انهيار الاقتصاد القطرى ودور دول المقاطعة
انتهت دراسة اقتصادية
حديثة إلى أن مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدأت تداعياتها في الظهور
مبكراً، وتلخصت في أربعة تداعيات وأسباب رئيسية.
حيث أصدر مركز
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة الدراسة التي أعدها خبراء الاقتصاد، لتؤكد أن
الأوضاع المالية في الاقتصاد القطري بدأت استشعار تداعيات الأزمة الحالية بين قطر من
ناحية، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى، إثر إعلان الدول الأربع قطع
علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.
1-خسائر الريال
مقابل الدولار
تطرقت إلى انخفاض
قيمة العملة المحلية، فرغم أن الريال القطري مثبت أمام الدولار، إلا أن نظام سعر الصرف
المتبع هناك يسمح بتداول العملة في نطاق ضيق، ويمكن لسعر صرفها التحرك صعودًا وهبوطًا
داخل هذا النطاق. ومنذ بداية الأزمة بين قطر ودول الخليج، شهد سعر صرف العملة القطرية
انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة.
فقد ارتفعت قيمة
الدولار مقابل الريال القطري من 3.6436 ريال لكل دولار إلى 3.6703 ريال لكل دولار،
ما يعني تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وذلك
وسط علامات على نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
و جاء اخر تحديث
اليوم الجمعة الموافق 13/10/2017
حيث بلغ سعر الدولار
الامريكى = 3.73 ريال قطرى
وطلب المصرف المركزي
القطري من البنوك التجارية تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ومصر ودول أخرى على أساس أسبوعي. كما طالب بتقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة
بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها، وكذلك بشأن السحب على الودائع والسيولة والتحويلات.
وهو ما يعكس حالة القلق التي تنتاب المؤسسات المسئولة عن السياسة النقدية في قطر بسبب
الأزمة الراهنة.
وقد دفعت هذه المعطيات
المصرف المركزي القطري إلى ضخ كميات كبيرة من الدولارات في السوق الفورية للعملات،
لإبقاء أسعار الصرف تحت السيطرة.
وشهدت الفترة الماضية
ارتفاعاً ملحوظاً في تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن
السداد، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة الراهنة مع دول الخليج. وقد
وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف احتمالات تخلف قطر عن سداد الديون
البالغ (AA) قيد المراجعة، استعداداً لخفض محتمل خلال الفترة
القصيرة المقبلة.
ورجَّحت الوكالة
أن تستمر أزمة قطر لفترة طويلة، وأن تؤثر سلباً على اقتصادها.
2-هروب جماعي من
البورصة
ويأتي أداء بورصة
قطر وخسائرها المتلاحقة كأحد أهم تداعيات تأثير المقاطعة الاقتصادية لقطر، حيث شهدت
البورصة القطرية حالة يُمكن وصفها بالصدمة، فخلال الجلسة الأولى التالية لقرار المقاطعة
فَقَدَ المؤشر العام للبورصة نحو 701 نقطة، وخلال الجلسة الثانية فَقَدَ 238 نقطة إضافية،
فتراجع إلى 8965 نقطة مقارنة بمستوى بلغ 9923.6 نقطة في اليوم السابق لقرار قطع العلاقات.
وبينت الدراسة
أن حالة القلق التي تسيطر على أوساط المستثمرين في البورصة القطرية حاليًّا، تدفعهم
إلى تصفية مراكزهم المالية بها، تجنبًا لفقدان رؤوس أموالهم، وهو ما يعني بيع ما يمتلكونه
من أسهم، والبحث عن أسواق مالية بديلة. وقد بدا ذلك واضحاً على المستثمرين الخليجيين
خلال الأيام الماضية، الذين اتجهوا إلى نقل استثماراتهم إلى أسواق دولهم، لاسيما أن
نسبة كبيرة منهم تنتمي إلى الدول المقاطعة لقطر، ما يعني أنهم سيبقون خارج السوق القطرية،
ومن ثم حرمانها من استثماراتهم طالما استمرت الأزمة.
واختتمت الدراسة
بالإشارة إلى قدرة الاقتصاد القطري على تحمّل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمني
لها، فكلما طال أمد الأزمة بدأ الاقتصاد في استشعار الصعاب شيئًا فشيئًا، وتحولت أزمته
تدريجيًّا إلى معضلة يصعب التغلب عليها.
حيث تتجه أوضاعه
المالية نحو منحى خطرٍ يشهد فيها تراجعًا سريعًا في قيمة عملته المحلية، وفقدانًا لجدارته
الائتمانية، وتراجعًا حادًّا في قدرته على تنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لها، والتي
تعول عليها الدولة لقيادة الاقتصاد القطري خلال العقود المقبلة، ليدخل الاقتصاد في
موجة تراجع في معدلات النمو، وتحول النمو إلى انكماش في الأمد البعيد، بما يُفقد قطر
مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي
3-اسباب الانهيار
انتهت دراسة اقتصادية
حديثة إلى أن مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بدأت تداعياتها في الظهور
مبكراً، وتلخصت في أربعة تداعيات وأسباب رئيسية.
وتحت عنوان
"مؤشرات التأزم.. هل تتأثر الأوضاع المالية في قطر بعد المقاطعة الخليجية؟"،
أصدر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة الدراسة التي أعدها خبراء الاقتصاد،
لتؤكد أن الأوضاع المالية في الاقتصاد القطري بدأت استشعار تداعيات الأزمة الحالية
بين قطر من ناحية، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى، إثر إعلان الدول
الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة.
وبينت الدراسة
أن الأزمة الحالية أفقدت الاقتصاد القطري العديد من المقومات المهمة واللازمة للحفاظ
على استقراره المالي، حيث أدت إلى هبوط كبير في أحجام أنشطة القطاعات التي تُدرُّ دخلاً
بالعملات الأجنبية، مثل: الطيران المدني، والسياحة، والتصدير، إلى جانب تراجع تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر الوافدة إلى قطر، نظراً لتخوف المستثمرين من
ظروف عدم الاستقرار التي قد تتعرض إليها في ظل الأزمة، لاسيما على الأمد البعيد
ويحمل قرار السعودية
والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة،
على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة
وقطاع الأعمال.
وقد إغلقت الدول
الأربع لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع
العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتي تعتبر
رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر، تسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها
المعتمد على مسافري الترانزيت.
أما التجارة البرية،
فتشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على السعودية.
وتعتبر السعودية
والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة
الغذاء..
فبحسب بيانات العام
2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية
إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار.
أما في تجارة المواشي،
فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون
دولار.
وفي تجارة الخضراوات
تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي
178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة
الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية
وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن
فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار.
ومع توقف التجارة
البرية، وحلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية
السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع.