المتحدث الرسمي لـ"الزراعة" في حوار لـ"الشورى": هناك حرب مسعورة على الاقتصاد.. والوزارة مستهدفة

نحن أمام حرب شرسة على الزراعة في مصر، شنتها الكتائب الإلكترونية للإخوان الإرهابيين، في العديد من الدول العربية والأجنبية، منها شائعات ممنهجة حول فساد المنتجات الزراعية المصدرة لهذه الدول، وهو ما حدث في الكويت وغيرها..

 ونجحت وزارة الزراعة في التصدي لهذه الحملة المسعورة بإستراتيجية متكاملة، انطلاقا من أن الزراعة أحد وأهم الدعائم الاقتصادية التي تسهم في مجالات التنمية، كما أن لها دورا هاما في الحفاظ على الأمن الغذائي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فضلا عن إسهامات الزراعة في العديد من المجالات والصناعات مثل صناعات الغزل والنسيج, الأعلاف , الأسمدة والمبيدات ,وما يتعلق بها، ولذا كان لابد من الدفاع بقوة عن سلامة المنتجات الزراعية وخلوها تماما من أي أوبئة أو أمراض.

من هنا جاء اللقاء مع د. علي إبراهيم استشاري وخبير التنمية الزراعية والأستاذ بمركز البحوث الزراعية  للتعرف على تفاصيل الحرب على المنتجات الزراعية ودور وزارة الزراعة وجهودها في التصدي لهذه الحرب..

*هل أثرت العديد من الشائعات التي تم تداولها عن الزراعة المصرية في نيل مبتغاها؟

للأسف نعم.. فلكل شائعة رد فعل، ولكن سرعان ما يتبخر التأثير بمجرد ظهور الحقيقة. والزراعة تساهم بشكل كبير في الدخل القومي، حيث إن الصادرات الزراعية تمثل نحو 18% من إجمالي الناتج، ويعمل فيها حوالي 34% من الأيدي العاملة، وتعد المنتجات الزراعية من أفضل المنتجات المصنفة عالميا، ولكنها واجهت مؤخرا عدة شائعات، كان لها بعض الآثار السلبية على الصادرات الزراعية المصرية وحاولت تشويه سمعتها.

* برأيك هل نجحت وزارة الزراعة في التصدي لهذه الشائعات؟

نعم نجحت وزارة الزراعة بكل أجهزتها واتصالاتها، وقطاع الخدمات والمتابعة والإرشاد لما لها من توجيهات للمزارعين والحفاظ على هوية  الحاصلات الزراعية مثل البصل والفلفل والفراولة.

 *هل يتم فحص المحاصيل قبل تصديرها للخارج ؟

بالفعل وعلى أعلى مستوى من الفحص والكشف، حيث يوجد معمل عالمي لمتبقيات المبيدات بإدارة مصرية، يقوم بفحص الواردات والصادرات وإصدار شهادات معتمدة دوليا، يؤكد بعدها خلو الحاصلات المصرية الزراعية من أي مسببات مرضية أو حشرية أو متبقيات مبيدات، وما أثير في الفترة الماضية هو محاولة من بعض الجهات لتشويه صورة مصر والحاصلات الزراعية المصرية، الهدف منها إضعاف قيمة واردات مصر الزراعية .

*هل ساعد تحرير سعر الصرف على المنتجات الزراعية؟

بالفعل ساعد تحرير سعر الصرف على زيادة الدخل القومي، من الحاصلات الزراعية بشكل كبير، ورغم ارتفاع تكاليف أسعار مستلزمات الإنتاج. لكننا نحتاج إلى زيادة الرقعة الزراعية، والتوسع  في زراعة أصناف كثيرة ، كما أن انطلاقة مشروع المليون ونصف فدان والـ100 ألف صوبة زراعية، سيساهم بشكل كبير في توفير الحاصلات الزراعية خاصة الإستراتيجية منها.

*هل كان هناك تقصير من وزارة الزراعة في مواجهة هذه الحرب على المنتجات المصرية؟

إطلاقاً وقد نجحت وزارة الزراعة في إقناع هذه الدول بجودة صادراتنا من المحاصيل الزراعية المصرية، وبالتالي فك الحظر عنها. كما نجحت الوزارة  في فتح أسواق جديدة لمصر مثل إندونيسيا وسيريلانكا وفيتنام.

* وماذا عن القطن ومشاكله في الآونة الأخيرة؟

قامت وزارة الزراعة بالتوجيه والإرشاد في فترة الموسم الماضي لزيادة زراعة مساحته، مقارنة بالعام السابق وتخطط في العام القادم، لزراعة نصف مليون فدان جديد، كما يتم عمل بعض الترتيبات التي ستساعد على زراعة مساحات أكبر .

* وماذا عن القمح والخطة الزراعية بخصوصه ؟

القمح يعد المحصول الإستراتيجي الأول، لأنه أساس رغيف الخبز، حيث ننتج من 6 إلى 8 ملايين طن من زراعة ما يقرب من مساحة 3 ملايين فدان، بينما نستورد ما يقرب من حوالي 4 إلى 5 ملايين طن قمحا لسد الفجوة الغذائية أو العجز عن إنتاج القمح حيث إن إجمالي الاستهلاك يقدر بحوالي 14 مليون طن قمحا، وقام مركز البحوث بانتخاب أصناف جديدة تعطي إنتاجية عالية.

فهناك إستراتيجية زراعية شاملة تقوم بها الوزارة لتحسين الإنتاجية، وزيادة المساحة المنزرعة وكلها في سبيل الدفاع عن الزراعة.