فريد : تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المقيدة والمستثمرين والمحللين بكافة الوسائل الممكنة

شارك محمد فريد رئيس البورصة في الجلسة النقاشية التي نظمتها صباح اليوم  مؤسسة التمويل الدولية IFC تحت عنوان (جاذبية الإستثمار والشفافية في سوق راس المال المصري) وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم وتطوير سوق المال في مصر.

 والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز حوكمة الشركات في سوق المال وتحسين معدلات الشفافية وممارسات الإفصاح للشركات.

وخلال كلمته أكد فريد، حرص المسؤولين في إدارة البورصة على تعزيز قنوات التواصل بين الشركات المقيدة والمستثمرين والمحللين بكافة الوسائل الممكنة، وتعريف تلك الشركات بأهمية التطبيق والإلتزام بمبادئ الحوكمة، لما لذلك من أثر إيجابي على أعمال ونشاط الشركات في المدى المتوسط والطويل.

وأضاف رئيس البورصة أن قواعد القيد والإفصاح الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تضمنت منذ فترة، ضوابط تُلزم الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الضوابط كان له أثر فعال في تحسين تصنيف الاقتصاد المصري في تقارير التنافسية وممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وبالأخص فيما يتعلق بحماية صغار المتعاملين،  مؤكداً حرص إدارة البورصة حاليا على متابعة  تطبيق الشركات لهذه المبادئ عبر تعزيز مستويات إفصاحتها،  كما أكد رئيس البورصة على ضرورة تطوير الأداء فيما يتعلق بالمهن التي لها تأثير مباشر على مستوى إفصاحات الشركات ومن أهمها شركات التقييم المالي ومراقبي الحسابات ليس فقط بالنسبة للشركات المقيدة ، وإنما أيضا على صعيد كافة الشركات

لافتاً للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تطبيقات التكنولوجيا المالية في تحسين مستويات الإفصاح وتيسيير قنوات التواصل الفعال بين المستثمرين والشركات المقيدة بالبورصة المصرية مشيراً إلى أنه تم مؤخرا إطلاق خريطة تفاعلية على موقع البورصة الالكتروني  تستعرض مواقع الشركات المقيدة وأهم البيانات المتعلقة بها، مضيفاً الى أنه يتم حاليا متابعة مدى التزام الشركات بوضع بياناتها المالية على مواقعها الالكترونية بالإضافة إلى دفع الشركات التي ليس لديها مواقع الكترونية على تدشين مواقع خاصة بها، كما أضاف فريد أن إدارة البورصة مستمرة في حث الشركات على إستخدام برنامج الإفصاح الالكتروني بالبورصة ، وفي هذا السياق طالب رئيس البورصة المعنيين بمؤسسة التمويل الدولية بضرورة التعاون مع الجهات التنظيمية في التواصل الفعال مع الشركات لإستعراض مواطن التأثير الإيجابي من تطبيق مبادئ الحوكمة على أداء تلك الشركات وكذلك إقتراح الحلول لمساعدة الشركات على تحسين عمليات الإفصاح.

 وتابع فريد أن إدارة البورصة بدأت منذ إستحداثها مؤخراً لإدارة التحليل المالي ضمن هيكلها التنظيمي، في مطالبة الشركات بالمزيد من الإفصاحات لمساعدة المستثمرين في إتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء معلومات متكاملة.