لا أحد فوق القانون لابد أن نفرق بين منشأة فندقية ومحل وسط الشارع

يريد بعض أعداء النجاح إجهاض ما يبذل من مجهودات مضنية لوزير السياحة يحى راشد الذى كما ذكرنا يواجه حربا شرسة فى الداخل والخارج للقضاء على السياحة والتقليل من قيمة ما يبذله الوزير ومحاربة كل ما يقره راشد فى طريق إصلاح المسار السياحى فى مصر وخلق أسواق جديدة لجذب أكبر عدد من السياحة الوافدة لمصر.

علمت " الشورى " قيام مجموعة من أصحاب المحلات العامة السياحية التى تقع فى وسط الكتلة السكنية بمحاولة لإختراق القانون ضاربين عرض الحائط بكل اللوائح معتقدين أنهم فوق القانون معترضين على قرار إطلاق مواعيد السهر للفنادق السياحية وكأنهم فقدوا الذاكرة وفقدوا حتى التمييز بين فندق مغلق على نفسه منشأة مستقلة بداخلها مرافق مختلفة للسهر تخدم نزلاء الفندق حتى قانون ترخيص الفنادق فى مصر بداية من النجمة الثانية نص صراحة على ضرورة وجود أماكن مختلفة للسهر نايت وديسكو ونادى لألعاب القمار بدون هذه المرافق لايمكن ترخيص الفندق وبالتالى هذه الفنادق طبقت مواصافات هامة تتعلق بعزل الصوت والحماية المدنية وخلافه .

لكن أى منطق يجعلنا نساوى المحلات الموجودة فى الشارع وسط كتلة سكنية أو مراكب عامة على ضفاف النيل أيضا مقابلة للعشرات من المساكن أن تعمل دون أن تحترم مواعيد السهر التى حددها القانون بحد أقصى الساعة الرابعة صباحا وسمح لها بالعمل لمدة ساعتين إضافيتين وخاصة أن السادسة صباحا تتصادف مع خروج المواطنين للعمل وموعد دخول المدارس وكارثي أن يتزامن ذلك من خروج الزبائن من تلك الأماكن فى توقيت واحد ولذلك حدد القانون الذى يطبق على الجميع الإغلاق فى الرابعة صباحا ولدينا مثال فى كل دول العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر دبي تغلق كل محلاتها السياحية الخاصة بالسهر فى الثالثة صباحا بينما تعمل الفنادق ٢٤ ساعة .

نحن ندعم قرارات وزير السياحة فى تطبيق القانون ونقف خلفه ضد أى محاولات لإختراق القانون والتجاوز القانون فى مصر يطبق على القاصى والدانى.