وزير الزراعة يقتل الزراعة المصرية بدم بارد

غضب الفلاحين اسعار الحكومة للقطن ما تأكلش عيش حاف

قرارات وزارة الزراعة تمنع زراعة القطن فى مصر

زراعة القطن مش جايبه همها

الفلاحين للحكومة الزراعة مابقتش تجيب همها.

وزير الزارعة مش شايف الغلاء

الفلاح المصري الحكومة تعمل عكس التيار

تقرير/دعاء رحيل

يعتبر القطن من أهم المنتجات الاستراتيجة التى تساهم فى دخول العملة الصعبة البلاد ،فلابد من الحث على زراعتها وتوفيرها ،ولكن مايحدث العكس حيث تقوم الحكومة بإحباط الفلاحين من زراعته مرة اخري بسبب الاسعار التى وضعت لقنطار القطن التى لاتتناسب مع التكلفة الحقيقية له ،مماأدى الى اتخاذ الفلاحين قرار رفضزراعة القطن العام القادم لعدم تقدير الحكومة لهم .

ومن هذا المنطلق تم جمع الآراء حول المشكلة.

قال النائب محمود شعلان عضولجنة الزراعة بمجلس النواب إن أسعار القطن المخصصة من وزارة الزراعة لشراء القطن من الفلاح لاتتناسب مع تكلفة القنطار الواحد ،ولاتشجع الفلاح على زراعة القطن مرة أخري ،فلابد ان تقوم الوزارة بعرض سعر يوفر هامش ربح للفلاح لكى يحصل من خلاله على معيشة جيدة ،فالفلاح عمله الوحيد الزراعة،فلابد مراعاة الحكومة ذلك ،لكى يستمرفى الزراعة ،وتتطور الزراعة والرقعة الزراعية .

قال النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب إن أسعار القطن التى حددتها وزاراة الزراعة وهي ٢١٠٠جنيه للوجه القبلي ،٢٣٠٠جنية للوجه البحري في حين أن قنطار القطن يتكلف ٣٠٠٠جنية ،فالوزارة لا تراعى التكلفة الحقيقية لانتاج منتج إستراتجي مثل القطن ،ولم تراعى غلاء الاسعار ،ولم تراعى إرتفاع سعر المحروقات ،مؤكدٱ أن نصف سعر قنطار القطن يدفع مقدما لعدم توفير الماكنيات والاليات اللازمة لجنى القطن. مضيفٱ لابدان يقوم مركز البحوث الزراعية بتوفير التقاوى،فبذرة القطن التى يتم توفيرها تنتج من ٤الى ٥قنطار قطن .

قال محمد برغش أمين عام نقابة الفلاحين لابد من تنفيذ الدولة السياسة التعاقدية مع المحاصيل الرئيسية كالقمح والقطن لما لها من دور فى تشجيع الفلاح على زراعة تلك المحاصيل الهامة.
ورغم ان سعر القنطار فى العام الماضى كان 1700 جنيه إلا أن مزارعى أبدوا غضبهم الشديد، مؤكدين ان المحصول «ما يجبش همه»،فالسعر المناسب على الاقل ثلاثة آلاف جنيه فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج حتى يحقق هامش ربح بسيطا للفلاح خاصة ان محصول القطن يمكث فى الارض قرابة التسعة أشهر ويستهلك الدورة الزراعية السنوية.منوهٱ أثار إعلان وزارة الزراعة عن أسعار القطن هذا العام بمقابل ٢٣٠٠ جنيه للقنطار غضب معظم مزارعى القطن فى المحافظات، بسبب الأسعار الباهظة التى يدفعونها لاستخراج منتج محلى جيد، وفى المقابل فإن الأسعار المعلنة لن تستطيع تغطية تكلفة الزراعة.

وقال عبدالله شحاته فلاح ان السعر اللى حددته وزارة الزراعة قليل جداً، ويمثل خسارةكبيرة،للمزارعين،خاصة المستأجرين، وطالب الحكومة بإعادة النظر فى السعر حتى يقبل الفلاح على زراعة القطن فى العام القادم.

وقال سعيد عبد الحميد مزارع ان تكلفة بيع القطن التي حددتها الحكومة للمزارعيين لاتغطى تكلفة القنطار القطن.

مضيفا واجهنا مشاكل خلال زراعة القطن هذا العام،عدم وجود أسمدة ومبيدات كافية فى الجمعيات الزراعية، على الرغم من أنها موجودة بأسعار باهظة فى السوق السوداء، وندرة الأيدى العاملة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السولار.

قال مجدى ابو على فلاح لانجد الأسمدة والمبيدات الزراعية فى الجمعيات الزراعية، فبدلاً من أن تقوم الجمعيات الزراعية بتوفير الأسمدة والمبيدات المدعمة، أصبحت تعمل بتجارة الأسمدة والمبيدات بأسعار باهظة للفلاحين، وكل ذلك يرجع إلى عدم الرقابة على الجمعيات الزراعية من قبل الأجهزة المعنية. رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بمراعاة ارتفاع أسعار السولار المستخدم في ري الأرض، مشيرًا إلى أن القطن يتم ريه بمعدل مرة كل 10 أيام بواقع 125 جنيهًا في كل مرة.

وأعرب مبروك ابو فارس مزارع عن غضبه الشديد اثر التكلفة الضئيلة التي أعلنتها الوزارة مؤخراً، وأكد ان هذا السعر لن يغطى التكلفة العامة للقطن ومصروفات الزراعة والمبيدات، مما يتسبب في عزوف الفلاحين عن زراعته والاتجاه الي زراعة محاصيل أخري تساعده علي إضافة هامش ربح له ولأسرته.

وأضاف محمود إبراهيم أحد المزارعين بالمنوفية أن السعر المحدد لن يغطى نصف التكلفة التى يقوم بها طوال العام، وبالتالى يساعد علي انكماش الرقعة الزراعية بالمحصول في العام القادم.