كشف الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد لمائية والري، عن استعدادات الوزارة لمواجهة موسم

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«الري» توضح استعداداتها لمواجهة السيول والأمطار

  الشورى


كشف الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد لمائية والري، عن استعدادات الوزارة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، داعيًا جميع وسائل الإعلام المشاركة في توعية المواطنين بإدراك ماهية السيول، وكيفية التعامل معها، لأنه بالنظر إلى تاريخ مصر، فهي حديثة العهد في هذا الشأن.

وقال «الإمام»، خلال لقائه ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، إن هناك فرق بين السيول والأمطار، حيث إن السيول هي مياه تسقط في مناطق مرتفعة وتأتي إلى أخرى منخفضة بمنتهى القوة والانحدار والشدة، وتكون محملة بالرمال والصخور، مشيرًا إلى ضرورة التفريق بين مصطلح أزمة، وكارثة، السيول تعتبر كارثة طبيعية أما الأزمة فهي تحدث بين أشخاص، ويمكن التفاوض للوصول إلى نقطة اتفاق بين الأطراف.

وأوضح أن عمل الوزارة مستمر طوال العام، وغير موسمي، فهي لا تعمل على تنفيذ الخطط التي وضعتها للعام الحالي، بل تعد خططًا أخرى للعالم المقبل، مؤكدًا أن هناك استعدادات قوية من جميع أجهزة الوزارة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، حيث إنه يتم تشكيل لجنة كل 3 أيام للمرور على مناطق السيول.

وأضاف أن هناك خطة قومية للحد من أخطار كارثة السيول، تحدد لكل جهة اختصاصاتها قبل حدوث السيول وفي أثناء حدوثها، وما بعدها أيضًا، متابعًا أن أكثر الأماكن المتوقع بها حدوث سيول، شبه جزيرة سيناء، ومنطقة البحر الأحمر، والوجه القبلي بأكمله.

وأفاد بأن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في الوجه القبلي، تختلف عنها في الوجه البحري، الذي تقتصر الإجراءات فيه على تخفيض مناسيب لمياه في الترع والمصارف، ولكن بدرجة تكفي الاحتياجات خلال الفترة المتوقع فيها حدوث سيول، بينما في الوجه القبلي، يتم إنشاء مخرات سيول، وسدود إعاقة للحد من قوة اندفاع السيل، وسدود أخرى، لتوجيه المياه إلى خزانات المياه الجوفية أو القنوات المائية.

وناشد أصحاب الشركات والمصانع، بعدم إلقاء المخلفات الصناعية في المصارف، ما يحمل الدولة تكاليف باهظة لإزالتها، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على صلاحية المصرف لاستقبال السيول، لافتًا إلى تحرير ما يصل إلى 30 ألف مخالفة تعدي على نهر النيل، وهو ما يتساوى مع العدد الذي تم إزالته منذ بدء الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل، وكان في وقتها عدد التعديات 50 ألف مخالفة.

وتابع أن المركز القومي لبحوث المياه وبالأخص معهد إدارة الموارد المائية معني بالتنسيق مع الجهات المحلية أو الدولية للحصول على أفضل تنبؤ بموعد سقوط الأمطار الغزيرة أو السيول، لكن التنبؤ في ظروف المناخ لا يصل إلى درجة اليقين، ويظل توقعًا.

وذكر أن هناك فرق بين كارثة السيول والأمطار الغزيرة، موضحًا أن الأمطار الغزيرة عندما تسقط على مناطق مسطحة دون تصريف جيد لها، تؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة، لذلك الهيئة العامة للصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، يعملان على مراجعة جميع المصارف، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، واستعداد جميع محطات الكهرباء وجاهزيتها من أجل عمليات رفع المياه، عند الحاجة لذلك.