أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تنتظر فقط صدور ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 13:55
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محلب يؤكد على انتظارهم للائحة التنفيذية لتفويض المحافظين لتقنيين أراضى الدولة

محلب   الشورى
محلب


أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تنتظر فقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين فى إجراءات تقنين أراضى وضع اليد لتبدأ فورا فى الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية وذلك خلال الاجتماع الإسبوعى للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها .

وكشف محلب، أن الدليل الاسترشادى الذى تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح فى صيغته النهائية وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأى كافة المحافظين وكذلك معالجة كل الاحتمالات الخاصة بالتقنين كما ان الدليل الاسترشادى يوضح كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية حيث كان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضا فى التظلم .

مؤكداً إن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التى كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضى، وهى" الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية"، ولهذا السبب كان حرص اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادى كل الضمانات والخطوات التى تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاث وفى مقدمتها وضع "سقف زمنى ملزم لأى إجراء منعا لمحاولات التعطيل"، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية فى إجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون.

مضيفاً أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب فى تقديرات مختلفة، كما حرصت اللجنة من أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسيئ البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.