القومى للعمال والفلاحين: كفانا عبث بالعمل النقابى ليستقر الاقتصاد بمصر

صرح القيادى العمالى محمد عبد المجيد هندى - مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين ، أننا كثير ما نجد على شاشات التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية مما يتحدثون عن احوال الطبقة العاملة من العمال والفلاحين ويلقبون انفسهم بالنقيب العام وهذا اللفظ فى الاصل غير صحيح فى المنهج النقابى لان تلك الصفة لا تمنح لاحد بعد التعددية بمصر  .

وأضاف " هندي " أن كل من يلقب نفسه بالنقيب العام  فهو جاهل بالعمل النقابى ،ولابد من إستبعاده فوراً، مؤكداً يإنه سوف  يضر بالفئة التى يعمل من أجل رفع شأنها ، مشيراً إلي أن العمل النقابى لا يقتصر على أشخاص دون غيرهم .

وتابع : من حق كل مجموعة من الأشخاص أى كان التخصص المهنى لهم تكوين نقابات خاصة بهم، ولا يحق للدولة منع هذا التكوين، بعد أن إنضمت مصر لمنظمة العمل الدولة فى 1936 ،وأن الدولة إلا ما هى جهة إيداع لاوراق إنشاء تلك النقابات.

وأشار" مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين"،أن بعد توقيع مصرعلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمؤاثيق الدولية المتعلقة بتكوين النقابات وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها وبعد الاطلاع على الدستور المصري 2014 الذي ينص على حق إنشاء المنظمات والاتحادات والكيانات والمجالس المستقلة مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع لرفع مستوى كفاءة العمال في كل المجالات المهنية وعلى النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات وأيضا على الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 الموقعتان من الحكومة المصرية فهذا دليل لعدم استخدام لقب النقيب العام بعد التعددية بمصر.

وتابع :أن تكوين النقابات والمجالس والاتحادات والكيانات المستقلة تساهم فى خدمة وتنمية المجتمع وبيئه العمل الامر الذى يتتبع عدم جواز اهدار هذا الحق بحظره او تعطيله وكلنا نعرف جيداً ما تلعبه نقابات العمال المستقلة من دور مؤثر وفاعل في عملية التطور والبناء ولا يخفي على أحد فإنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم وما تجارب حركات النقابات العمالية في أوربا و أمريكا و بقية أنحاء العالم الا دليلا ساطعا على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق العمال وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع لابد من تفعيل دور النقابات المستقلة بمصر من اجل ارساء السلام العام بالبلاد.

واكد"هندى" ،أن الوجوه التى نشاهدها فى محافل الرئيس باسم العمال والفلاحين ليس عندهم القدرة على تقديم حلول جذرية لمشاكل الطبقة العاملة والكل يعمل على ارضاء الرئيس ليحافظ على مكانته المرموقة بجوار سيادته ولا يقدر ان ينطق بكلمة غير كلة تمام ياريس لذا تتزايد مشاكل عمال وفلاحين مصر وهذا يساعد كثيرا فى هدم الاقتصاد الوطنى وهذا يرجع للتضيق على النقابات المستقلة التى تعمل على مدار الساعة لازالة على ما يعوق سير العمل والانتاج ولا ينظر اليها احد بعين الحكمة من قبل ادارة شئون البلاد نحن فى وطن واحد والاقصاء يدمر الوطن ولا ننسى ما اشعل ثورة 30 / 6 الغباء السياسي لدى الاخوان عندما عملوا على اقصاء كثير من المصريين من المشهد السياسى نشدد على افساح المجال امام النقابات المستقلة لتتمدد فى كل القطاعات فعندما يجد العامل خلفه نقابة قوية تحمى له حقوقه لدى الجهات المختصة سيتفرغ للعمل والانتاج وهذا هو المطلوب من اجل الحفاظ على الاقتصاد الوطنى.

واوضح "هندى" أن لابد تتوافر للنقابات المستقلة الأمور الآتية:-

أولاً: ضرورة افساح المجال لنقابات العمال ان تتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية المعروفة, مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال وجعل الأمر متاحا للعمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية وهذا يعني تطوير مشاركة العمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا و سياسيا لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل واوضح هندى إنَّ مثل هذه المهمة الكبرى تستلزم من جميع العمال تقوية تنظيماتهم النقابية وتعزيزها عدديا و معنويا و ماديا مما يجعلهم قوى منظمة فعالة ومؤثرة يُشار إليها بالبنان ويؤخذ رأيها في كافة مجالات النشاط السياسي والتنظيمي للدولة المصرية وستكون تلك النقابات عاملا مساعدا للاستقرار ومساهمتهم الفعالة للتشريعات المستقبلية المهتمة بحياة أفراد المجتمع ورفاهيتهم حميعاً.

ثانياً: ينبغي توسيع دائرة المفاهيم الديمقراطية, بما يؤسس للديموقراطية النقابية أو كفالة حق التنظيم النقابي للعمال دون شرط او قيد من قبل الدولة وتقويتها وإشاعة روح الديمقراطية والتفاهم واتفاق الآراء لتقوية الوجود الحركي للعمال والفلاحين ومن أجل انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي على أساس الكفاءة والجهادية الداعية للدفاع عن مصالحهم وعدم التفريط بها. والحفاظ على حق العمال والفلاحين فى الخمسين فى المائة فى المجالس النيابية لذا يجب أن يكون انتخاب ممثليهم بشكل واع وبكامل الأداء الديموقراطي السلمي الحر المباشر الذي يستجيب لمطالبهم المشروعة وحسب برامجهم التي يرتؤونها.

ثالثاً: ضرورة اشراك النساء في الإدارات العمالية النقابية وافساح المجال لهن للتعبير عن مطاليبهن والمساهمة الواعية للارتقاء بدورهن النقابي المباشر في سبيل خدمة بنات جلدتهن وكذلك لاكتساب الخبرة الاجتماعية والسياسية عبر تلك المساهمة النقابية وأن يكون ذلك تدريجيا و لكنه سيأتي بثمار هائلة في إطار النضال المشترك للنساء للدفاع عن حقوقهم كنساء وكعاملات أيضاً.

رابعاً: من الضروري أن يكون لنقابات العمال المختلفة مكاتبها في كافة المدن المصرية الصغيرة منها والكبيرة و ذلك لتوسيع دائرة نشاطها وكذلك للمساهمة في الاحصائيات التي سيأتي ذكرها في مجال البطالة والعمالة الماهرة و غير الماهرة و المساهمة الفعلية في مجال نشاطها الجغرافي لتحديد المجالات الاقتصادية وتحديد مقومات العمل مثلا أو تحديد العدد الحقيقي للقوى العاملة و هذا يشمل النساء والرجال ولا ننسى الطلبة منهم وتسجيل ذلك بوثائق تساعد المعنيين للتخطيط لمستقبل القوى العاملة التي تعد العامل الحاسم للتطور الاقتصادي.

خامساً: ضرورة إشراك النقابات العمالية كطرف مستقل عبر ممثليها في مكاتب ودوائر العمل لتحديد كثير من المهام أولها المهارات والقدرات العاملة وتحديد الخبرات والمشاركة الفعلية في تحديد مهام مكاتب العمل و الاتصال المباشر بالوزارات والدوائر الحكومية وكذلك للنشاط الاقتصادي المصرى و العربي والدولي ونؤكد هنا على أنَّ كل شخص يبلغ من العمر أكثر من ثمانية عشر عاما يجب أن يسجل هذا في الدوائر كشخص بالغ قادر على العمل له الحق على ان يمنح الفرصة للعمل حسب مهارة معينة وحسب رغبته.

سادساً: للصحافة و الاعلام دورها المؤثر والاساسي لتطبيق الكثير من المناهج مثل ترسيخ مفهوم الديمقراطية في الحياة العامة وإبراز دور الطبقة العاملة لبناء وتطوير المجتمع فيجب الاهتمام والالتفات اليها مع فسح المجال لها لتقوية الروابط بين العمال أنفسهم وبين مؤسسات الدولة ومؤسسات العمل الخاصة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة إبراز دور مؤسسة أو دائرة في مجال معين يمكن أن يكون له التأثير المباشر للتحفيز المباشر للتنافس الحر الشريف لتنمية القدرات الذاتية والعامة للعاملين والمؤسسات الأخرى بشكل مشترك وتلك هي مهمة إعلامية بالأساس حيث ان الاعلام سيبرز العاملين النشطين والنقابيين الماهرين ويطلع الجماهير العمالية على تجاربهم وقدراتهم ومهاراتهم مما يخدم المجتمع ككل ويجعل العاملين في محل فخر وسعاده لابراز دورهم المميز وكذلك مجال فخر مؤسساتهم و عوائلهم وزملائهم.

سابعاً: تشكيل نوادي العمال الثقافية و الترفيهية عامل مهم وجدي للترابط الوثيق ما بين العمال ونقاباتهم وعامل مهم ايضا لعوائلهم وزملائهم في العمل يقوي مابينهم كخلية نحل تعمل على ان تقوي من ثقافتهم وترفه عنهم بسهولة وباسعار أو أجور مناسبة متهاودة اذا صح التعبير مما يبعث في قلوبهم البهجة و السرور ويرفع من روحهم المعنوية ويعطيهم الامل انهم يعملون لاجل انفسهم والمجتمع وذاك ثمرة من ثمرات عملهم.

ثامناً: لاي عامل الحق في زيادة خبراته وتطوير مهاراته لذا يستلزم ان تكون هناك مدارس ومعاهد التعليم المهني القادرة على ان تزيد مهاراتهم ويجب ان يكون لكل عامل الحق في الالتحاق بهذه المؤسسات التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية لكي نتواصل مع التغيرات العلمية الحاصلة بسرعة يجب اللحاق بها اذا كنا نريد لمصرالوطن الغالى ان يتطور و يواكب التطورات العالمية, فعلينا هنا أن نعطي الفرصة لعمالنا ان يستثمروا طاقاتهم المتقدمة ويعتنوا في التطورات الجارية لكافة مجالات الحياة.ولا يبقوا أسرى معرفتهم بجمود ومحدودية.

تاسعاً: وبناء على ما تقدم من الافضل أن يكون لنقاباتنا العمالية ارسالياتها وبعثاتها إلى مختلف الدول لكي تزيد من مهارتها وخبراتها واطلاعها على الجديد في مجالات العمل وياتي ذلك بالتعاون مع النقابات الاخرى وكثير منها على استعداد لتقديم تلك الخدمة اذا ما تم الاتصال بها.

عاشراً: مكاتب الضمان الاجتماعي ودوها الريادي في ضمان حقوق العمال وهي العامل القوى لشعور العامل انه سوف يكون بمأمن من البطالة و بعيدا عن الفقر اذا ما قامت هذه الدوائر بعملها بشكل صحيح وفاعل ونحن بحاجة فعلية و حقيقية لضمان أنفسنا من الفقر والحاجة لذا يجب أن تكون دوائر الضمان الاجتماعي حريصة كل الحرص على ان توفر المعاش الامن لكل عاطل عن العمل وكل عاجز ومحتاج ولكن بدون منـّة أحد و استعطاف واعتباره حقا من حقوقها يجب توافره لابعاد افراد المجتمع عن الجريمة .

حادي عشر: العمل على تطوير تشريعات العمل لضمان اقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق تامين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية.

ثاني عشر: سبق وأن نوهت عن دور التعامل من النقابات العمالية العالمية وضرورة الاتصال بها لزيادة الخبرات وتوفير الفرص لعمالنا في زيادة قدراتها التنظيمية والمهنية لان ذلك يعزز من قدرات نقاباتنا في التعامل المدني والثقافي والسياسي وزيادة التضامن العمالي العالمي مما يقوي قوانا العاملة ويضعها فىالطريق الصحيح للتأثير الاقتصادي و الاجتماعي السياسي المنتظر للعمال في مصر ولا ننسى أخواننا العمال في البلدان النامية والعربية على أمل تقدير ومساندة جهودهم الجبارة لتحسين مستواهم الاجتماعي ورفاهيتهم بمجتمعهم.

ثالث عشر: المطالب النقابية وبرامجها جزء مهم و فعال إذا لا يمكن لأي نقابة أن تقوم بدون برامج عمل يحدد هويتها ويعيِّن مطالب أعضائها ورغباتهم في خضم الصراع من أجل أن يكون للعمال حقوق إليها ومطالب يجب توفيرها حسب طبيعة العمل وليس بعيدا عن حقوق الانسان الحقيقية التي يجب توافرها وإقرارها ضمن القوانين الاساسية لأي دولة . مما يضمن له الحق الكامل في العيش الكريم. إن برامج النقابات العمالية ومنظماتها هي الشعلة التي يستنير بها العمال لتحديد عملهم ومطالبهم وسعيهم لتحقيقها لخدمة المنظوين تحت راياتها ويمكن ان تكون هذه البرامج والمطالب ذات مطالب مرحلية آنية ومستقبلية تتماشى مع الوضع الاقتصادي والسياسي العام فى مصر.

رابع عشر: وبناء على ذلك وحيث أن الاستقلالية التنظيمية لا تتعارض إطلاقا مع أي نوع من الاتصالات المباشرة والعملية للتعاون بين ممثلي النقابات وممثلي الاحزاب والقوى السياسية المصرية وسيكون ذلك مفيدا تماما لدعم الاراءالمشتركة وتوافقها بما يخدم التوجهات الديمقراطية فى مصر وبما يخدم الشعب المصرى.

خامس عشر: لابد من التركيز على مشاركة النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني المصرى في التخطيط الاتي والمستقبلي لمصر بالتعاون مع الجهات الرسميه وغير الرسمية التي تضع الخطيط والاحصاءات لتقييم عملية البناء والاعمار.

سادس عشر: إن عملية نشر الوعي الثقافي والتعرف إلى مؤسسات المجتمع المدني تحتاج الى اللقاءات المباشرة ما بين المعنيين بالشان النقابي وجماهير العمال والمثقفين ورؤساء الاحزاب والمنظمات ولذا يتطلب اقامة الندوات الجماهيرية و الاحتكاك المباشر بين المعنيين والجمهور لاستعراض اراءهم ومعرفة طموحاتهم ووضعها موضع دراسة واهتمام مناسبين.

سابع عشر: لابراز دور الطبقة العاملة في نضالاتها ضد الدكتاتورية تشير هنا الى اقامة المهرجانات والاحتفالات الرسمية و الشعبية لابراز ذلك الدور مثلا الاحتفالات بيوم الاول من مايو ومناسبات اخرى تساهم فيها الجماهير العمالية.

ثامن عشر: إن دور النقابات العمالية ذات تاثير مباشر في التعامل بين هذه المؤسسة ومنتسبيها عن احد تاثيرات الانظمة القمعية السابقة على نفسية المواطن المصرى وخصوصا العمال ومعروف مدى الاضطهاد المادي و المعنوي عليهم وتاثيراته النفسية عليهم ولذا من المستحسن ان تكون هناك مراكز متخصصة للعلاجات النفسية لهم وكذلك لتشجيع العمال على السعي الحثيث للبحث عن عمل ورفض الاتكالية وابراز طاقاتهم وتحسين مستواهم المادي والبحث عن الهدوء النفسي.

تاسع عشر: ان من اولويات العمل النقابي هو الدفاع الحقيقي و الواضح عن حقوق العمال والسعي الدئم لخدمة مصالحهم ويكون نصب اعينهم الهدف السامي الرئيسي ألا وهو الارتفاع بالمستوى المعيشي للعمال وزيادة رواتبهم بما يتناسب والوضع الاقتصادي العام ومواجهة الغلاء وزيادة الاسعار. إضافة الى السعي لتوفير الخدمات الطبية و الصحية المؤمنة المجانية وكذلك توفير عدد من الخدمات الاجتماعية وبعض الاسواق والجمعيات الخاصة بهم التي توفر لهم بعض الحاجيات باسعار مناسبة ولا يفوتنا التعليم المجاني والدورات التكنيكية المساعدة لتطوير المهارات او التغلب على الامية والقضاء عليها بين حقوق العمال كمجهود يجب اخذه بنظر الاعتبار.

عشرون: اقامة المجالس المشتركة ما بين اصحاب العمل في القطاعات الخاصة و الحكومية وممثلي النقابات العامة لاقامة الاتفاقيات المشتركة التي يتفاهم فيها الطرفان على جملة من الامور المساعدة على توفير الجو المناسب للعمال بما يخدم زيادة الانتاج وضمان أقصى حماية للعامل وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية لان الطبقة العاملة عانت الكثير وظلت تدعم الدولة وتدعم اقتصادها بدون انقطاع عن العطاء رغم السياسات الخاطئة التي جعلت قيمة العمل في المجتمع المصري تتقلص وجعلت النهضة الصناعية في غفوة عميقة أدت إلى ما نحن فيه الآن.

وناشد "هندى"، عمال مصر بمزيد من العرق والجهد لزيادة الإنتاج لنضع هذا البلد في مكانه الطبيعي فمصر تستطيع أن تكون إحدى الدول العظمى ولن يكون ذلك إلا بالعمل الجاد الدؤوب والإرادة الوطنية والإدارة الحكيمة التي لا تعمل إلا لصالح الوطن بدون أي أغراض شخصية حينها سينعم كل بناء الوطن بخيرات البلاد بالعدل والمساواة.