أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان ومقدمة قان

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

هبة هجرس: لن نفرط أبدًا في حق من حقوق ذوي الإعاقة

 النائبة هبة هجرس  الشورى
النائبة هبة هجرس


أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تنظره الجلسة العامة للبرلمان الأحد القادم لإقراره، أنها جاهزة تماما للرد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول مواد القانون مادة مادة ، وإنها ليس لديها ادنى استعداد للتفريط في حق واحد من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى شملها القانون وإنها خاضت معارك ضارية مع عدد كبير من الجهات من اجل تضمين القانون لهذه الحقوق طوال الفترة الماضية.

وأكدت هجرس، أن القانون ومنذ أن كان فكرة تراود النشطاء في مجال الإعاقة إلى أن قامت بإعداده وتقدمت به إلى مجلس النواب وبعدها تحديد موعد جلسة لنظره في البرلمان لإقراره مر بعدد من المراحل تعكس تضمينه معظم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى سعينا عقود لتقنينها وان المعارك التى خاضتها لضمان تضمين هذه الحقوق في القانون وانتزاع موافقة الحكومة والجهات المختلفة على إقرار هذه الحقوق كل ذلك يفرض عليها استكمال ما بدأته والدفاع عن تضمين هذه الحقوق حتى يتم إقرار القانون.

يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أول قانون من نوعه يضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وياتى ليسد خلل تشريعى فيما يخص أكثر من 13% من المجتمع المصرى حيث مازال الأشخاص ذوى الإعاقة يحتكمون لقانون مر عليه أكثر من أربع عقود ، وقد أعدت القانون النائبة الدكتورة هبة هجرس في فترة توليها أمانة المجلس القومي لشئون الإعاقة وتم إجراء حوار مجتمعى حوله وبعدها تقدمت به إلى وزارة التضامن الاجتماعي وفور فوزرها بعضوية مجلس النواب ومع بداية الدورة البرلمانية تقدمت به إلى مجلس النواب ليتم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة الدستورية وعدد آخر من اللجان لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى حوله وعرض موقف الحكومة منه وموافقتها على ما فيه من حقوق وبعدها تم إحالته للجلسة العامة يوم الأحد القادم لإقراره .