شعبة الأدوات المنزلية تقدم مذكرة لـ"الشرقاوي" لتعنت شركة الخزف والصيني ضد بعض التجار

تجار: شركة "شيني" ترفض البيع لبعض التجار لعرضهم مقترح بتطوير الشركة

شركة الخزف والصيني تعاقب من يحاول عرض أفكار للتطوير من اجل الحفاظ علي المال العام

تقدمت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة إلي وزير قطاع الاعمال د.اشرف الشرقاوي بشأن تعنت شركة الخزف والصيني "شيني"  التابعة لقطاع الاعمال لقيامها بالتعنت ضد بعض أعضاء الشعبة وإيقاف تسليم البضائع لهم  لتحدثهم في بعض وسائل الاعلام عن ضرورة تطوير وتحديث الشركة.

وقالت الشعبة في بيان لها اليوم، إننها تلقت شكاوي من أعضاء الشعبة وقامت برفعها الي الوزير المختص للنظر فيها، حيث يترر أحد الأعضاء من تعنت الشركة في تسليم البضاعة المتفق عليها مسبقا.

وكانت الشعبة قامت بتقديم مذكرة بها مقترحات للسيد وزير قطاع الأعمال لتطوير الشركة المصرية لمنتجات الخزف والصيني  (شيني) وهو ما رحب به الوزير شخصيا ، ووعد بدراسة المقترحات وفي حالة موافقة السيد الوزير د.اشرف الشرقاوي سيتم تحديد موعد لمناقشة الأمر وتقديم الدراسات التفصيلية

وأرسلت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية مذكرة لوزير قطاع الأعمال بناءا علي شكاوي تم تقديمها من بعض أعضاء الشعبة بخصوص تعسف الشركة في تسليم منتجاتها لبعض الوكلاء والتسليم للبعض الآخر بما يخالف القواعد والقانون كنوع من الانتقام ممن يحاول إيصال صوتة الي السيد وزير قطاع الأعمال العام وإيصال الحقيقة له وهو ما نرفضة جميعا .

وأوضحت الشعبة في بيانها، أنه عندما تسائل احد وكلاء الشركة هل يمكن أن يكون حجم مثل هذة الشركة بكل إمكانياتها وموقعها ومساحتها وتاريخها تحقق فقط ١.٣ مليون جنيه ارباحا في الشهر لشركة بها ٣ مصانع الأول للسيراميك والثاني للصحي والثالث للمنزلي باستثمارات وسعر أرض يزيد عن ٢ مليار جنيه

وتسائله أيضا ألا يعتبر هذا هدر للمال العام حيث أن الفرصة البديلة تدر دخل للدولة ٤٠٠مليون ج من خلال فقط ايداع القيمة كوديعه؟

وعلية تقدم لشعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية وقامت الشعبة بإعداد مقترح وعرضته علي السيد وزير قطاع الأعمال بعد مداخلة علي الهواء مع سيادتة والذي رحب د.اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بالفكرة

فوجئ العضو بالشعبة ووكيل الشركة بامتناع الشركة عن تسليم اي بضاعة له والسبب ( اصلك عندك مشاكل مع الشركة ) كنوع من التعنت والترهيب حتي لا يرسل اي شكوي للوزير

فهل الحرص علي المال العام أصبح مشكلة يجب العقاب عليها ؟

وهل عندما نستجيب لدعوة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي  ان يصبح كل واحد رقيب علي اي مخالفة كلا في مجالة وان يبلغ عن أي مخالفة نجد العقاب من أشخاص يعتبرون أنفسهم فوق المسائلة؟

فهل الحرص علي المال العام ومحاولة التطوير وتقديم الرؤي والمقترحات لذالك أصبح جريمة يتم العقاب عليها من بعض موظفي شركات قطاع الأعمال العام؟

وهل يرضي الوزير بذالك في بلد تحاول عمل نهضة صناعية واستغلال كل مورد من مواردها؟