12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
أخبار عاجلة
ads
ads

الأسمدة والبذور المسرطنة تباع بإشراف حكومى " تحقيق"

الثلاثاء 05/سبتمبر/2017 - 10:46 م
الشورى
دعاء رحيل
طباعة

إن هناك الكثير من المبيدات المحظورة دوليًا منتشرة فى الأسواق حالياً ،أدت هذة المبيدات إلى إصابة المزراعيين، والزراعة بأمراض خطيرة ،وفى ظل غياب الدولة والرقابة تتدوال المبيدات والبذور المسرطنة المحظورة دوليٱ ،وقيام تجار وأصحاب مصانع بير السلم بإنتاج تلك المبيدات المغشوشة ،وبيعها إلى الفلاحين مما أدى إلى إصابة الزراعة المصرية بالفساد ،وتلقي رفضٱ شديد من الكثير من الدول، ورجوع شحنات كثيرة منها لانها غير مطابقة للمواصفات.وفى السياق ذاته قامت "الشورى" بجمع الآراء حول القضية.

يقول الدكتور على محمد إبراهيم - أستاذ التنمية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، إنه فى السابق كان يتم تطبيق معايير الأمان فى التعامل مع المبيدات سواء كانت المبيدات محظورة إستخدامها أو مبيدات فاسدة ومسرطنة ،أمٱ الآن لايوجد تعامل مع المبيدات الفاسدة المحظورة بالشكل الذي يدل على خطورتها على المجتمع ،مشيرٱ أن الباحث المصري يعانى فى مجال المبيدات لان هناك نقص وقلة فى الأبحاث المتطورة ،حيث يعانون من عدم توافر الأمان ممايسبب لهم تسمم عن طريق الجلد او العين،أو حاسة الشم ،فلابد من وجود كشف دورى طبيعلى الباحثيين ،والكشف عليهم من خطورة المبيدات.

ويكشف الدكتور صلاح يوسف - رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة سابقٱ ،إن هناك أكثر من٣٠٠ نوع من أنواع المبيدات الزراعية المحظورة دوليٱ منتشرة فى السوق المصرية ،وكانت سببا فى إصابة المزراعيين والزراعة بأمراض خطيرة تسببها تلك المبيدات ،وإنتشار الفواكه الفاسدة التى تحمل فيروسات تهدد حياة الأنسان وكل ما يتناولها ،منوهٱ إن غياب دور الدولة فى الرقابة على تدوال المبيدات يؤدى إلى إنتشار المبيدات المغشوشة ،وقيام التجار ،وأصحاب المصانع بير السلم فى صناعة المبيدات الفاسدة وغير صالحة للزراعة والمحاصيل ،منوهٱ أن الكثير من المحاصيل تتعرض إلى التدهور ،وتسبب خسائر فادحة للفلاح ،وفى ظل غياب دور المرشد الزراعى ،وزيادة أسعار السماد،والمبيدات .

وفي نفس السياق يوضح محمدعبد المجيد هندى - مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين إن غياب الرقابة والمرشد الزراعى ساعد فى إنتشار مبيدات وهرمونات زراعية مهربة في الأسواق المصرية تم تجريمه عالميا لتسببها في إصابة الانسان بأمراض خطيرة منها السرطان، مضيفاً أن هناك الكثير من رسائل الماجستير و الدكتوراه بمصر، تثبت بأن معظم المبيدات والهرمونات والبذور الزراعية المستخدمة فى مصر الآن مسرطنة ولكنها حبيسة الأدراج من زمن بعيد ،لافتاً إلى إنه لا يوجد من يهتم من القيادة المصرية لإنقاذ الشعب المصرى من الهلاك المؤكد بسبب إستخدامة لخضروات وفواكة مسرطنة أكثر من300 نوع من المبيدات والهرمونات والبذور الزراعية المسرطنة يستخدمها الفلاحين بدون علم بإنها ضارة وقاتلة للبشرية ،وهذا يرجع لغياب الرقابة والمرشد الزراعى، مشدداً على أن يكون هناك إنشاء وزارة حديثة تصبح مسئولة عن رقابة طعام شعب مصر فى الداخل والخارج ،من أجل ضمان سلامة المواطن المصرى من الأمراض الخطيرة ، وإحباط مخطط تدمير صحة المصريين ،وطالب "هندى" محاكمة كل من سمح بدخول تلك الهرمونات والمحفزات النمو النباتية و المبيدات الإسرائيلية المسرطنة داخل مصر، مؤكداً بأن النسبة المئوية المقدرة لإستخدام المبيدات المهربة لمصر ،نحو 70 – 80 % من إجمالى المبيدات المستخدمة فى الأسواق المصرية ،الم يحين الوقت لمواجهة هذه الكارثة المدمرة؟ ،لاًفتا الى أن ظاهرة تهريب المبيدات والهرمونات الإسرائيلية التى تقودها مافيا منظمة التهريب لإدخالها إلى مصر خطر يهدد الأمن القومى وإنه مخطط قديم من أجل القضاء على الشعب المصرى ، محذاً الشعب المصري بأن ينتهبه ، مضيفاً بأن مستقبل إولادنا وأحفادنا فى خطر، ونحن أمام قضية أمن قومى .

وتابع قائلاً:بأن يوسف والي دمر القطاع الزراعي وسمح بدخول المبيدات والبذور المسرطنة إلى مصر متهماً الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف دخول تلك السموم القاتلة للبلاد من خلال تجنيد وزير الزراعة الاسبق يوسف والى ،موضحاً بأن مصر بعدما كانت الدولة الزراعية الأولى في العالم شغلت الآن الدرجة الأخيرة كما تحظر دول العالم إستيراد المحاصيل الزراعية المصرية لإعتمادها على البذور والمبيدات والهرمونات المسرطنة، حيث أنتشر تداولها، بين المزارعين الذين أصبحوا يتهافتون عليها فى مختلف المحافظات خصوصاً التى تشتهر بزراعة الخضروات والفاكهة مثل الطماطم والبطيخ والكانتلوب والفراولة ،وذلك بغرض زيادة المحاصيل وتضخيم حجم الثمار دون النظر إلى الأضرار الجسيمة التى يسببها إستخدام هذه الكمياويات على صحة الإنسان، مشدداً على ضرورة وجود شركات مصرية لإنتاج البذور ،لافتاً إلى أنه في عهد الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر كان يتم الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها على عكس ما يتم حالياً .

وأشار" هندى" ، إلي أن أوربت عادى هو أحد أشهر الهرمونات المهربة من إسرائيل، ويتم رشها على الطماطم بعد 40 يوما، فتزيد من حجم الحبة إلى الضعف ويزن كيس هرمون "الخلطة السرية" حوالى كيلو جرام ويكفى قرابة الفدان وبعد عقد ثمار الطماطم بحوالى أسبوع يتم استخدام نوعين من الهرمونات أحدهما سائل ويباع السنتيمتر منه بحوالى 90 - 120 جنيها، ويتم رشه على محاصيل الخضر والنوع الثانى فى صورة مسحوق "بودرة" يزن حوالى كجم، ويدور سعره حول 350 جنيها، وهو يعد كارثة بالفعل والغريب أن كثيرا من المزارعين على دراية بأضرار هذه الهرمونات المهربة من قبل اسرائيل على الزراعة ولكنهم يتجاهلون ذلك الأمر نظرا لأن الفدان المعامل بالهرمون تصل إنتاجيتة إلى نحو 1500 قفص طماطم، بينما لا يتعدى إنتاج الفدان غير المعامل بالهرمون إلى 500 قفص ،محذر هندى فلاحى مصر الشرفاء من استخدام اسم المركب التجارى لهذه الهرمونات باللغة الإنجليزية هو "oraset 20%" والمادة الفعالة تسمى (ACETA CHLOR) ويتم تهريبها من الحدود السودانية مما يسبب لمستخدميها كثيرا من الأمراض منها الأورام السرطانية والفشل الكلوى والسرطان المعدى وناشد هندى المسؤولين الشرفاء والجهات السيادية بالتدخل لمواجهة هذه الكارثة المدمرة، لافتا إلى أن ظاهرة تهريب المبيدات والهرمونات الزراعية المجهولة تقودها مافيا منظمة فى مصر من داخل وزارة الزراعة، وهذا خطر يهدد الأمن القومى وينفذ مخططا قديما جديدا من أجل القضاء على الشعب المصرى، وهو ما يعوق مستقبل الأولاد والأحفاد، ويدمر صحة المواطنين، ويؤدى إلى ارتفاع نسبة الأورام السرطانية، فضلا عن أنه يكلف الدولة ملايين الجنيهات نفقات للعلاج، ويقضى انتشارها على الحرث والنسل هل من صدى لدى آذان الرئيس عبدالفتاح السيسى لانقاذ شعب قوامه 93 مليون نسمة افيقوا يرحمكم الله غداً ستسألون عن كل نقطة ماء ملوثة شربناها وكل لقمة خبز مسرطنة طعمناها..

قال محمد برغش رئيس إتحاد الفلاحين والمزراعين العرب إن المعمل المركزى ليس له القدرة على كشف نسب المتبقي من المبيدات على المحاصيل الزراعية لأنهم مفتقدين عامل التكنولوجيا التى تهيئ لعمل ذلك ،منوهٱ لابد أن تربط وزارة الزراعة والفلاحين علاقة مباشرة للحد من مبيدات مغشوشة مسرطنة ،منوهٱ تم إستغلال ماركات شركات عالمية لبيع المبيدات والهرمونات المغشوشة والمسرطنة بمصانع بير السلم ،مؤكدٱ إن أصحاب المحلات مشتركون فى جريمة تلك المبيدات المغشوشة المسرطنة .ومع ضعف الرقابة يستمروا فى تلك الجريمة التى تكلف الدولة الكثير .منوهٱ لابد من فرض إجراءات رقابية حاسمة على المحلات ،والشركات التى تسبب تورطها فى بيع تلك السموم ،وإلزام الشركات العالمية ،بالتعامل بشفافية مع المزراعيين ،وفرض رقابة على الحدود حيث يتم جلب المبيدات المسرطنة وخاصة "هرمونات النمو" التى يتم إستيرادها من إسرائيل ،وتغيير لوجو وشكل العبوة ولكن بنفس المادة الفعالة التى تسبب سرطان للمحاصيل والتربة ،وتصيب الفلاح بالأمراض الخطيرة.