03:11 م - الإثنين 28 أغسطس 2017
كتبت: أسماء صبحي
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحديث عن تحديد أسعار الخدمات بالقطاع الخاص والوحدات الطبية الخاصة، صعب ومخالف للدستور، و غير مقبول.
وأضاف أبو العلا أن الوزارة عليها إجبار المستشفيات الخاصة بإعلان قائمة بأسعار معلنة للجمهور حول مختلف خدماتها الصحية ، وتطبيق الأسعار الاسترشادية حال تعاقد الشركات مع شركات تأمين طبى خاص، لسهولة محاسبتها.
وأوضح وكيل لجنة الصحة أن تحسين الخدمة الصحية وضمان وجود أطباء أكفاء فى القطاع الطبى الحكومى لتقديمها للمواطن البسيط يستلزم أن تقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع مجموعة من الأساتذة ذوى الخبرة بأسعار مناسبة فى مستشفيات وزارة الصحة، لافتا إلى أن هذا يعد حلا سريعا لحين انتهاء منظومة "التأمين الصحى الشامل " و البدء فى تفعيلها.
كان المركز المصرى للحق فى الدواء، قد تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بإعادة تسعير الخدمة الصحية بالقطاع الخاص مع تحديد أسعار الأطباء بالعيادات الخاصة، موضحا أن 68 % من الخدمة الطبية، يقدمها القطاع الخاص لافتا إلى وجود 2500 مستشفى خاص مقابل660 مستشفى عام.
وقال المركز، إن فوضى تسعير الخدمات الصحيه وصل مداه إلى أكثر من 80 ألف عيادة خاصه حيث وصل إلى 2500 جنيه لسعر الكشف بخلاف 700 جنيه الاستشارة، بينما زاد سعر الكشف لبعض الأساتذه المخ والأعصاب إلى 1500 جنيه واستشاره ب 500 جنيه والعظام إلى 2000 جنيه والأورام إلى 1000 جنيه.
الإثنين 6 مايو 2024 - 19:15
