” رئيسة رابطة محاميات مصر ” : بنك ناصر الاجتماعي ينتهك أحكام القضاء

 ان النهوض بأوضاع المرأة المصرية من الناحية القانونية هو في الاصل مسألة حقوقية الا انه قضية ثقافية بامتياز ذلك ان العلاقة وثيقة بين الترقية القانونية للمرأة والسياق الاجتماعي والثقافي السائد في المجتمع وحيث ان حق التقاضي مقرر من حقوق الانسان لا تمييز فيه بين رجل وامرأة وان الاصل قائم على ان العدل حق للجميع الا انه يوجد الكثير والكثير من المعوقات التشريعية والنصوص الجامدة الغير مفعلة والتي وجب وعلى الفور تعديلها لما هو مناسب للواقع في هذا الاطار .

جاءت كلمه الأستاذة داليا نعمان المحامية ورئيس رابطه محاميات مصر  في ندوة المرأة المصرية بين الواقع والقانون بالمنتدى الثقافي المصري اول امس بخصوص تلك التعديلات وطرحها على الحضور

وكان السؤال متى سننظر لتلك المرأة الضعيفة المعيلة وهل الاحكام التي تصدر بنفقات لا تجاوز الــ 200 جنيه " تكفى لأكل عيش حاف " ، وطالبت بتقنين عمل مكاتب التسويات بوضع ضوابط مقيدة للطرفين والزامهم بالحضور ان كان الهدف منها هو تسوية الخلاف وديا او الغائها حيث اصبحت مجرد اجراء شكلي لا غير بل وتعيق وتعطل سير الدعوى دون ادنى فائدة لأى من طرفي الخصومة وتأتى الطامة الكبرى في امتناع بنك ناصر الاجتماعي من تنفيذ احكام النفقات وطالبت من خلال الندوة ان بزيادة الحد الادنى للصرف بالتساوي للحد الادنى للأجور 1200 ج والزام البنك بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات حيث زادت موارده من صندوق الاسرة الى الضعف لاسيما والمهانة التي تتعرض لها السيدات من موظفيه وايضا طالبت بتغليظ عقوبة الحبس في دعاوى النفقات لسنة على الاقل لتكون رادعة لأشباه رجال تخلوا عن مسئولياتهم وتركوا ابنائهم عرضة للشارع ومخاطرة سعيا للقمة العيش والاهم في النقطة تحديدا ان هناك من القضاة ترفض دعاوى الحبس لعدم سداد دين متجمد  النفقة  استنادا الى تحريات مكتبية تأتى بعدم استطاعة المدعى عليه بسداد الدين دفعة واحدة بالرغم ان له الحق ان يحكم بتقسيط المبلغ لا برفض الدعوى نهائيا.

 وناشدت " داليا نعمان " في كلمتها الدولة متمثلة في رئيس جمهوريتها او وزير العدل بإصدار قرارات فورية في هذا الشأن انقاذا لكثير من سيدات مصر التي اقتربت من حد الجوع والحرمان وهو لا لن يحمد عقباه .