12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
أخبار عاجلة
ads
ads

القومى للعمال والفلاحين يصدر تقرير يكشف الوجه القبيح للحكومة المصرية تجاه عمال مصر رمز العطاء

الثلاثاء 22/أغسطس/2017 - 02:32 م
الشورى
طباعة

كتبت/دعاء رحيل

أعلن محمدعبدالمجيدهندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين فى تقرير صادر عن المجلس اكد فيه ان عمال مصر رمز العطاء عانت بسبب ظلم واهمال الحكومة ورغم ذلك ظلت تدعم الدولة وتدعم اقتصادها بدون انقطاع عن العطاء رغم السياسات الخاطئة فى ادارة شئون البلاد التى جعلت قيمة العمل تتقلص 

وجعلت النهضه الصناعية في غفوة عميقة أدت إلي ما نحن فيه الان وعمال مصر تئن وجعاً وجوعاً ولم يلتفت اليهم احد من الحكومات المتعاقبة رغم وعود رؤساء مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 / 6 بحل كل المشاكل المتعلقة بالطبقة العاملة وتشريع قوانين عمل عادلة ترعى حق العمال ولم يفى اى رئيس جاء بعد الثورة برفع الضرر الواقع على عمال مصر من عشرات السنين حتى وقتنا هذا، الكل يعد ولا يفى بوعده 

واشار التقرير فى ظل وجود قوانين عمل تهدر حقوق العمال ولا تساعد على الانتاج والتطوير تم غلق 2075 شركة للقطاع العام على مدار اربعين عامًا، وغلق 4650 شركة للقطاع الخاص بسبب سوء الادارة المصرية التى سمحت بفتح ابواب الاستيراد دون ان تنظم قانون يحافظ على الصناعات الوطنية مما تسبب فى تشريد 750 الف عامل خلال ست سنوات ابان ثورة 25 يناير أن التوجهات الحالية للحكومة لا تبشر بخير، خصوصًا فيما يتعلق بقضية العدالة الاجتماعية لأن تفكيرها لا ينصب إلا على رفع معدلات النمو وليس عدالة توزيع عائدات هذا النمو كما أن الحكومة الحالية أياديها مرتعشة فيما يخص الفقراء 

وهذا ما رأيناه في التسعيرة الجبرية وتحويلها إلى تسعيرة استرشادية بعد ثورتين واصفًا سياسات الحكومة في الفترة الأخيرة بالضعف وعدم الالتزام بالقانون والتي أسفرت عن القبض على آلاف العمال ووقف إضراباتهم واعتصاماتهم بالقوة، وتلفيق القضايا لهم وتصعيد السياسات الاستبدادية في مواجهة حريات وحقوق الطبقة العاملة رغم ان الإضراب أصبح حقًا مكتسبًا لكل من يعمل نظير اجر منذ أن تم التوقيع علي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 14 ابريل 1982 بلا قيود ولا يلجأ العامل للاضراب إلا بعد تجاهل الحكومة لصرف مستحقاته ولا يمكن لأى جهة أو كيان الوعد بوقف الإضرابات إلا بعد حصول العمال على حقوقهم في عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية والمساواة بين الشعب ، بل وأصبح كل من يستعمل تلك الشعارات يتم وصفه بالخيانة ويُزَج به داخل السجون وتابع التقرير إن خروج مصر من أزمتها مرهون بتطبيق سياسات وبدائل توقف الفساد وتعيد توزيع الثروة بالعدل والمساواة بين أبناء الوطن دون تمييز ولا عنصرية واعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بسبب سوء الادارة المصرية وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور واكد التقرير ان الطبقة العاملة فى الشركات القابضة لم يصرفوا المرتبات الشهرية لأكثر من 9 أشهر على التوالى ولا يجدون قوت اليوم الواحد، رغم أن الدستور والقانون كفلا للعامل الحياة الكريمة، وأبسط مظاهر الحياة حصول العامل على المرتب أول كل شهر، إلا أن أبسط هذه الحقوق للأسف لم يتحصلا عليها واضاف التقرير ان أكثر من 35 ألفًا من العاملين بالتشجير لم يتم تثبيتهم منذ 27 عامًا ولم يتقاضوا رواتبهم الـ 40 جنيهًا منذ عشرة أعوام وغيرهم عشرات الآلاف من العاملين بغزل المحلة ومصانع وبريات سمنود اكثر من 27 الف عامل وعمال الشركة المصرية العقارية للاستثمار وعمال مساهمة البحيرة “وشركة ريجوا” لحفر الآبار كل اولئك يعانون التعثر وعدم حصولهم على مستحقاتهم ومالا يقل عن 15 الف عامل وهذا يرجع لسوء إدارة الدولة التى سمحت بتحويل القطاع العام لشركات قابضة منذ عهد مبارك وإلى وقتنا هذ مصر تواجه خطر عظيم بسبب سلب الدولة لحقوق العمال وعندما يتم سلب حق العامل يتألم ويمرض ويترتب عليه خلق مجتمع مريض لا يقوى على العطاء ونحن فى احتياج لمزيد من العرق والجهد لزيادة الإنتاج اننا نرفض أي تهاون فى حقوق عمال مصر ونشدد على تشريع قوانين عمال ترعى حق كل من يعمل لدى الغير نظير أجر لحماية الطبقة العاملة من مخاطر الحياة خاصة بعد ان وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تلزم الدولة المصرية بحماية الطبقة العاملة وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها والتي صدقت عليها ولم تراعى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على البلاد خلال الفترة الأخيرة لحماية وتعزيز الحقوق العمالية تكريماً لدورهم الطليعي رمز العطاء في بناء الحضارة الإنسانية وتشيد صروحها المعمارية والصناعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق أهدافها واكد محمدعبدالمجيدهندى مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين ان لم تلتزم الدولة بتعزيز الحقوق العمالية من خلال قانون عمل موحد لحماية العامل المصرى من مخاطر الحياة سيتم العمل على سحب الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس النواب