المتهمين تجاه الدولة .

بل يجب ان تكون النظرة اعم واشمل وليس هناك ادق او اهم مما اشار اليه السيد الرئيس في مؤتمر الشباب العالمي من ان مكافحة الارهاب هي حق ايضا من حقوق الانسان فالانسان العادي الملتزم  من حقه علينا ايضا ان نحميه فحقه في الحياة من اهم حقوق الانسان  حقه فى ان يعيش دون  خوف او رعب او تهديد حقه في الاستقرار والامن.

ونحن مع السيد الرئيس في ان نطالب الامم المتحدة باضافة مكافحة الارهاب من ضمن حقوق الانسان.

 

لواء مصطفى مقبل
لواء مصطفى مقبل