بعد مناقشته في النواب.. خبراء يكشفون: قانون حماية المستهلك "ليس حلًا" |تقرير|

01:36 ص - الجمعة 1 ديسمبر 2017

كتب

أميرة السمان

صورة أرشيفية

_جهات حماية المستهلك لا تقوم بدورها كما يجب

_كل هذه سبوببة.. ويقول للمستهلك " اضرب راسك في الحيط"

_ثبت وجود فساد وتلاعب فى الذمة المالية داخل الوزارة

_جشع التجار ورهبة المستهلك لاتقل اهمية عن الارهاب

_لا فائدة.. قوانين على الورق فقط

_القانون في حد ذاته لم يقدم جديد

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة بخصوص قانون حماية المستهلك وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع الاربعاء لمناقشة قانونى "الاستثمار" و"حماية المستهلك"، فضلًا عن اتفاقية دولية خاصة بالدولة المصرية، مضيفًا أنه سيطالب باستدعاء وزير التموين الحالى، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الذى تقدمت به حول فساد جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف الشريف أن اللجنة اكتشفت وجود فسادًا ضخمًا بوزارة التموين فى عصر الوزير السابق خالد حنفى، مؤكدًا أن اللجنة تقدمت بكل المستندات التى تثبت وجود فساد وتلاعب فى الذمة المالية داخل الوزارة وتستكمل اللجنة فى اجتماعها الثانى نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش فى هذا الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.

المواطن عليه دور

ومن جانبها قالت د. سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن القانون بيضع إطار للعمل بشكل قانوني بمعنى أنه لا يعمل على حماية للمستهلك لكن لابد من وجود التزام من التجار والبائعين بان يضعو التسعيرة علي السلعة نفسها ولابد أن يكون هناك متابعة للأسواق وأن الناس على الاقل تكون على علم حقها فين بمعني أنها لم تقوم بعملية الشراء مثلا السلع التي تباع في الشارع أو تنسى الفاتورة، أيضًا يوجد التزامات على المواطن نفسه اوالمستهلك بمعني اوضح او اي متجر لابد من وضع السعر على السلعة ولا يكون عشوائي لان المستهلك لابد أن يكون على علم بكل شيئ، وأن السعر لابد أن يكون شامل كل شيئ يبقي "مايتحججش" البائع بالضريبة أو بالقيمة المضافة، السعر اللي هيتم وضعه هو الذي يتم به عملية البيع والشراء، نحن لا نضع تسعيرة جبرية لكن على الاقل تسعيرة "نوع من الالتزام بالسلعة المعروفة"، لانه إذا لم يوجد تسعير سلع يتم سرقة المواطن، وعلى المواطن عندما يري شيئ مخالف الاتصال بشرطة التموين أو هيئة حماية المستهلك، لان في مشتري يعلم كيفية التعامل مع التاجر الجشع وفي مواطن لا يعلم فلابد من أن البائع يلتزم بوضع السعر علي السلعةـ لكن انا كحماية مستهلك بساعد المستهلك لكن المواطن عليه دور أيضًا أن يساعد نفسه.

لم يقدم جديد

فيما أكد د. وائل النحاس خبير اقتصادي، أن القانون في حد ذاته لم يقدم جديد، وهل قوانين حماية المستهلك تم تطبيقها في الاسواق لا انما لابد اولا ضبط ايقاع السوق لاننا حاليا بنعاني من تقلبات الاسواق والسبب الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد فبالتالي انا لم انتظر شيئ من قانون حماية المستهلك لكن محتاج اظبط تكليف مباشرة اسعار السلع اهدي الاسعار بعدها ابدا اخترع سياسة جديدة اسمها "ضمان حقوق المستهلك" وليس حماية المستهلك لان حماية المستهلك ايضاً هم مستهلكين فلابد من حماية نفسهم اولا بعدها ابدا ادور علي الحماية انا كمستهلك طبقا للاعراف الدولية أشتريت جهاز فيه عيب اقدر ارجعه اكلت وجبة مصدرها غير معروف اقدر اخد حقي " انا عايز ضمان حقوق المستهلك ,خلينا الاول نعمل استقرار الاسواق بضمان حقوق المستهلك وهو ليس قانون وانما هو نظام يضمن للمستهلك الحماية بالفاتورة انما الحماية ما هي الا وظيفة مدفوعة الاجر بيتم الضحك علي الناس بيها بالمصالحة فعندما يتم استقرار للاسواق اولا من الجهات التي لديها الضبطية القضائية او مباحث التموين ابدا افعل القانون انما الحماية محتاجة نظام مش قانون , لايوجد اي قانون هيتم الا بعد ضبط الاسعار والاسواق انما القوانين موجودة في جهات اخري , كل صباح اعمل قانون جديد ولكن لا يطبق لاننا في تقلبات اقتصادية وتقلبات سعرية فالمكان بحكمني الجيزة غير المنيب غير مدينة نصر كل منطقة لها تسعيرة ف لكي اضبط اقاع السوق محتاج وقت عشان اقدر اقوم بمحاربة الجشع واحمي المستهلك.

لا تقوم بدورها

وعلى صعيد آخر قال د.مدحت نافع خبير اقتصادي، إن جهات حماية المستهلك لا تقوم بدورها كما يجب وبالتالي الاحتجاج بان القانون هو المشكلة هو نفس الاحتجاج بان قانون الاستثمار هو المشكلة وان ايضاً قانون المرور هو مشكلة المرور فهي كلها حجج من اجل الالتفاف حول الواجبات الرئيسية التي ينبغي ان يطلع علي القائم بالسلطة التنفيذية القيام بها في تنفيذ القانون، فانت تمثل الجهة التنفيذية في تنفيذ القانون فيجب علينا كحماية مستهلك وان فت القانون بعيوبه حتي ان كان به عيوب كما ينبغي فان كانت الاجابة نعم فهنا ناتي كي نحكم بتحسين القانون اما اذاكانت الاجابة لا وانه لايغل القانون يديك الحالي يبقي يوجد لديك مشكلة في القانون نفسة فلابد من معالجة المنظومة كأدارة ومؤسسة بدا بحماية المستهلك ومرورا بشرطة التموين والاجهزة التموينية المختلفة فهذا الموضوع لابد ان يدرس علي نطاق واسع وليس ازمة حماية المستهلك فقط لان المشكلة كلها الان ان هناك تشخيص خاطئ لازماتنا والتشخيص كله بيصب علي التشريع فقط لان كل مسؤل بيتحمل مسؤلية وظيفة بيقوم بعمل تشريعات جديد وقبل تطبيقها يخرج معاش وياتي بعده اخر وهكذا يتم تغير ماكان قبله فقط ولا يتم تطبيق شيئ وفي الاخر لم يتم تنفيذ شيئ وحقيقة الامر ان المجتمع لابد من وجود مؤسسات كي يتم ضبط القوانين علي ارض الواقع, ايضا لدينا جزء في التوعية للمواطن كيفية اخذ الحق بالقانون.

وقال الدكتور احمد حنفي الخبير الاقتصادي، أولًا وقبل اي شيء أن مجلس النواب بدأ يجتمع لمناقشة هذا القانون وفي نفس الوقت نعرف ماهو قانون حماية المستهلك فهو به مواد كثيرة جدا لتحديد مواد كثيرة جدا بإلزام التجار لتحديد الحماية الملزمة للمستهلكين مثلاً يجد على السلعه البيانات والمواصفات القياسية التي تحدد نوع السلعة الأساسية بشكل واضح وسهل يسهل قرائته، من حق المستهلك بناء علي طلبه ان يحصل علي فاتورة تضمن له حقه في عملية الشراء بانه تعامل مع منتج او ماشابه دون ان يتحمل اي أعباء اضافية ويكون في هذه الفاتورة نوع المنتج مواصفاته تاريخ انتاجة وانتهائه ونوعيته وكميته يكون مكتوب بشكل مبسط يسهل قرائته وفهمه للمستهلك البسيط اولا المورد الذي يتلزم ويكون لديه علم بذلك لان هناك منتج ليس عنده ضمير يقوم بجمع المنتج من الاسواق وتعديل الصلاحية ويعيد عملية ترويجها مرة اخري في الاسواق فلابدمن مراقبة هذه الاسواق لتوقف هذه العمليات لابد من التعامل بحذر مع أمن المستهلكين ويتم تحذير المستهلك بعدم شراء المنتج الخاص به مع إلتزامه بتغير المنتج المنتهي صلاحيته او التالف بناء علي طلبي كمستهلك , وكيف يعيد السلعة افضل ماكانت عليها في السابق كل ذلك يناقش فمن حق المستهلك حصوله علي شهادة ضمان وحق المنتج انه يحصل علي ضمان ايضا سياسة الضمانات والبيع والاستبدال والرجوع في عملية البيع مرة اخري كل هذا مشروع جيد ولكن كيف يتم تنفيذه علي ارض الواقع.

جدير بالذكر ان المادة 10 من القانون والتي تنص علي تحدد اللائحة التنفيذية من قانون الاحوال التي يستطيع بها المورد " البائع" من تقديم فاتورة للمستهلك ولكن هذه من الصعب تطبيقها علي ارض الواقع لان يوجد انشطة تجارية كثيرة لايمكن ان تقدم فواتير مثل "بائع الفاكهة او بائع البطاطا "الغلبان" او بائع الذرة الخضري بائع المخلل السوبر ماركت ثانيا لايوجد رقابة علي التموين قبل ماتفعل قانون حماية المستهلك لانه لا يوجد رقابة.

وعلي صعيد أخر هل حماية المستهلك لدية القدرة انه يتفاعل مع جهاز التموين والداخلية للرقابة علي هذه الحالات "انا كخبير اقتصاد بركب مواصلات عامة عشان اعمل عملية احصاء في الاسواق بلاقي الف منتج ومنتج ايه مصدره", هل في رقابة على المنتجات الحرة هذه بائع البطاطا هل عليه رقابة في التموين بائع الرمان بائع اللحمة المجمدة اللي في الشارع والسمك والقصب "خلينا نتكلم بمنتهي الصراحة والوضوح" انا بتكلم عن حماية المستهلك " حماية امن المستهلك" انا اول حد يطلق هذا المصطلح، انا كمستهلك اذا ضمنت ان المكان او المحل الذي هشتري منه هذا امن ورخيص جنيه ليه مادخلش لكن المواطن أو المستهلك بالاخص عنده رهبه من الاماكن الغاليه زي المولات الكبيرة من اغتصاب اموال المستهلك بطريقة استفزازية كسنسبري او كارفور او مول مصر او العرب هخاف انا كمستهلك هخاف من الاماكن دي فين بقي حماية المستهلك فين بقي حق المستهلك وانا لما الاقي ارخص جنيه مش هخاف وهدخل لكن جشع التجار ورهبة المستهلك لاتقل اهمية عن الارهاب اللي بنواجهه وبيمارس في مصر ,اين امن المستهلك هل انا ماعنديش بيزنس لا عندي انا كمنتج طماع وعايز اكتروعايز اكسب لكن كمستهلك لاء "يولع المستهلك" كل هذه كلمات شعارات باسم القانون.

السؤال هنا مين اكتر حد مستفيد انا كمنتِج اين امن المستهلك علي العامليين ,حيث ان حماية المستهلك هم اكثر المستفيدين من هذا القانون انا نازل بحجة اني حامي للمستهلك باي ثمن بتتكلم بحماية المستهلك وهناك 3 شركات بيلعبو دلوقتي ضدد المستهلك مثال شركات المحمول نزلت سعر البائع بيبع بسعر وزيادة جنيه علي السعر ويقول للمستهلك " اضرب راسك في الحيط" فين انتم كجهاز حماية المستهلك فين بقي من حق المواطن الغلبان تقدر تسيطرعلي ذلك تقدر تسيطر علي العشوائيات واللي بيحصل فيها وفي الاسواق التي بداخلها انت بتعمل قانون ايه كل القوانين بتظبط عشان تمام يافندم القوانين بتطبق في الاماكن الراقية احياء الوزراء والمستشارين الظاهرة امام الحكومة اما العشوائيات والاماكن الشعبية لا يوجد رقابة ولا تطبيق للقانون فيها هم لديهم قوانين خاصة بهم البيع وعدم الاستبدال او الضرب قانون يلزمك كمستهلك بانك تجبر علي شراء السلعة وانت مجبر عليها بعيوبها اين انت كحماية مستهلك انت كجهاز شغلك علي مكتب لكن اين انتم ارض الواقع لكن وقت الجد كل هذه سبوببه ,حتي الان البرلمان لم يستدعي اي خبير اقتصادي علي مستوي الدولة كي يستفيد من خبرتهم في مجال البحوث الاقتصادية وكيف مسير في العملية الاقتصادية

ومن جانبه قال انا أري ان هذا القانون قانون ورقي يستهلك ثلاث مجالس او اربعة والجلسة المستفاد منها نواب البرلمان فقط بيقبضو ثمن الجلسة وبدلاتها انما المستهلك "ربنا معاه" 90 مليون مستهلك لا يوجد لهم الية كي تعرف المواطن بيخطط لايه او عايز ايه او بيتمني ايه انا بطالب بامن المستهلك وليس حماية المستهلك انا مش محتاج حد يرهبني، "وهل مطلوب من الصحفي او الناس انهم يصورو الواقعة بدل التموين مايتحركو".

امن المستهلك .. اطالب الدولة علي "امن المستهلك " وليس حماية المستهلك وانها توفرلي الامن والامان في الدخول الي المتاجر واضمن اني اخرج سليم من المتجر دة واضمن ان هذا المتجر لا خدعني واضمن انه تحت رقابة من الحكومة ورقابة تموينية عندما ادخل اي متجر اكون واثق اني لم اتخدع ولا يغتصبني ماليا ولا هيبع ليا سلعة مضروبة لاني عارف انه مدعوم بامن المستهلك , فامن المستهلك له اليات خطيرة وله تداعيات كبيرة.

وأكد الخبير الاقتصادي, ان لديه خطة كبيرة لحماية المستهلك وامنه ,فيها الاتي اولاً اقوم بعمل هيئة قومية لحماية وامن المستهلك حيث انني اقوم بعمل خطوط تليفون ساخنة اعمل "بيدج ابلايد" ومواقع تطبيقية علي التليفونات المحمولة بمجرد ماادخل المحل بيكون في عنوان وكود المحل بيظهر علي التطبيق وبيكونو ايضا عند مدخل المحل اذا حدثت اي مشكلة اقدر اتصل بالسيستم" النظام المسؤول المتخصص" والمسؤول في الهيئة يتواصل مع البائع تلفونياً ويقوله قدامك 3 دقائق لحل مشكلة المستهلك والا في عقوبات كثيرة .

مؤكداً,هذه الاليه سهله جدا وستعمل علي توفير الامن للمستهلك فعندما يتم العمل علي تجديد الرخص الخاصة بالمحلات والسجلات المدنية يتم اعطاء البائع او صاحب المتجر الكود الخاص به , هذه العملية ستعمل علي ادخال الاموال الي الدولة لان اجراء عملية الاتصال خدمة مدفوعة الاجر, ووقت لما يتم الاتصال بهيئة امن المستهلك الفاتورة بتطبق علي البائع ,من هنا هيتم عمل وقفه لكن كل يوم قانون وفاتورة .. الخ لكن لا فائدة الوزراء والمسؤلين بيفعلو القوانين علي الورق فقط لكن ارض الواقع لاء.

وأخيراً عندما أكتب وأشرع قوانين نفعلها علي ارض الواقع بلاش عمل قوانين تزعزع امن المواطن الاسعار في الشارع ضرب الفواتير فقط الرقابة تفعل سيارات نجدة للتموين وحملات محترمة عندما تغلق 50 او 60 محل ويوريهم انهم شغالين الكل هيخاف لكن لم يتم التفعل الا بعد ما يحدث مشكلة كبيرة ويتم استضافة شخص علي الفضائيات فقط ولا حل لهذه المشكلة.