رئيس مصلحة الجمارك يكافىء مهندس صفقة أجهزة الإكس راى التالفة بتعيينه عضواً بصندوق التأمين والإدخار

كـــتب : أحمــــــــــد فهـــــــــمى

فى مفاجأة من العيار الثقيل وعكس سير الأحداث بعد الكشف عن فضيحة شراء أجهزة الإكس راى (الأولد فاشون) فقد أصدر الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك القرار رقم 57 لسنة 2017 بتعيين عبد الله عثمان عبد الله الشيخ رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بقطاع الإلتزام التجارى و(مهندس صفقة شراء أجهزة الأكس رأى القديمة والتالفة عضواً فى مجلس إدارة صندوق التأمين والإدخار للعاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على المبيعات .

وجاء هذا القرار غريباً فى هذا التوقيت بالذات بعد الكشف عن فضيحة شراء أجهزة الإكس راى (الكشف بالأشعة) وهى أجهزة (أولد فاشون) والتى فجرتها الشورى وكلفت خزينة الدولة أكثر من 70 مليار دولار وهو الملف الأسود الذى فتحته جهات سيادية رفيعة المستوى حول أعضاء اللجنة التى قامت بالإتفاق على شراء تلك الأجهزة وجميع المسئولين الموقعين على تلك الصفقة القذرة .

وقد كشف مصدر مطلع أن صفقة (الإكس راى) أو (أجهزة الفحص بأشعة X-RAY الحديثة) والتى أشترتها مصلحة الجمارك فى إبريل عام 2016 الماضى من أمريكا والتى لا تعمل فى غالبية الموانىء وهو الملف الأسود الذى فتحته جهات رقابية رفيعة المستوى لما شاب الصفقة من فساد يهدد الأمن القومى المصرى .

فقد كشفت الشهور الماضية عن إفتتاحات وإحتفالات فى كل الموانىء لبدء تركيب أجهزة الكشف بالأشعة الأمريكية الجديدة والتى تلتها أدعاءات آخرى متفاوتة بكل الموانىء عن عيب فى حرق الشمعة ببعض الأجهزة والتى تحتاج إلى قطع غيار ومنهم من أكد على أعطال بنفس الأجهزة ولكن الحقيقة الدامغة من خلال أبحاث تم إعدادها أن الأجهزة الأمريكية تفرز إشعاع خطير يصل إلى درجة 6000 وات مما يهدد حياة سائقى الشاحنات التى يتم الكشف عليها وكذا أن نفس أجهزة الإكس راى هى أجهزة (أولد فاشون) لم يعد يتم التعامل بها فى العالم لأنها لا تستطيع الكشف على الحاويات (هاى كيو) ذو المواصفات العالمية الحديثة والتى يزيد إرتفاعها عن إرتفاع الحاويات العادية بنصف متر والتى يتم تعميمها فى العالم كله الآن ويتم التعامل بها فى الموانى المصرية منذ سنوات فكيف تم التعاقد على شراء تلك الأجهزة القديمة والغير أمنة من قبل اللجنة المشكلة للتعاقد عليها مع الشركة الأمريكية الأوروبية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية بعد توارد أنباء عن تفاوض الشركة مع بعض أعضاء اللجنة اللذين كانوا رافضين شراء تلك الأجهزة وشراء سكوتهم يعقود عمل باهظة الثمن بنفس الشركة وحصلوا على أجازات بتوقيع رئيس مصلحة الجمارك .

وبمراجعة ملف تلك الصفقة المريبة بين الشركة الأمريكية وقيادات مصلحة الجمارك تبين أن الصفقة تكلفت 70 مليون دولار أى ما يوازى مليار ونصف جنيه منهم 35 مليون دولار من خزينة وزارة المالية المصرية و35 مليون دولار من حصة المعونة الأمريكية المصرية لشراء تلك الأجهزة القديمة والتى لا تستعمل عالمياً وهو ما يثير الغموض والريبة حول تلك الصفقة والتى تذكرنا بصفقة أجهزة كشف بالأشعة مماثلة فى عام 2005 لا تعمل وصرفت من أجله المليارات أيضاً ودخلت طى النسيان إلا أن تلك الصفقة المريبة لشراء أجهزة الإكس راى المعطلة ستفتح التحقيق فى تلك السبوبة الكبيرة وكل المسئولين المتورطين فيها .

وقد كشف ملف صفقة أجهزة الكشف بالأشعة (الأولد فاشون) القديمة شبهة تورط لجنة مصلحة الجمارك التى سافرت للتفاوض على تلك الأجهزة مع الشركة الأمريكية وبدلات السفر التى تخطت عشرات الملايين الدولارية أيضاً والتى تكبدتها خزينة الدولة وكان الأجدر على الدولة بدلاً من الصرف بالمليارات على أجهزة لا تعمل ولن يتم إستعمالها إلا فى حاويات الصنف المتماثل والمتطابق فقط والذى لا يمثل 10% من أجمالى الحاويات الواردة للموانى من الأصناف المختلفة والتى تمثل نسبة 90% من حاويات البضائع المستوردة أن يتم تطوير العمل الجمركى من خلال الشهادة الألكترونية وتعميم (كشف الجميع) للحاويات فى كل الموانىء المصرية بدلاً من صرف مليارات المال السايب من خزانة الدولة وسط الأزمة المالية الطاحنة على أجهزة لن تعمل بتوقيع مسئولين لا يأتمنون على الأمن القومى لهذا البلد .. والملفات مفتوحة .