12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
أخبار عاجلة
ads
ads

المفوضية توصي ببطلان حكم القضاء الإداري بخصوص تعينات كاتب رابع نيابة إدارية

الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 02:19 ص
أرشيفي
أرشيفي
طباعة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان حكم القضاء الإداري بصحة نتيجة مسابقة كاتب رابع، مطالبة بالاعتداد بحكم المحكمة الإدارية ببطلان التعيينيات.
وقالت الهيئة، فى تقرير لها، أمس الإثنين، إن حكم القضاء الإداري ثان درجة قضى بخلاف ما تقدم وبالمخالفة لما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا مستوجبًا القضاء بإلغائه، وطلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 إلغاءً مجردًا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام النيابة الإدارية بالمصروفات.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، فى طلب الطعن أن حكم القضاء الإداري شابه العوار القانوني الجسيم الذي يستوجب إلغاؤه، مشيرًا إلى وجود عيوب جسيمة فى أسبابه تثير شبهة بطلانه المطلق لإغفاله مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذي كان ساريًا ومعمولًا به ومنتجًا لآثاره وقت الإعلان عن وظيفة كاتب رابع ومستوفيًا لكل شرائطه أثناء السير فى إجراءاتها.
وذكر أن المحكمة عوّلت دون أي مبرر قانوني على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) والمنسوخ بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الواجب التطبيق والساري وقتها، والذي حدد سبيلًا وحيدًا وواحدًا للتعيين بالوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية – وأنه لا يتم التعيين إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 13 من ذلك القانون.

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر