فضيحة المدارس اليابانية تكتب نهاية طارق شوقى

الرئيس اوقف المشروع و الرقابة الأدارية كشفت مخالفاته ..ووزير التعليم يستعد للرحيل

يبدو أن أيام طارق شوقى وزير التعليم

 باتت معدودة بعدما تدخل الرئيس السيسى و أوقف مشروع المدارس اليابانية

  لحين الانتهاء من الاستعداد الكامل لتلك التجربة الشارع المصرى ، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الوزارة نتائج القبول في ٨ مدارس تطبق التجربة اليابانية كمرحلة أولى وحضور عدد من قيادات الوزارة يوم الأحد الماضي داخل إحدى المدارس اليابانية بالقاهرة لإعلان بدء تلقى أوراق الطلاب لاستكمال إجراءات تسجيلهم.

 قال الرئيس أنه غير مطلوب الاستعجال في افتتاح المدارس بقدر تحقيق الجودة اللازمة في التنفيذ، وشملت التكليفات تشكيل لجنة لاختيار الطلاب والمعلمين على أسس جديدة، وإعادة النظر في إسلوب إدارة تلك النوعية من المدارس، وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة.و من جانبها انتهت الرقابة الإدارية من إعداد نقرير عن المدارس اليابانية لرفعه إلى الرئيس السيسى و

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن وفد الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية الذى زار المدارس اليابانية أمس الأول، حصر احتياجاتها لكتابة تقرير لتسليمه للرئيس عبدالفتاح السيسى حول موقفها.

 وقال المصدر: إنه تم حصر احتياجات المدارس بالنسبة للبنية التكنولوجية، من الكمبيوتر ومعامل الاقتصاد المنزلى والسبورات الذكية، إضافة إلى المقاعد والمكاتب التى لم تكتمل بالمدارس التى كان من المفترض أن تبدأ الدراسة بها لمرحلة الـkg1 للصف الثالث الابتدائى، كما استمع مسئولو الرقابة الإدارية خلال الزيارة للمعلمين أثناء إنهاء إجراءات إخلاء الطرف من المدرسة وعودتهم إلى مدارسهم الأصلية مرة أخرى.

 وأشار المصدر إلى عدم تجهيز غرف الأنشطة من أدوات للتربية الموسيقية، وبعض صالات الألعاب الرياضية فى المدارس، على الرغم من أن لها أهمية، لأن أساس تجربتها تقوم على تفعيل الأنشطة والسلوكيات التى يكتسبها الطالب، والتى ستكون من خلال ممارستها خلال اليوم الدراسى، ومن ثَم فإن تجهيزها أمر ضرورى لا غنى عنه.

 وكشف مصدر مسئول بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عن أن الإدارة اكتشفت بالفعل وجود أخطاء فى بيانات المتقدمين والمقبولين بالمدرسة اليابانية بالتجمع الخامس، من خلال التظلمات التى وردت إليهم عقب الإعلان عن النتيجة، حيث تم رفض أطفال فى نفس نطاق المدرسة وقبول آخرين بعيدين عنها.

 وأضاف المصدر أنه تم قبول طلاب سجلوا بيانات خاطئة على الموقع الرسمى لوزارة التعليم، تتعلق بمقر سكنهم، وتم التأكد من عدم صحة هذه البيانات، كما أن بعض الطلاب تم قبولهم ورفض أشقائهم بسبب المربع السكنى، وهذا تم التأكد منه، كما أنه تم قبول طلاب بالمخالفة للمعايير التى وضعتها وزارة التعليم، مؤكداً أن وفد الرقابة الإدارية زار المدرسة بشكل مفاجئ دون علم أى من مسئولى الإدارة أو المديرية. 

ثلاثة أخطاء رئيسية وقعت فيها وزارة التربية والتعليم أدت إلى هذه النتيجة التي اعتبرها أولياء أمور الطلاب المقبولين كارثة تنم عن حالة جديدة من التخبط داخل الوزارة، الخطأ الأول للوزارة تمثل في حالة الصخب التي أثارتها الوزارة حول التجربة ما أدى إلى شحن الرأي العام وتكالب أولياء الأمور على الحاق أبنائهم بتلك المدارس، ووضع هذا الأمر الأجهزة المعنية بإنشاء وتجهيز تلك المدارس تحت ضغط كبير بسبب ضغوط الرأي العام، وإعلان الوزارة عن بدء التجربة بثمانية وأربعين مدرسة، ثم التراجع والإعلان عن جاهزية ٢٨ مدرسة مع منتصف سبتمبر الماضي.

وهو ما تبين عدم صدقه واتضح أن الوزارة حتى نهاية سبتمبر لم تكن تسلمت سوى مدرسة واحدة، فعادت التصريحات إلى أنه مع أول أكتوبر ستكون هناك ١٥ مدرسة جاهزة للعمل كمرحلة أولى من التجربة التي تستهدف ١٠٠ مدرسة، وكالمعتاد تبين عدم صدق تلك التصريحات، وفوجئ الرأي العام بتكليف القيادة السياسية إحدى الجهات الرقابية لتفقد الوضع على أرض الواقع ورفع تقرير حول المدارس الجاهزة، فكانت المفاجأة أن المدارس التي ستسلم قبل منتصف أكتوبر الجاري لا تتجاوز ٨ مدارس.

ثاني الأخطاء التي وقعت فيها وزارة التربية والتعليم، تجسد في حالة التخبط الإداري في التجهيز لملف بهذه الحيوية، دون أن تراعي الوزارة أن هناك شريك أجنبي يتابع خطوات التنفيذ على الأرض وهو الجانب الياباني، فحدث أن تم تغيير نحو ٤ رؤساء لوحدة المدارس اليابانية في مدى زمني قصير، وهو ما كان له أثر سلبي في التجهيز للمشروع، وكذلك حدث خلاف في البداية حول موعد التقديم وبدء الدراسة، وأعطت الوزارة أكثر من موعد تبين أنها جميعا مواعيد غير مدروسة دراسة متأنية، وحدثت حالة من اللغط حول كيفية اختيار الطلاب والصفوف الدراسية التي يتم البدء بها، وفي النهاية قررت الوزارة أن يكون التقديم مركزيا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ثالث الأخطاء كشفته نتيجة القبول للطلاب المفترض تسكينهم في تلك المدارس، وأوضحت النتيجة أن معايير الاختيار لم تكن منضبطة انضباطا كاملا، حيث تم الإعلان أن الاختيار جاء بناء على السن والمربع السكني لكل طفل متقدم، واتضح فيما بعد أن هناك حالات لطفلين توءم وتم قبول أحدهما ورفض الآخر، ثم ظهر أن المسئولين عن المدارس اليابانية لم يكونوا على إدراك كامل بفكرة المربع السكني وكيف تطبق في الوزارة، فاعتمدوا على تقنية جي بي إس ليختاروا الأطفال الأقرب في السكن، دون إدراك أن كل إدارة تعليمية تحسب مربع سكني واحد، وبناء عليه ظهر قبول أطفال أصغر في السن من أقرانهم.

هذه الأخطاء دفعت القيادة السياسية إلى تكليف الوزارة بتأجيل الدراسة في تلك المدارس لحين الاستعداد لها استعدادا كاملا.تسرع وزير التربية والتعليم بإعلان افتتاح المدارس اليابانية بنفس قواعد ومعايير المدارس الحكومية العادية والتجريبية و التى تخضع لقواعد السن والمربع السكنى وهذا معناه حرمان تلاميذ لديهم مؤهلات خاصة و يتمتعون بنسبة ذكاء عالية من الالتحاق فى هذه المدارس مما يقرأها من الأهداف التى من أجلها وقعت اليابان معنا الشراكة التعليمية لنستفيد من الخبرات اليابانية ولم تتوقف أخطائنا عند قواعد اختيار الطلاب وإنما تعداها إلى اختيار مديرى المدارس والمعلمين الذين سيعملون بها وبدون التأهيل العلمى والمهنى والتربوي بحيث يجعلنا نستنسخ تجربة المدارس التجريبية بكل مساوئها وهذا يعنى عدم استفادتنا من الخبرات اليابانية التعليمية التى جعلت من اليابان وهى دولة بلا اى موارد طبيعية من اقوى الاقتصادات العالمية

والمدارس اليابانية تهتم بالتربية قبل التعليم وتقدم أقصي جودة تعليمية وبتكلفة مقبولة.

قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان إن قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية جاء نتيجة عدم وضع خطط مدروسة وتنفيذية دقيقة لتجربة المدارس اليابانية ،موضحه نصر أن تلك التأجيلات تضر بسمعة المدارس اليابانية بشكل عام ،وسيكون لها نتائج سلبية على الطلاب وآولياء الأمور .

ومن جانبه قالت النائبة مى عبد العاطى عضو لجنة التعليم بالبرلمان قرار تأجيل المدارس اليابانية يدل على تخبط إدارى بالحكومة بشكل عام ،وتخبط فى وزارة التربية والتعليم بشكل خاص موضحه صدمة آولياء الأمور والطلاب بعد قبولهم بالفعل فى المدارس اليابانية ،مشيرة أنه كان على الوزارة التسهيل وليس التعقيد ،فالوزارة لم تأخذ إستعدادتها وترتيباتها الكافية واللازمة قبل الاعلان عن قبول الاوراق .

 وفى سياق متصل قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى  تسرع الوزير فى اعلان مواعيد الافتتاح بالرغم من وجود أخطاء قاتلة فى تحديد الرسوم الدراسية التى جعلتها الوزارة مرتفعة وليست فى متناول الطبقة المتوسطة المستهدف جذب أبنائها لتلك المدارس وايضا وجود أخطاء قاتلة فى  اختيار التلاميذ طبقا لقواعد الاختبار فى المدارس الحكومية والتجريبية مما يحرم تلك المدارس من نوعية من الطلاب تتوافر فيهم مزايا اخرى خلاف المربع السكنى والسن وايضا وجود اخطاء فى اختيار المعلمين الذين لم يتم تأهيلهم التأهيل العلمى والمهنى والتربوى وكذلك أخطاء جسيمة فى اختيار مديرة تلك المدارس تجعلنا نعيد تجربة المدارس الحكومية والتجريبية بكل مساوئها التى جعلتها طاردة الطلاب وغير جاذبة لها  بحيث تفرغ المدارس اليابانية من الأهداف التى من أجلها تدعمها اليابان وعملت من أجلها شراكة تعليمية مع مصر أثناء زيارة الرئيس بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات التعليمية اليابانية التى فرعها الوزير من مضمونها بحيث تكون المدارس اسمها المدارس اليابانية بدون جودة التعليم فى المدارس اليابانية

ومن جانبه قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان غلق المدارس اليابانية من قبل وزير التربية والتعليم قرار متسرع ،فالوزير ينفذ قراراته دون الرجوع لاحد أى من رأسه ،موضحٱ إز قبول الطلبة ،والمدرسين بالمدارس اليابانية ،ثم إتخاذه دون مناقشة ،مشيرٱ أن الدراسة تم تأجيلها بالمدارس اليابانية بأسبوعين من إفتتاح المدارس لعدم الانتهاء من تجهيزتها ،وعدم وجود خطة واضحة بالمدارس ،مؤكدٱ إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تلك المسألة يدل على تقصير الوزارة ،والوزير،وما تتدخل الرئيس إلا بعد أن تلقى سيادته الشكاوى  الكبيرة حول بدء الدراسة بالمدارس اليابانية.

وأشار إلينا الدكتور سعيد محمد السعيد أستاذ طرق تدريس ومناهج إن وزارة التربية والتعليم قامت بتنفيذ نوعية جديدة من المدارس دون وضع خطة إستراتجية جيدة تسير على خطها ،منوهٱ إن تنفيذ تجربة جديدة بتلك السرعة كانت ستضر بسمعة مصر ،والرئيس أنقذ سمعة مصر بين الدول

و قال إن وزير التعليم أوهم الناس كثيرٱ حيث قال أنه تم إستلام بعض المدارس من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،وفتحت باب القبول ،وبعد ذلك أصدر قرار بأن جميع الاجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين تعتبر لاغية ،فالوزارة تتضع خطط غير مدروسة .

قال  أشرف الفضالى خبير فى شئون التعليم  إن فكرة مشروع المدارس اليابانية فاشل ومن المعروف أنه سوف ينفذ مبانى فقط ،ولن ينجح السيد الوزير فى تنفيذه على أرض الواقع ،لانه لم يشرك المعلمين القائمين على التعليم او المجتمع المدنى وبذلك ،التجربة  لابد لها من الفشل لان الطفل المصري متاثر بالوضع العام للبلد من اقتصاد ومظاهر عنف فى الافلام ولايعى معنى الانضباط ،ولا ننسى ان الطفل اليابانى من ثلاث سنوات يتعلم تقديس الوقت ،فهناك فروق فرديه كبيره بين الطفل المصري واليابانى ليس فى الذكاء ولكن فى الظروف التى يشعر بها الطفل وتؤثر فى سلوكه وانضباطه اما بالنسبه للمعلم المصري فهو نابغه ولكن ايضا يستهين بالوقت ولايعلم عن الانضباطيه شي كما عودتمهم طبيعة العمل ،وهذه المدارس تحتاج الى مجتمع يكون مثقف والثورة أظهرت الحقيقه الشنيعة أن الحكومة تنظر للتعليم على انه جمع معلومات وليس الاستفادة من المعلومة او الابداع او الابتكار منوهٱ أصبح تعليم عقيم يعتمد على التلقين والحفظ والتدوين لما تم حفظه والسيد الوزير درس شكل المبانى ولم يدرس الظروف التى تحيط بالمعلم والتلميذموضحٱ  التعليم لم ينجح الا اذا وضع المعلم فى مكانته الصحيحة،ولابد من عمل تجربة مصرية.مشيرٱ إن كل هذة المسائل استهلاك وقت ،وهدر للاموال إذا جمع  الوزير مع اصحاب الخبرات الحاليين والمجتمع المدنى هيخرج بنتائج لايستطيع اى من مستشاريه ان يقدم مثلها الوزير يفكر فى وادي والحقيقه المفزعه وادى ثانى وهذه المدارس ستجعل الفقراء يزدادوا حزنا لانهم لايوجد لهم مكان فيها مثلما فعل التجريبيات كان على الدولةان تصنع مستوى تعليمى موحد هذا مانص عليه الدستور ،واذا استمر السيد الوزير فى تجاربه بدون دراسهةالحقيقه على أرض الواقع وزيارة المدارس الحكومية التى هى اول اختصاصاته لسوف نستمر فى تصدير الجهل والكراهيه للابناء الفقراء.

آراء الشارع المصرى عن المدارس اليابانية

منذ الإعلان عن فكرة المدارس اليابانية في مصر قرر بعض اولياء الامور الحاق ابنائهم بها لضمان مستقبل اولادهم كمستقبل افضل منهم من باع سكنه وبحث عن سكن بجوار مقر المدرسة كي يلحق ابنه هذا العام ولكن... هذه هي الازمة التي جعلت اولياء الامور في مأزق خاصة مع اقتراب موعد التقديم عبر الإنترنت ويوم إعلان النتيجة الذي تبعه شكاوى وتظلمات كثيرة من قبل أهالي الطلاب المرفوضين، دون معرفة سبب واضح للرفض رغم تطابق البيانات مع شروط القبول ولكن بعد تأجيل الدراسة فيها.. وفجأةُ، أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي تأجيل الدراسة في المدارس اليابانية إلى أجل غير مسمى، للطلاب المقبولين لأول مرة، أو الذين حوّلوا لهذه المدارس، وذلك بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإجراءات.

تقدم عدد كبير من اولياء الامورللتقديم لابنائهم في المدارس اليابانية لسمعتها الطيبة وللخلفية التي ترسخت بداخلهم من قبل وزارة التربية والتعليم عنها فأقدمو على إتباع التعليمات والشروط المطلوبة لقبول أبنائهم بالمدارس  اليابانية المصري، فور الإعلان عن تدشينها في بدايات العام الماضي، حيث قال السيد عادل محمد حسان ان مشكلة ابنه  تتلخص في ضياع عام دراسي كامل على ابني بعد أن كان من بين الطلاب المقبولين بالمدرسة اليابانية بالقاهرة الجديدة، ولكن بعد قرار تأجيل الدراسة تبدلت مشاعر الفرح بالحزن لعدم تقديم أوراق ابني في أي مكان آخر .

مؤكداُ ان " ظروفنا حالياُ  متسحمش إني أقدم ليه في مدرسة خاصة ولما سمعت عن المدارس اليابانية لقيتها فرصة كويسة وتعليم محترم ومصاريف أقل حيث ان المصاريف الدراسية بالمدارس اليابانية بين 2000 و 3000 الاف جنية , وسحبت ورقه عشان أقدم له في kg2 في المدرسة اليابانية وكده سنة كاملة ضاعت عليه وهيعيدها من الأول في مدرسة تجريبي.

السيدة سلمي علي كان مشروع وماكملش لاننا سمعنا ان في مدارس جاري إنشائها على النموذج الياباني، وهناك مدارس أخرى حكومية سوف يتم تحويلها بالطلاب الموجودين فيها على النموذج الياباني، بمعنى أن الطالب قد يكون يدرس بمدرسة حكومية تجريبية وتفاجأ من العام المقبل أنه يدرس على النموذج الياباني ,و المقرر تحويلهم على النموذج الياباني سيدفعوا نفس المصروفات حتى تخرجهم من المدرسة ولن تزيد، أما المتقدمين الجدد للمدارس اليابانية الجديدة فلهم مصروفات خاصة ده القرار اللي سمعناه لما المدارس اتأجل افتتاحها هل ده قرار عشان يرضينا كااولياء امور ام مجرد قرار حبر علي ورق.السيدة سلمي علي كان مشروع وماكملش لاننا سمعنا ان في مدارس جاري إنشائها على النموذج الياباني، وهناك مدارس أخرى حكومية سوف يتم تحويلها بالطلاب الموجودين فيها على النموذج الياباني، بمعنى أن الطالب قد يكون يدرس بمدرسة حكومية تجريبية وتفاجأ من العام المقبل أنه يدرس على النموذج الياباني ,و المقرر تحويلهم على النموذج الياباني سيدفعوا نفس المصروفات حتى تخرجهم من المدرسة ولن تزيد، أما المتقدمين الجدد للمدارس اليابانية الجديدة فلهم مصروفات خاصة ده القرار اللي سمعناه لما المدارس اتأجل افتتاحها هل ده قرار عشان يرضينا كااولياء امور ام مجرد قرار حبر علي ورق.

السيدة غادة احمد راضي ,ما سمعنا أن هناك حديث لرفض المنحة اليابانية ؛ فاليابان تريد المدارس مجانية ، والنظام يريدها بالمصاريف ، وكأن التعليم قد صار ، سلعة أوتجارةأو خدمة تباع وتشترى بالفعل ، ومن ثم تخضع لقانون العرض والطلب ــ لذا فلا تستغرب من أنك ، أو أن مصر قد صارت خارج التصنيف الدولي بالفعل لنظم التعليم المختلفة فى العالم ، وعلى نحو ما أسلفنا من قبل ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل اليابان ترآف بحال اولادنا؟

 عبد المنعم عبد الجليل  ” اري ان  شروط الالتحاق بالمدارس لا تختلف عن غيرها فى باقية المدارس المصرية الخاصة ، حيث ان مرحلة رياض الاطفال 4 سنوات، و المرحلة الابتدائية 6 سنوات، و من شروط الالتحاق ايضاً قرب السكن من المدرسة، لكن لماذا بعد ان  تم تخطي كل الشروط يتم وقف القرار نحن لسنا لعبة في يد الوزارة او يد من قام بالتوقف فوراُ قائلاُ " احنا ما بنصدق سنة تعدي وقولنا ان النظام ده جديد وهيكون احسن خسارة "

 الاستاذ محمد مجدي، أحد أولياء الأمور، انه لجأ الي تغيير محل إقامته والانتقال إلى أحد الأحياء السكنية التي يوجد بها مدرسة يابانية، لتنتهي به الحال إلى رفض أوراق نجله لعدم تطابق المربع السكني، وفقا لما أظهره موقع النتيجة،  ولكن المدرسة قامت برفضه , قائلا ان ابنه راح عليه العام الدراسي فين بدأت وفين لا وفين مقبول وفين اترفض ليس لدي ادني فكرة ولكني نادم علي التقدم لهذه الفكرة لان مافيش اي مدرسة هتقبل بنتي بعد العام الدراسي لما بدأ.

المهندس محسن عبد الله بحثت عن مدرسة أخرى لابنتي، إلا أنني فوجئت بأن سن ابنتي وفقا للمدارس التجريبية يجبرها على الالتحاق مع طلاب السنة الأولى في التعليم قبل الأساسي kg1 رغم اجتيازها هذه السنة من قبل، "الوزارة قالت هيتم توزيع المقبولين على المدارس التجريبية وسن ابنتي في المدارس التجريبي هيخليها تعيد kg1من تاني مع العلم إن التجريبي اكتمل العدد مفيهوش مكان لولادنا واذا بدأت مع  بدء الدراسة بالمدارس اليابانية في الفصل الدراسي الثاني فإن ذلك يتسبب في تحملها تكاليف مادية عالية قائلة ،"ادفع مصاريف مدرسة تجريبي وأرجع تاني أدفع مصاريف الياباني في الترم التاني؟

السيد تحسين محمود فنكوش الفكرة مالهاش اي اساس فين بدأت وفين اتاجلت وفين اتلغت نعرف منين الحقيقة مافيش حاجة حقيقية غير ان ولادنا راحت عليهم السنة.