الكسب غير المشروع يكشف ثروة مبارك الحقيقة

سلم المستشار عادل السعيد  - رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، تقارير خبراء وزارة العدل،و التي قاموا بإعدادها عن ثروة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعائلته، وذلك بعد أن قاموا بإعدادها علي مدار أكثر من 8 أشهر الماضية.

وكشفت مصادر قضائية، بإن الخبراء قد أرسلوا تلك القضايا الي الكسب غير المشروع وإلي المحكمة لنظر إتهام مبارك وعائلته بالحصول علي كسب غير مشروع وإستغلال النفوذ والتربح خلال توليه رئاسة البلاد. وأكدت المصادر، أنه سيتم الفصل في القضية المتهم فيها مبارك وعائلته بتضخم الثروة والحصول علي كسب غير مشروع نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث تشمل التقارير ثروات مبارك السائلة والعقارية وأمواله في البنوك والعقارات والأراضي والشركات، له ولجميع أفراد أسرته. وأضافت المصادر أن القضية بدأ التحقيق فيها من قبل جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة يناير في عام 2011، ولكنها أحيلت الي لجان الفحص والتحقيق وخبراء وزارة العدل من ما يقرب من 9 أشهر فقط أعد فيها التقارير حوالي 15 خبيرا من خبراء العدل، لافتًا الي ان عدد الخبراء الذين يعملون بقضايا الكسب غير المشروع 25 خبيرا فقط، وقضايا الكسب تخطت الـ 200 قضية، وكبرى القضايا كانت قضية مبارك وفساد القمح لذلك تم تأخير خروج التقارير فيها. وأكدت أن التقارير تشمل زوجته وأبنيه جمال وعلاء مبارك، وزوجات أبنيه، وكان قد تم إخلاء سبيل سوزان مبارك بعد تسديدها 24 مليون جنيه، كما تم صرف خديجة الجمال وهايدي راسخ بعد التحقيق معهما في تضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع. ومن ناحيته، تسلم جهاز الكسب غير المشروع تقارير خبراء العدل الخاصة بقضية المتهمين في فساد صوامع القمح والتي تضم وزير التموين السابق خالد حنفي، كما ينتظر الجهاز خلال الشهر الحالي ونوفمبر المقبل تقارير الأجهزة الرقابية عن ثروة المتهمين ووزير التموين السابق خاصة بعد البلاغات التي تلقاها الجهاز بشأن تضخم ثروتهم، والتحقيق معهم بكسب غير مشروع. وتابعت المصادر أن تلك التقارير وما تحتويه هي التي تحدد مصير القضايا سواء باستدعاء المتهمين للتحقيق بالجهاز أو حفظ القضايا وعدم استدعائهم لأنها هي التي تثبت براءة المتهمين أو إدنتهم من الحصول علي كسب غير مشروع وكان الجهاز في شهر أغسطس الماضي تقارير الخبراء في نحو 7 قضايا فساد القمح التي يباشر الجهاز التحقيقات فيها.