12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
ads

"مين بيحب مصر" تمنح سحر نصر لقب سيدة الاقتصاد الأولى في الوطن العربي

السبت 02/سبتمبر/2017 - 11:34 ص
الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر
أسماء صبحي
طباعة
قال الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر"، إن اللجنة العليا بحملة مين بيحب مصر منحت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار لقب سيدة الاقتصاد الأولى في الوطن العربي.

وتفوز الدكتورة سحر نصر بلقب "أفضل وزيرة" في آخر استطلاع للرأي نظمته حملة "مين بيحب مصر؟" للعام 2017.

وأوضح حسان، أن الحملة انتهت من مسودة بها أكثر من 140 سببا يضعون سحر نصر كأفضل وزيرة لعام 2017.

وأوضح حسان، أنه خلال 7 أشهر فقط، نجحت الدكتورة سحر نصر فى تحويل وزارة التعاون الدولي من وزارة دولة يتولاها وزير بلا حقيبة، أو وزارة تابعة لوزارة أخرى لا يسمع عنها أحد إلا في اللقاءات الرسمية الدولية، إلى وزارة يراها المراقبون أنها من أبرز وأنشط وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل في الوقت الحالى، ولا سيما بعد أن نجحت في إنجاز مهام لم يتم إنجازها فى سنوات طويلة، وجلبت لمصر منحًا وقروضًا وتمويلات من مؤسسات النقد الدولية والعربية والإقليمية لصالح إنجاز مشروعات التنمية فى مصر، وفى ظل ظروف ومتغيرات غاية فى الصعوبة.

وتواصل سحر نصر تواصل العمل بكل جهد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتحسين مستوى المعيشة لكل مصرى.

وأوضح حسان، أن أهم أسباب اختيار الوزيرة هى؛

تمكين الشباب
حيث وضعت الوزيرة خطة للعمل تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بالإضافة لرغبتها في تمكين الشباب والمرأة والمشاركة مع القطاع الخاصة في التنمية، والاتجاه لتنمية سيناء، وتطوير المحافظات الأكثر احتياجا، وتطهير منطقة العلمين من حقول الألغام، وكلها أمور ساهمت في الابقاء عليها بالحكومة الجديدة.

وحدة التقييم والمتابعة
وقامت الوزيرة بإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة بهدف القضاء على أي أوجه للفساد الإداري، والتي من المفترض انها تتولى وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات، بالإضافة إلى التأكد من أوجه صرف المشروعات وعدم إهدار الموارد والالتزام بالاتفاقيات الموقعة من قبل موظفي الوزارة المعنيين مع شركاء التنمية.

قروض البنك الدولي
كما تولت الدكتورة سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية الأولى، منصب ممثلة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، مهام عملها بالمجلس الاقتصادي التابع لمؤسسة الرئاسة.

المجلس الاقتصادي
وعكفت الوزيرة مؤخرا وقبل توليها مهام العمل بالمجلس الاقتصادي التابع لمؤسسة الرئاسة على الانتهاء من القروض الخاصة بمشروعات مصر بالبنك الدولي، وعلى رأسها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحدودي الدخل.

وتولت سحر نصر عددا من المناصب أبرزها كبير خبراء اقتصاديات التمويل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، مديرة المشروعات في البنك الدولى للشرق الأوسط، ورئيسة فريق مشروع "التمويل العقارى في مصر".

دور اقتصادي
وتعد الدكتورة سحر نصر أول مصرية تشغل منصب رفيع في البنك الدولى، وتولت المسئولية كاملة عن المشروعات التي يمولها البنك في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة.

النجاح اللافت والإنجازات المبهرة لوزيرة التعاون الدولى سابقا والاستثمار لا تُنسب فقط لنشاطها وتحركاتها ولقاءاتها، إنما تعود إلى خبرتها الدولية وعملها فى عدد من المؤسسات الدولية الرسمية، وآخرها البنك الدولى، علاوة على دراستها المتخصصة فى علوم الاقتصاد، وعملها كمحاضرة فى العديد من الجامعات المصرية والأجنبية.

وكرمت منظمة الامم المتحدة للسلام والتنمية المستدامة بالمقر الرئيسي لها بنيويورك الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ، لتكون المراة الاولى عالميا فى مجال التنمية المستدامة ودعم الدول النامية .

وجاء اختيار الدكتورة سحر نصر من بين 375 مرشحة تمثل 162 دولة ليؤكد جدارتها واستحقاقها لنيل الجائزة لهذا العام .

وقدمت سحر نصر، العديد من الأبحاث فى مجالات التمويل الدولى، والتنمية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونُشر لها العديد من الأبحاث فى دوريات علمية تابعة لكبرى الجامعات العالمية، مثل أكسفورد، وكامبردج، وبروكلين، كما أسهمت فى التقارير الدولية للبنك الدولى، وكان آخر منصب تقلدته قبل توليها الوزارة هو كبير خبراء اقتصاديات التمويل، والمدير الإقليمى لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى.

وفازت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بالإجماع، برئاسة مجلس محافظى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للدورة السنوية السادسة والأربعين للمجلس التى عقدت بالبحرين فى إشارة واضحة لتقدير الهيئات المالية العربية لدور مصر الريادى فى المنطقة، والثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات التمويلية الإقليمية، حيث شاركت سحر نصر بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومحافظ مصر فى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وأعربت الدكتورة سحر نصر، فى كلمتها الافتتاحية، عن تقدير مصر العميق لدور مؤسسات التمويل العربية فى دفع جهود التنمية فى مصر والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن نهضة البلدان العربية لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها، وتضافر جهود الدول العربية الشقيقة لما فيه خير وطننا العربى.

كما تم توقيع اتفاقيتى تمويل بقيمة نحو 400 مليون دولار، فى إطار حزمة تمويلية تهدف للتعجيل بتنفيذ مشروعات توفير المياه والزراعة فى شبه جزيرة سيناء.

ولا ينكر أحد نشاط سحر نصر، وسرعة تحركاتها وقدراتها المميزة فى التفاوض مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يعود بالنفع العام على اقتصاد مصر الذى يصارع تحديات جسيمة فى اللحظة الراهنة.

أثبتت منذ توليها منصبها أنها «ابنة محبة لمصر» إذ استطاعت فى فترة قصيرة أن تثبت وجودها، وتحقق نجاحًا مبهرًا، وهو ما تجسد فى توفير تمويلات للمشروعات التنموية التى تلبى احتياجات المواطن.

إن وصول سحر نصر لهذا المنصب يؤكد الاحترام العربى لها، ولقدراتها المتزايدة، بما لديها من خبرات متراكمة اكتسبتها من عملها السابق بمجموعة البنك الدولى، فضلًا على خبراتها فى التعامل مع التكتلات والمؤسسات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ونجحت «سحر نصر» فى توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، لتوفير 4.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار من الأول، و1.5 مليار دولار من الأخير.

كما تمكنت من إنجاز تمويلات تقدر بنحو3.7 مليارات دولار، تتنوع ما بين منح وقروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية على أجندة الحكومة، وتسهم فى تحسين حياة المواطنين، خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2016، وفقًا لكشف المنح والقروض التى تمنح الاقتصاد المصرى قوة، وسط أزمة الدولار، وتراجع موارد البلاد من العملة الصعبة التى تصارع الحكومة المصرية لاحتوائها، إثر تداعيات حادث الطائرة الروسية على قطاع السياحة.

وكانت «سحر نصر» قد نجحت فى نهاية فبراير الماضى فى توقيع 3 اتفاقيات مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى إطار جولته الآسيوية، لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى %1، بقيمة إجمالية 475 مليون دولار، لتمويل 3 مشروعات فى مصر، كما وقعت الوزيرة مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكورى، لإتاحة حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات فى مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجارى، وقعت الوزيرة 5 اتفاقيات منح بإجمالى 61.6 ألف دولار، من بينها المنحة المقدمة من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة التربية والتعليم، فى إطار خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين فى مصر، بقيمة 20 ألف دولار.

ومع الجانب الصينى، وقعت الوزيرة 3 اتفاقيات منح بقيمة 30.4 ألف دولار لتمويل وإعداد دراسة جدوى، لتنفيذ المشروع القومى للصرف الصحى بالقرى، ومشروع القمر الصناعى سات2، لتطبيق الاستشعار عن بعد، ومشروعات أخرى لم يتم الاتفاق عليها بعد، إلى جانب المنحة التى وقعتها مع ألمانيا ووزارة التربية والتعليم لدعم جودة التعليم بقيمة 11.2 ألف دولار، كما وقعت «نصر» اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار ممولة من البنك الدولى لدعم مشروع «بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار» الذى يهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضى الصناعية لكى تكون عملية تخصيص الأراضى مدعومة بنظام الشفافية والحكومة، وتفعيل نظام الشباك الواحد.