النائب العام: إحالة رئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورت" إلى المحاكمة الجنائية

أمر النائب العام بإحالة القطري ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "بي إن سبورت"،إلى المحاكمة الجنائية، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة إرتكاب مخالفات متعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري "سهيل سات".

وأضافت التحقيقات أن هذا الإجراء هدد القمر "نايل سات" بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل إستحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة، بالإضافة لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في إختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الأشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع إحتياجاته.

وتعد هذه القضية هي الثانية، التي يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات "بى إن سبورت" أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في قضية قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري.