12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
أخبار عاجلة
ads
ads

د. إبراهيم نجم عن المؤتمر العالمي للإفتاء: المؤتمر سيضع خطة متكاملة للحد من ظاهرة الفوضى الإفتائية

الخميس 28/سبتمبر/2017 - 11:57 ص
د.إبراهيم نجم
د.إبراهيم نجم
مروة السوري
طباعة
تعقد دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي الثالث عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في منتصف أكتوبر المقبل، ويأتي المؤتمر هذا العام تحت عنوان: "دَوْر الفتوى في استقرار المجتمعات".

ويأتي المؤتمر كخطوة عملية للرد على الفتاوى الشاذة، حيث يتزامن إطلاق المؤتمر مع ظهور بعض الفتاوى الشاذة على السطح مؤخرًا، حيث يقوم المؤتمر بتشريح هذه الظاهرة وتقديم حلول عملية للحدِّ منها.

من جانبه صرَّح الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - أن الأمانة العامة منذ تأسيسها في العام 2015 تحرص على التصدي لفوضى الفتاوى بأسلوب علمي وعملي من خلال وضع خطط عملية لتطوير الأداء الإفتائي.

وأوضح الأمين العام أن الفتوى جاءت لتحصيل المنافع والمصالح للبشر باعتبارها حلقة وصل بين أحكام الشريعة من جهة، وواقع الناس من جهة أخرى، حيث تعمل على إقامة أمور معاش الناس ومعادهم وفق أحكام الشريعة، وفي ذلك تحصيل الخير لهم.

مضيفًا أن الفتوى في الآونة الأخيرة أصبحت بمثابة سيفٍ مصلتٍ في وجه المجتمعات، تساهم بشكل كبير في إحداث الاضطرابات، نتيجة لاستغلالها من قِبل المتشددين أو المتطفلين على الإفتاء، وبالتالي حرصت الأمانة على عقد هذا المؤتمر لعلاج تلك الظاهرة، استكمالًا لجهودها في تقديم الاستشارات والحلول العلمية والعملية، وتطوير الأداء الإفتائي، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.

وأكد نجم أن المؤتمر يهدف إلى وضع معايير واضحة لمنهج وأسلوب مواجهة الفتاوى والأفكار المتشددة، ورصد خريطة الأفكار التي يروج لها المتطرفون، ووضع خطة متكاملة للحد من ظاهرة الفوضى الإفتائية في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي للمفتين عبر وسائل الإعلام يشتمل على الضوابط والأصول.

هذا، ويهدف المؤتمر أيضًا إلى وضع المعايير الصحيحة لتمييز الفتاوى الشاذة من التجديد الصحيح والاجتهاد الرشيد، وعمل مدونة كبرى لخبرات المؤسسات والدول المشاركة وتجاربهم في التصدي للظاهرة، ووضع الخطوط الأولى لمقترحات تقنين التصدر للإفتاء في الدول المشاركة، والخروج بمبادرات قانونية وإجرائية وقائية وردعية للتعامل مع المشكلة.