12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
ads

قورة : قرار المجلس القومى للمرأة بإقصاء قياداته المنتمين للعمل الحزبى والسياسى خرقا للدستور

الثلاثاء 22/أغسطس/2017 - 06:26 م
المهندس ياسر قورة
المهندس ياسر قورة
طباعة

هاجم المهندس ياسر قورة - مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، قرار المجلس القومى للمرأة بمنع المرأة من العمل الحزبى والسياسى، مؤكدا أن قرار المجلس القومي يعد خرقاً للدستور الذى كفل لها حرية التعددية الحزبية والسياسية.

ووصف "قورة" في بيان له اليوم، قيام المجلس القومى للمراة بإقصاء عضوات الفروع المنتميات للأحزاب السياسية من المجلس وإلزامهن بتقديم إستقالاتهن من الأحزاب يعد تجريف وتهميش لدور المرأة الحزبى و السياسي، مضيفا أن الدستور نص فى مادتة الخامسة على أن  النظام السياسي يقوم  علي أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها  وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإنسان وحرياته, علي الوجه المبين في الدستور.

وأعتبر "قورة" أن ما فعلة المجلس القومى للمرأة بأنه قرار عشوائى غير مدروس فى الوقت الذى شدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وصنع القرار، متسائلا لمصلحة من يتم إبعاد المرأة عن العمل الحزبى والسياسى خاصة أن هناك كوادر نسائية فى كل القطاعات بجانب دعوة الدولة بأن عام 2017 هو عام المرأة .

وأكد" مساعد رئيس الوفد للشئون البرلمانية"، أن المجلس القومى للمراة إبتعد عن دوره وبدلاً من تشجيع المرأة على العمل الحزبى والمشاركة السياسية بهدف إعداد كوادر تفيد الدولة فى كافة المناصب إلى إصدار تعليمات ولوائح تحظر المشاركة فى الأحزاب والإبتعاد عن الحياة السياسية، مشيرا إلى  أن دور القومى تقديم الخدمات والتوعية والتدريب والـتأهيل السياسى لكل السيدات دون النظر لانتمائهن الحزبى.

وأستشهد "قورة" بالمادة (11 ) بالدستور والتى تنص على أن الدولة  تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية, علي النحو الذي يحدده القانون, كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها.