القومي للعمال والفلاحين: لا محالة من تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة في القطاعين العام والخاص

يدرك الجميع مدى خطورة وحجم الآثار، المترتبة على هدم الإقتصاد الوطني، وضعف الصف المدني في مصر، وذلك راجع بالأساس إلى أسباب عدة، يأتي في طليعتها: غلق (4650) مصنعًا للقطاع الخاص، وتشريد حوالي (750) ألف عامل، وذلك على مدار ست سنوات ماضية، بدأت إبان ثورة 25 يناير 2011م، حيث تم إغلاق مصانع الملابس، والأحذية، والأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية، وشركات: البلاستيك، الكرتون، والـ”بوليستر” (الذي يستخدم في صناعة السجاد)، وشركات الحديد، والزجاج، والأثاث المنزلي بمدن: دمياط، العاشر من رمضان، العبور، السادس من أكتوبر، السادات، الإسكندرية، المنيا، البحيرة، القاهرة، القليوبية، الأقصر، الإسماعلية، بور سعيد والسويس

ومن المؤسسات الناهضة، التي تعنى بالحركة العمالية في جمهورية مصر العربية، المجلس القومي للعمال والفلاحين ومنذ أيام أصدر المجلس بيانًا أوضح فيه مؤسسه القيادي العمالي محمد عبدالمجيد هندي أن هناك رجال أعمال غير شرفاء، يعملون لحساب مصالحهم الشخصية، من دون مراعاة لمصلحة بلدهم، حيث يقومون باستيراد كل ما يتم تصنيعه محليّا وعرضه بسعر التكلفة -فقط- في الأسواق المصرية؛ لإغراء الفقراء والمهمشين بالشراء، وهذا بلا شك يسهم في تدمير الاقتصاد المصري ليس إلا.

وشدد "هندي" في بيانه على ضرورة وجود قانون، يستوعب ملف الإستيراد والتصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة؛ فإننا -وفق ما جاء في نص البيان- لا نستطيع حماية المنتجات المحلية من هؤلاء “الانتهازيين”، ولن نتمكن من فتح أبواب الاستيراد على مصراعيه أمام عصابات “مافيا” الاستيراد، ونخشى -والكلام على لسانه- إذا استمر الحال هكذا، أن يحدث تراجع للصناعات المحلية أمام المستورد؛ بل ربما تتدمر المصانع نهائيّا.
وأضاف مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين، علينا أن ننظر بعين العقل إلى ما يدور من أحداث في مصر، فمثلًا لصالح من تم إغلاق المصانع؟ وهي التي كانت تعمل وتنتج حتى وقت قريب، والدولة الآن تبحث عن إستثمار جديد! فهل يعقل هذا؟!
وأشار"هندي"إلى أن هناك حلولًاً كثيرةً للحد من مشكلة البطالة، ورفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، وفي الوقت نفسه نعلى من قيمة المنتج الوطني، الذي يؤدي بدوره إلى انتشار شعار “صنع في مصر”، لافتًا إلى أن المجلس يقوم بعرض تلك الحلول والتصورات على المسئوليين المعنيين بشكل دوري.
وقال رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، إن مصنع الحديد والصلب الكائن في منطقة “أبو زعبل” كان ينتج كل عام قرابة الـ 2 مليون طن حديد مسلح، يكفي 45 % من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى 650 ألف طن عروق صلب، تحتاج إليها المصانع الحربية؛ للتصنيع العسكرى، وهو مصنع ضخم، يمتد على مساحة (106) آلاف فدان.
وتابع : إلى جانب ما سبق يوجد نادٍ رياضي على مساحة سبعة أفدنة، ولا تزال عنابرها جيدة، على أن إعادة تشغيل ذاك المصنع لن تزيد تكلفتها عن 100 مليون دولار، فهل من قرار حاسم لسرعة تشغيل كل المصانع المغلقة من القطاعين العام والخاص؟ وهل من تشريع قانون يمنع استيراد أي منتج يتم تصنيعه محليّا؟!.
وإختتم  البيان ،إن الاهتمام بالصناعة سيصنع مستقبلا مضيئا لمصر، ونقضي على البطالة، حيث إننا سنقوم بتصنيع كل ما يتم استيراده من الخارج حاليّا، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي يعتمد على إمكانياتنا الخاصة، للحصول على احتياجاتنا من السلع الاستهلاكية والاستثمارية والصناعية الكبرى، مثل: السيارات والآلات، فمن لا يملك قوته؛ لا يملك قراره، ولتحيا مصر حرة مستقلة.