صرح القيادي العمالي محمد عبد المجيد هندي مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن اتهامات عديدة انتشرت مؤخرً

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

"القومي للعمال والفلاحين": عمال مصر خطٌ أحمر لا يجب المساس بهم

محمد عبد المجيد هندي / أرشيفية  الشورى
محمد عبد المجيد هندي / أرشيفية


صرح القيادي العمالي محمد عبد المجيد هندي مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن اتهامات عديدة انتشرت مؤخرًا على لسان بعض الفوضويين الفشلة من رموز الحكومة والمسؤولين والمحللين الذين ألقوا بعبء الانهيار الاقتصادي على عاتق العمال.


ووجَّه القيادى العمالي محمد هندي، سهام نقده لجموع المتشدقين بالوطنية والتفاني في العمل وهم في مكاتبهم وعلى شاشات التلفاز، وقد اتهموا عمال مصر وفلاحيها بالكسل والخمول وعدم الكفاءة في الأداء الوظيفي، وأرجعوا إليهم سبب تدني الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل قيمة العملات الأجنبية؛ وبالتالي ارتفاع مبالغ فيه لمختلف أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، قائلًا: "عمال مصر خطٌ أحمر لا يجب المساس بهم ولا الكيل لهم بمكاييل، ليس لدينا عمالة عبء على الدولة للأسف أن الدولة الآن هي العبء على العامل عندما يدار العامل من خلال منظمة قانونية تهدر حقوق العامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ماذا ننتظر؟".

وأوضح هندي، أن الفاشل هو من يعلق أخطائه وتجاوزاته على غيره، مشيرًا إلى أن فترة حكم "جمال عبدالناصر" شهدت إنشاء 1500 شركة على مدار 17 عام و4 شهور، وقد كان عمال مصر وفلاحيها رمزًا للعطاء صامدين بجواره يدًا بيد فى بناء الوطن، وهو ما يثبت أن العيب كل العيب فيما آلت إليه أحوال البلاد لا يقع بتاتًا على عاتق العامل ولا الفلاح فى شئ، لكن على كل من أدار مصر بعد "عبدالناصر"؛ حيث تم تدمير 2075 شركة من أصل 2200 شركة على مدار 44 عام، ولم يتبق فى أملاك الدولة الآن إلا 125 شركة تحت مسمى الشركات القابضة.


وأكد هندي، أن المجلس القومى للعمال والفلاحين لديه الكثير من الحلول لكل مشكلات الوطن الزراعية والصناعية والاستثمارية ومشكلات الري والاستزراع والثروات السمكية والمشكلات الاقتصادية المختلفة، وأن الدولة إذا ما أرادت التطوير بحق وإزالة ما يعوق سير العمل والإنتاج فعليها بتعطيل قوانين العمل التى عفا عليها الزمن، وأن تعمل على تشريع قوانين ترعى حقوق العمال لتحفزهم على العطاء والإنتاج، وكذا تشريع قوانين أخرى تمنع استيراد ما يتم تصنيعه محليًا، وإشراك الشعب فى مشروعات تنموية كبرى، وتلك هى أقصر الطرق لأن لتحويل مصر إلى الاتجاه الصحيح لتحيا حرة مستقلة.