12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
أخبار عاجلة
ads
ads

محمود الشويخ يكتب :« طارق عامر » الصعيدى الذى يتحكم فى « مليارات المصريين »

الجمعة 13/أكتوبر/2017 - 02:55 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي - صورة أرشيفية
طباعة

لماذا اختاره السيسى فى هذه الظروف الصعبة لقيادة البنك المركزى ..و كيف نحج فى كسب ثقة الرئيس رغم حملات التشويه ..و ما سر رقم "36 " الذى هزم به كل معارضيه ..و من هم رجاله الذين يحكمون البنك المركزى . 

طارق عامر محافظ البنك المركزى ..إنه "البانكير الصعيدى  " الذى فى عامين استطاع أن يقفز بالاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار ..و الذى قاد البنوك المصرية لانقاذ الاقتصاد المصرى فى الظروف العصيبة ..صاحب القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف  الذى يجرؤ أحد من قبله على اتخاذه .. الرجل الذى قضى على السوق السوداء بلا رجعة .. المفاوض الماهر الذى 

قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض الـ12 مليار دولار..

لقد قادت هذه الانجازات و غيرها طارق عامر للحصول على جائزة افضل محافظ بنك مركزى فى الشرق الأوسط 

حيث أعلنت صحيفة "جلوبال ماركتس"، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، عن منح محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، لقب أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال رئيس تحرير الصحيفة فى توبى فيلدز فى خطاب رسمى تلقى البنك المركزى نسخة منه "إن سياسات البنك المركزى المصرى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وأضاف: نرى أن البنك المركزى المصرى هو مهندس برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى فى مصر كما أنكم كنتم القوى الفاعلة وراء إصلاح سعر الصرف الذي لعب دورا محوريا فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام وإعادة الثقة للمستثمرين العالميين."

وأضاف أن التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى كان بسبب التزام البنك المركزى بالسياسة النقدية والقيام بالاتصالات التسويقية فى الوقت المناسب والتنظيم الحكيم.

وسيتسلم طارق عامر الجائزة يوم السبت 14 أكتوبر فى احتفالية تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقضى طارق عامر أكثر من 13 عامًا فى بنوك القطاع العام والبنك المركزى، بينها 4 سنوات فى رئاسة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك االمحلية المملوكة للدولة والمكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، ساهم خلالها فى إحداث نقلة مهمة فى نتائج أعمال هذا البنك الحكومى الضخم واسع الانتشار، إلى أن جاء على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، محتلاً المنصب الاقتصادى والمصرفى الأرفع فى البلاد، وهو منصب محافظ البنك المركزى، ليقود عمليات الإصلاح الاقتصادى والمصرفى ووضع مؤشرات مصر الاقتصادية فى المنطقة الخضراء التى تتميز بمعدلات النمو الاقتصادية الإيجابية والمستدامة.ويعد عامر من المصرفيين القلائل الذين تولَّوْا منصبين قياديين فى أكبر بنكين فى مصر، حيث تولى قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى، منصب نائب الرئيس فى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية، وذلك فى عام 2002، فضلا عن توليه رئاسة اتحاد بنوك مصر فى عام 2011، وقيادته لمجموعة من المبادرات التى ساهمت فى تحسين أداء الاتحاد وتطوير دوره فى القطاع المصرفى.

لم بكتف عامر بالاصلاح النقدى فقط  بل قاد تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية فى الدولة، ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه المبادرات، مبادرة دعم وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بضخ 200 مليار جنيه من الجهاز المصرفى لتمويل هذه المشروعات بعائد لا يزيد على 5 %، وكذلك مبادرة تمويل القطاع السياحى بنحو 5 مليارات جنيه، واستحداث برامج تمويلية داعمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن هذه المشروعات من الحصول على تمويل منخفض التكلفة.وكذلك مبادرات الشمول المالى التى حضرها الرئيس السيسى فى مؤتمر شرم الشيخ .

 

وقد كان لتلك الإجراءات الإصلاحية الدور الأكبر فى حماية البنوك المصرية من آثار الاضطرابات السياسية والاقتصادية لثورة 25 يناير2011، ولم يعد القطاع المصرفى المصرى عبئا على الدولة، بل بات قويا، ولديه سيولة كافية، يمكن ضخها فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المشروعات التنموية، ومواجهة الآثار المتوقعة لتقلص حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، ما دفع المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، إلى الإشادة بجهود مصر فى الإصلاح.

 

 

لقد كانت للخبرة التى اكتسبها «عامر» من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد على 15 عاما من خلال وجوده فى بنك «أوف أمريكا» و«سيتى بنك» دور مهم فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى أثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، وبقرارات لا تعرف «الأيدى المرتعشة»، التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة مضت.

 و الحقيقة أن طارق عامر لا يعمل وحده بل معه فريق من المهرة الذين يقودون سفينة البنك المركزى بكل اقتدار  فى ظل هذه الظروف و فى السطور التالية سوف نلقى الضوء على هؤلاء القيادات و سيرتهم الذاتية التى حصلنا عليها من البنك المركزى 

.رامي أبوالنجا

  الشاب الذى يدير ملف الاحتياطى النقدى  حيث يقوم بالإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطي النقد الأجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقدالأجنبي في مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال إدارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة كما يندرج تحت مسئولياته الإشراف على متابعة التطورات فى أسواق النقد والمال المحلية والدولية وإقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلية والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشارك  رامي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومسئوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري وأخيرا إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.

وانضم رامى أبو النجا إلى البنك المركزي المصري في عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الآجل بإدارة الاحتياطي النقدي ورئيس إدارة السوق المحلية بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتي عام 2014 حيث تم منحه منصب رئيس إدارة الاحتياطي الأجنبي وإدارة الخزانة والتداول.

وتم ترقية  رامي ابو النجا  في  2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق وأخيرا وكيل المحافظ لقطاع الأسواق وقد كان ذلك لدوره في إنجاح تنفيذ السياسة النقدية علي مستوي الأسواق والبنوك ونجاحه في تدبير وتوفير ما يقرب من 100 مليار دولار احتياجات الاقتصاد المصري بدون اضطراب وبانتظام في ظل تحديات كبرى.

ويشغل رامى أبو النجا يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة في عدة مؤسسات كالبورصة المصرية، هيئة البريد المصري، شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي وبنك المصرف العربي الدولي.

كما شغل سابقا منصب عضو مجلس إدارة في كل من بنك المصرف المتحد وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance".

وقد قام بالتدريس بعدة دورات في المعهد المصرفي خاصة في إطار التعاون مع دول الكوميسا وفى جامعة مصر الدولية.

ولدى رامى أبو النجا خبرة أكثر من (15) سنة في القطاع المصرفي حيث قد عمل بقطاع الخزانة والتداول بالبنك التجاري الدولي قبل انضمامه الى البنك المركزي المصري.

يذكر أن رامى أبو النجا هو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص إدارة أعمال واقتصاد وحاصل علي درجة الماجستير فى التمويل من جامعة سيتي بالمملكة المتحدة وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من مؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولي، البنك الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الألماني وجهات أخرى متعددة.

أيمن حسين

تم تكليف المهندس أيمن حسين في الفترة القادمة بوضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لنُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 والتي تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي على المستويين الوطني والإقليمي، وتطوير نُظم الدفع القومية وأطُر الإشراف عليها للحد من المخاطر المُرتبطة بها من أجل خلق نُظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تطوير وسائل الدفع الرقمية وتهيئة البنية التكنولوجية بهدف تحفيز تحول المجتمع إلي المُعاملات المالية غير النقدية دعماً للشمول المالي، وتطوير البنية التشريعية لنُظم وخدمات الدفع المصرية، ومُتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات.

 وقد تم تكليفه أيضاً بالانتهاء من مشروع تطوير وتحديث مراكز المعلومات التابعة للبنك المركزي بأحدث التقنيات العالمية في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج والتطبيقات التكنولوجية الداعمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي بما يضمن مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لخدمة القطاع المصرفي لدعم البنوك فى الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية الرئيسية.

 المهندس أيمن حسين لديه ما يزيد عن 21 عاما من الخبرات المتنوعة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وحوكمة أنظمة المعلومات ونظم الدفع والتسوية ووضع القواعد الرقابية المُرتبطة بالخدمات المالية الرقمية.

وقد تم مؤخراً ترقيته إلى درجة وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات وذلك بعد أن ساهم في إنجاز العديد من المهام الاستراتيجية وأهمها الإعداد لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وإعداد خطة ومهام عمل المجلس التي تهدف إلى الحد من استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه.

كما قام بإعداد "القواعد المُنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول" وتفعيل خدمات التشغيل البيني بين أنظمته المختلفة، والتي تُمثل خطوة إيجابية نحو التوسع في استخدام الخدمة التي يبلغ عدد حسابات مشتركيها نحو 8 ملايين حساب، فضلاً عن إطلاق مشروع الربط الالكتروني للبنوك العاملة في مصر بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الافريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا والذي يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الإفريقية وتسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم، وكذا وضع القواعد المُنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمساهمة في توافق البنوك المُقدمة للخدمة مع تلك القواعد، والانتهاء مؤخراً من المشروع المُشترك مع مصلحة الجمارك لميكنة  إصدار "نموذج تمويل الواردات" من البنوك المصرية وربطه بالإفراج الجمركي من جانب مصلحة الجمارك.

يذكر أن المهندس أيمن حسين قد التحق بالبنك المركزي عام 2005 كاستشاري الاتصالات وتأمين المعلومات، ثم تدرج في المناصب حيث تولى الإشراف على قطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر 2014، وترقى لمنصب وكيل محافظ مُساعد في يناير2016، فضلاً عن عضويته بالمجلس القومي للمدفوعات برئاسة  رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، وكذا عضوية مجلس إدارة شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي وشركة تكنولوجيا تشغيل المُنشآت المالية "إي فينانس".

وقبل انضمامه للبنك كان قد شغل عدة مناصب إدارية وفنية ببضعة شركات مصرية وعالمية منها شركة المقاولون العرب، وشركة فودافون مصر، وشركة بيراميد للحلول التكنولوجية.

يشار إلي أن المهندس أيمن حسين قد تخرج في كلية الهندسة، جامعة القاهرة عام 1996، وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في إدارة شبكات المعلومات من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) عام 1997، ثم على ماجستير إدارة الأعمال MBA من كلية أدنبرة للأعمال، جامعة هيريوت وات بالمملكة المُتحدة البريطانية في 2012، كذلك حصل على عِدة شهادات مُعتمدة من جمعية المُراجعة والتحكم في أنظمة المعلومات ISACA بالولايات المُتحدة الأمريكية.

مي شريف عبدالعظيم أبو النجا

قامت مي أبو النجا بالإشراف على عدة إدارت عامة أهمها المكتب الفني للسيد المحافظ وإدارة العلاقات العامة بشقيها الاعلام والمراسم وامانة مجلس الإدارة ذلك بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والاشراف والإدارة المركزية للشمول المالي التابعة مباشرة للسيد المحافظ.

وجدير بالذكر انها قد التحقت بالعمل في البنك المركزي المصري في عام 2005  حيث أشرفت على برنامج إعادة هيكلة وتطوير بنوك القطاع العام حتى عام 2007 بعدها أسست إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف وهي المسئولة عن إعداد وإصدار جميع التعليمات الرقابية للقطاع المصرفي منذ عام 2007 وحتى تاريخه.

حيث تم خلال تلك الفترة إصدار العديد من التعليمات الرقابية الهامة أهمها قواعد حوكمة البنوك وقد اسند للسيدة مي أبوالنجا مهمة تدريب موظفي القطاع المصرفي علي قواعد الحوكمة من خلال المعهد المصرفي المصري، ذلك بالإضافة إلى المشاركة في اعداد التعليمات الخاصة بتطبيق مقررات لجنة بازل وقواعد مخاطر الدول والمجموعات المالية وقواعد وضوابط الاستحواذ والشهرة والتمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية.

كما ساهمت في إصدار عدة مبادرات للقطاع المصرفي لمساندة قطاعي السياحة والصناعة ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ومبادرة تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  

هذا وفي بداية عام 2013 أٌسند اليها اضافيا مهام الشمول المالي مع التركيز على تشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخلاف الموضوعات الاخرى بهدف خلق بيئة رقابية مناسبة تدعم مفهوم الشمول المالي . كما أسند اليها في بداية عام 2015 وحتى تاريخه مهام امانة سر مجلس إدارة البنك المركزي المصري. وقد تدرجت ة المذكورة فى المناصب وتم ترقيتها لمنصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع مكتب المحافظ فى يناير 2016.

إضافة الي ما تقدم تُمثل مي أبو النجا البنك المركزي المصري في العديد من مجالس الإدارة حيث تم تعيينها عضو مجلس إدارة بالمصرف المتحد وترأس سيادتها كل من لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والحوكمة من خلال عضويتها بالمجلس. ذلك بالإضافة الى عضوية مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وعضوية مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الاهلية.

هذا بخلاف تمثيلها للبنك المركزي المصري فى العديد من اللجان علي المستوي الإقليمي وهي لجنة الرقابة على المصارف العربية وفريق العمل الإقليمي للشمول المالي التابعين لصندوق النقد العربي وعلي المستوي الدولي تمثل مي البنك المركزي في التحالف الدولي للبنوك المركزية عن الشمول المالي.

وعلى المستوى المحلي هى عضوة في اللجنة التنسيقية لوضع الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي التابعة للمعهد المصرفى المصرى.

مي أبو النجا لديها خبرة متنوعة في العمل المصرفي تزيد على 24 عاماً حيث تخصصت قبل التحاقها بالبنك المركزي في مجال ائتمان الشركات ومخاطر الائتمان كما عملت في مطلع حياتها العملية في إدارة العمليات المصرفية وهي خريجة المدرسة الالمانية بالقاهرة وحاصلة على بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف المرتفعة فى يناير 1993 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (تخصص إضافي في الاقتصاد).

وقد حصلت على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال عملها كما حصلت في عام 2014 على زمالة كلية فليتشر جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الشمول المالي. 

محمد علي حسن إبراهيم

يقوم  محمد على بالإشراف على قطاع المراجعة الداخلية وهو قطاع مستقل بالبنك المركزي المصري يتبع  المحافظ كقطاع مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية تساعد في تحقيق أهداف البنك من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر ، الرقابة ، الحوكمة.

ويقوم قطاع المراجعة الداخلية برئاسة  محمد على بمراجعة اعمال كافة الإدارات بالبنك بهدف التحقق من فاعلية وكفاءة نظم إدارة المخاطر كفاية وفاعلية نظم الضبط وإجراءات الرقابة الداخلية وكذلك التأكد من مدي الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات العمل واللوائح والقوانين المطبقة كما يشرف علي إدارة الرقابة على اوراق النقد والتي تتولى الرقابة على مراحل تداول اوراق النقد بداية من اصداره حتى اعدام ما يتلف منه والتحقق من كفاءة وفعالية النظم الرقابية المطبقة في كافة مراحل التداول كما يشرف علي التزام جميع قطاعات البنك وفروعه بالتعليمات والاجراءات الخاصة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وكذلك دعم الجهود المحلية والدولية في هذا المجال.

ويمتلك  محمد على خبرة أكثر من 30 عاماً حيث انضم إلى البنك المركزي المصري في عام 1985 للعمل بالرقابة المكتبية بقطاع الرقابة والاشراف وتدرج في مناصب عده بالبنك المركزي حيث قام بالعمل بالرقابة الميدانية بقطاع الرقابة والاشراف (التفتيش على البنوك وقضايا البنوك والشكاوى) ثم أسندإليه مهمة الإشراف على فريق مخاطر السوق بالرقابة الميدانية وفي عام 2012 تولى الإشراف على إدارة تجميع مخاطــــر الائتمـــان المصرفي بقطاع الرقابة والاشراف ثم تولى مسئولية قطاع المراجعة الداخلية والالتزام كوكيل محافظ مساعد ثم أخيرا وكيل المحافظ للقطاع.

و محمد على متخرج في كلية التجارة شعبة محاسبة عام 1981 من جامعة عين شمس كما انه خريج برنامج إعداد القيادات المصرفية وهو حاصل على العديد من البرامج التدريبية المعتمدة الداخلية والخارجية بالولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الأوروبية وكذلك من صندوق النقد العربي واتحاد المصارف العربية في مجالي الرقابة والإشراف والمراجعة الداخلية بالبنوك. 

هاني عبد المجيد عمر

يقوم اللواء هاني عمر بالإشراف على قطاع الأمن والعمل على تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين البنك المركزي المصري وفروعه ودار طباعة النقد.

كما يندرج تحت مسئولياته وضع الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتأمين كافة فروع البنوك العاملة في مصر والتأكد من إلتزام البنوك وفروعها بتطبيق التعليمات الأمنية للبنك المركزي وكذلك التنسيق مع الأجهزة المختصة من خلال رصد وتحليل التهديدات الامنية للجهاز المصرفي طبقاً للمستجدات على الساحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة اي مخاطر محتملة وايضا الرقابة الأمنية الميدانية على كافة فروع البنوك الجديدة بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعدم مزاولة أي من الوحدات المصرفية نشاطها قبل استيفاء كافة الإجراءات الأمنية بموافقة قطاع الأمن.

ومن المهام الرئيسية الموكلة الي اللواء  هاني عبد المجيد عمر الإشراف على متابعة وتحليل التقارير الأمنية والدورية من فروع البنوك العاملة في مصر وعقد اجتماعات دورية للسادة  رؤساء قطاعات الأمن بالبنوك لمناقشة تلك التقارير والعمل على تذليل أي صعاب أو عقبات تواجه الجهاز المصرفي المصري تتعلق بالنواحي الأمنية وقد تم استكمال مشروع الإنذار المبكر اللاسلكي مع شرطة النجدة لجميع فروع البنوك بمحافظة القاهرة كما تم إنجاز المشروع بمحافظات (الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية -السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط ) وجار تعميمه على فروع البنوك بباقي المحافظات تباعاً وتم البدء في تنفيذ المشروع الاستراتيجي ( الإنذار المرئي ) وذلك بتوصيل كاميرات مراقبة في المحيط الخارجي لجميع فروع البنوك بمحافظتي القاهرة والجيزة للمتابعة المرئية المباشرة مع غرفة عمليات وزارة الداخلية وغرف النجدة بمديريات الأمن لهما.

كما يقوم اللواء هاني عبد المجيد بالعمل على تطوير وتحديث المنظومة الأمنية للبنك المركزى المصرى وكافة البنوك العاملة في مصر لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التأمين وكذلك العمل على الحد من ظاهرة تداول أوراق النقد المزورة وعمليات الاحتيال المصرفي في البنوك.